قررت النيابة العامة في مدينة إزمير الإفراج عن 17 صبياً جرى توقيفهم ضمن 27 مشتبهاً بالتورط في هجوم على مركز شرطة بمنطقة بالتشوفا التابعة للمدينة السياحية الواقعة في غرب تركيا.
وأعلن مكتب المدعي العام لمدينة إزمير، في بيان الخميس، أن الصبية الـ16 الذين احتجزوا في إطار التحقيق في الهجوم على مركز شرطة «صالح إيشغوران»، الذي نفذه صبي في الـ16 من عمره، الاثنين الماضي، أُفرج عنهم بموجب «تدابير التثقيف والإرشاد واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي».
وكان الهجوم الذي نفذه الصبي، الذي يشتبه في اعتناقه فكر تنظيم «داعش» الإرهابي، قد أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة اثنين آخرين ومدني.
ارتباطات مع «داعش»
وقال مكتب المدعي العام إنه تم تحديد هوية 16 صبياً متورطين في جرائم، كانوا يتابعون منفذ الهجوم، على منصات التواصل الاجتماعي، واحتجازهم، واستمعت النيابة إلى أقوالهم مباشرة، وتم إطلاق سراحهم في إطار «التدابير الوقائية والداعمة» الواردة في قانون حماية الطفل.
كانت السلطات التركية قد أعلنت، الثلاثاء، توقيف 27 شخصاً على صلة بالهجوم الذي تعرض له مركز الشرطة، بينهم والدا منفذ الهجوم، اللذان أفادا بأنهما لاحظا اعتناقه أفكاراً متطرفة وبقائه لساعات طويلة جالساً إلى جهاز الحاسوب والهاتف، وأنهما حذراه مراراً، بعدما بدأ يتطرف أكثر تدريجياً وينعت المحيطين به بـ«الكفر».
كما ألقت قوات الشرطة في منطقة أسنيورت في إسطنبول، على أحد الإيرانيين (32 عاماً)، كان يتواصل باستمرار مع منفذ الهجوم، وتردد أنه على صلة بتنظيم «داعش».
وكشفت منشورات منفذ الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي قبل تنفيذه الهجوم، عن اعتناقه فكر «داعش»، وتضمنت كتاباته حديثاً عن ذهابه إلى «الشهادة»، إضافة إلى دعوات لنصرة الإسلام والمسلمين، والحث على قتال الظالمين، وفق وسائل إعلام تركية.
ومنفذ الهجوم، هو طالب في المرحلة الثانوية ويسكن في الشارع الذي يقع به مركز الشرطة، وليس لديه سجل جنائي، وقد أُلقي القبض عليه مصاباً، حسب ما أفاد والي إزمير سليمان إلبان.
وعثرت فرق التحقيق على عدد كبير من فوارغ الطلقات في موقع الهجوم. وقال الوالي إنه يتم التحقيق في الحادثة من جوانب متعددة، لافتاً إلى أن المهاجم ليس لديه سجل جنائي أو اعتقالات سابقة، وأن السلاح الذي استخدمه المهاجم (بندقية صيد) يعود إلى والده، وجرى شراؤه قبل نحو 10 سنوات، وفق ما أفادت به التحقيقات الأولية.
حملات أمنية
وعلى أثر الهجوم، وما تردد عن صلات لمنفذه بتنظيم «داعش» الإرهابي، نفذت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول، الثلاثاء، عملية مداهمة في كثير من المواقع، بموجب مذكرة توقيف أصدرها مكتب المدعي العام للمدينة، قُبض خلالها على 19 أجنبياً من عناصر التنظيم.
وحددت نيابة إسطنبول هوية 10 أعضاء أجانب في «داعش»، توافرت معلومات تُشير إلى «صلتهم بالتنظيم وارتباطهم بمناطق نزاع (في سوريا والعراق)، وعَدّتهم تهديداً لتركيا.
كما حدّدت 9 أشخاص تربطهم صلات بـ«داعش»، وينشطون في الترويج لمنشوراتٍ داعمةً للتنظيم الإرهابي ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويستخدمون تطبيقاتٍ تُسهل أنشطة التنظيم الدعائية الحالية واتصالاته التنظيمية.
ونفذت مداهمات على 21 عنواناً في 12 منطقة بإسطنبول قبض خلالها على المطلوبين.
كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب في أنطاليا، جنوب تركيا، القبض على 10 من عناصر «داعش» في عملية نفذتها الأربعاء.
أدرجت تركيا «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته أو نُسب إليه تنفيذ هجمات إرهابية بين عام 2015 ومطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.
في سياق متصل، دعا رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في بيان الخميس، إلى إعادة النظر في قوانين محاكمة الأطفال.
وأوضح بهشلي أن الهجوم على مركز الشرطة في إزمير بوابل من الرصاص لا يمكن أن يكون منفصلاً عن المؤامرات التي تحاك لتركيا، من أن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأعمال الاستفزازية، وأنه لا يجب السماح لمن يريدون إغراق شوارع تركيا في الظلام.
