قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن فريقه الحكومي يشتغل بجدية، وسيواصل تنزيل البرامج والأوراش الملكية المتعددة، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية، مثل الماء والفلاحة، بما يضمن نمواً اقتصادياً يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويستجيب لانتظارات الشباب، مشدداً على أن الحكومة ستواصل، خلال السنة الأخيرة من ولايتها، تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، كما يريدها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأبرز أخنوش، الذي كان يتحدث، مساء أمس الأربعاء، خلال لقاءٍ خاص بثّته القناتان الأولى والثانية، أن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستبقى منصبّة على الأوراش الاجتماعية، من قبيل التأمين الإجباري عن المرض، ودعم السكن، إلى جانب الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية، مؤكداً أن ورش العدالة المجالية الذي دعا إليه الملك محمد السادس، في خطاب العرش، «سيكون أيضاً في صلب أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة».
وفي معرض حديثه عن إصلاح أنظمة التقاعد، سجل رئيس الحكومة المغربية أن الإشكال المعقد، الذي كان سيُطرح بسبب هذا الملف في سنة 2028، جرى تأجيله إلى سنة 2031، بفضل الزيادات في الأجور، مضيفاً أن المطلوب هو بلوغ حلول مبتكرة في إطار حوار جاد وتوافق مع النقابات.
وفيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكد رئيس الحكومة أن «تكليف وزير الداخلية بالإشراف عليها أمر إيجابي»، مشيراً إلى أن الأحزاب السياسية، ومن بينها حزب التجمع الوطني للأحرار، شرعت في تقديم مذكراتها، في هذا الإطار، إلى وزير الداخلية.
وفي معرض ردّه على سؤال حول وضعية الأغلبية الحكومية في سياق يتسم بقرب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شدد أخنوش على أن الحكومة «متماسكة وتشتغل بجدية، في إطار أجندة واضحة». وبعد أن أشار إلى أن سعي أحزاب الأغلبية إلى التواصل مع مُناضليها ومع المواطنين، أو وجود اختلافات في الأفكار بينهم، «أمر عادي»، قال رئيس الحكومة: «لا نقبل هدر الوقت، وسنظل نشتغل إلى آخِر دقيقة من ولايتنا».
