استعاد الدولار بعض قوته لكنه بقي تحت ضغط، يوم الجمعة، إذ دفعت زيادة طلبات إعانة البطالة الأميركية، وارتفاع طفيف في التضخم، المستثمرين للتركيز على احتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع المقبل وما بعده.
وارتفع مؤشر الدولار في آخر تداولاته بنسبة 0.1 في المائة إلى 97.643، بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت يومين يوم الخميس، ويتجَّه لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، وفق «رويترز».
وأظهرت البيانات، يوم الخميس، أكبر زيادة أسبوعية في طلبات إعانة البطالة الأميركية خلال 4 سنوات، مما ألقى بظلاله على بيانات تضخم أسعار المستهلك لشهر أغسطس (آب)، التي أظهرت ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في 7 أشهر، لكنها لا تزال متوافقةً مع توقعات الاقتصاديين.
ورغم التعقيدات التي قد تفرضها هذه البيانات على مداولات «الاحتياطي الفيدرالي»، فإن اهتمام المستثمرين يتركز على احتمالات خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وقال تيم كيليهر، رئيس قسم مبيعات العملات الأجنبية المؤسسية في بنك «الكومنولث» في أوكلاند: «نحن في حيرة من أمرنا، والتوقعات غامضة للغاية. السوق عند مفترق طرق».
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.0338 في المائة مقارنةً بإغلاقٍ عند 4.011 في المائة، بعد انخفاض أن يتجاوز 4 في المائة لأول مرة منذ أبريل (نيسان). وتشير عقود «الاحتياطي الفيدرالي» الآجلة إلى توقع السوق خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر (أيلول)، حيث يهيمن ضعف سوق العمل على مخاطر التضخم، بينما تقلل التوقعات من احتمالات خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، مع الإشارة إلى مسار تخفيف أبطأ حتى نهاية العام، وفق أداة «فيد ووتش».
واستقرَّ اليورو عند 1.1724 دولار أميركي، منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة في آسيا، إذ قلل المتداولون من رهاناتهم على خفض آخر لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي خلال هذه الدورة، عادّين أي خطوة إضافية «قرعة»، بعد أن بدا البنك متفائلاً بشأن التوقعات الاقتصادية. وأبقى واضعو أسعار الفائدة في منطقة اليورو السعر الرئيسي عند 2 في المائة للاجتماع الثاني على التوالي، بينما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن البنك لا يزال في «وضع جيد» مع مخاطر اقتصادية أكثر توازناً.
ويُنتظر أن تصدر وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني حكمها بشأن المالية العامة الفرنسية بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة، بعد اقتراح الثقة في 8 سبتمبر. وأوضح محللو «سيتي غروب» أن نموذج «فيتش» للتصنيف السيادي قد يشير إلى تحسُّن طفيف، بينما أي خفض مباشر للتصنيف يتطلب تقييماً يوضح تغير ميزان القوى بين أصحاب المصلحة لصالح الدائنين الماليين.
واستقرَّ الدولار الأسترالي عند 0.666 دولار أميركي بالقرب من أعلى مستوى له خلال 10 أشهر، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5968 دولار أميركي.
وقال تروي فريزر، رئيس قسم مبيعات العملات الأجنبية في «سيتي» أستراليا ونيوزيلندا: «شهد الدولار الأسترالي اهتماماً كبيراً من صناديق التحوط في الجلسات الأخيرة، بينما يعكس التداول بشكل أكبر اتجاهاً لبيع الدولار الأميركي. وساعدت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأخيرة وبيانات الوظائف الأضعف في الولايات المتحدة على طمأنة الأسواق بأن خفض سعر الفائدة من قبل (الاحتياطي الفيدرالي) في سبتمبر وارد بقوة».
وارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2 في المائة إلى 147.50 ين بعد بيان مشترك صادر عن الحكومتين الأميركية واليابانية، أكدتا فيه أن أسعار الصرف يجب أن تحددها قوى السوق، وأن التقلبات المفرطة غير مرغوب فيها.
وتداول الجنيه الإسترليني عند 1.3557 دولار أميركي منخفضاً 0.1 في المائة، بينما بلغ سعر اليوان في المعاملات الخارجية 7.1170 يوان للدولار، منخفضاً أيضاً بنسبة 0.1 في المائة.
