حذّر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، من «إثارة الفوضى والفتن لتقويض مؤسسات الدولة»، في حين دعا قادة أحزاب في التحالف الحاكم إلى مشاركة فاعلة في الانتخابات العراقية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وخلال احتفال بذكرى المولد النبوي، أقامه «الوقف السني» في العاصمة بغداد، قال السوداني إن «الأمانة تقتضي تقوية الدولة ومؤسساتها لضمان حقوق المواطنين وتطبيق القانون بلا تحيُّز أو محاباة»، مشيراً إلى أن «الحكومة ملتزمة بالسعي وفق المصالح العليا للشعب في مواجهة الأزمات والتحديات».
ودعا رئيس الحكومة إلى «الابتعاد عن صناع الفتن وتجارها الذين يستفيدون من آلام المواطنين، ويحاولون إثارة الفوضى وتقويض السلم الاجتماعي».
وحذّر السوداني مما سمّاه «زرع الحقد والتضليل»، مؤكداً أن «قرار الشعب وحقائق التنمية والإعمار تكشف عن إفلاس الذين يسعون إلى الإساءة للمجتمع».
ولم يتطرّق السوداني إلى الانتخابات البرلمانية التي لم يتبقَّ على موعدها سوى شهرين، خلافاً لرئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي وصف الاستحقاق المقبل بـ«المصيري»، مؤكداً أن المشاركة فيه «واجب شرعي ووطني لتحقيق التغيير المنشود في البلاد»، على حد تعبيره.
من جهته، قال عمار الحكيم، رئيس «تيار الحكمة»، أحد أقطاب تحالف «الإطار التنسيقي»، إن «العراق اليوم في قلب الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، ما يتطلب من جميع القوى السياسية العمل على توحيد الجهود الداخلية للنأي بالبلاد عن أي مخاطر قد تحدق به».
ودعا الحكيم العراقيين إلى «المشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات، فالفراغ لا يترك غير الفوضى والانقسام»، مشدداً على «ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، وذلك يتحقق عبر محاربة الفساد والإصلاح الحقيقي، وإثبات قدرة العراقيين على التنافس الشريف، وتقديم صورة إيجابية لوطنهم».
التعاون مع الإدارة الأميركية
وكان قادة «الإطار التنسيقي»، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة، قد عقدوا اجتماعاً مساء الأربعاء، لمناقشة ملفات داخلية وخارجية، من بينها «تعزيز التعاون مع الإدارة الأميركية».
وطبقاً لمصدر من داخل الاجتماع، فإن «المجتمعين بحثوا القصف الإسرائيلي على دولة قطر، إضافة إلى ملف استبعاد المرشحين، مع تأكيد ضرورة الالتزام بالقانون لضمان العدالة والشفافية في الانتخابات المقبلة».
وتناول الاجتماع، وفق المصدر، مستقبل التعاون والشراكة مع الإدارة الأميركية، بما يُحقق التوازن في العلاقات مع دول الجوار والإقليم، إلى جانب مناقشة نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى سلطنة عمان، والمهام المقبلة للعراق في هذا السياق.
وجاء اجتماع «التنسيقي» بالتزامن مع قرار اتخذه الكونغرس الأميركي بإلغاء تفويضات حرب العراق لعامي 1991 و2002، التي كان بمثابة قيد ثقيل على العراق وقياداته.
تفويض الحرب
وقالت السفارة العراقية في واشنطن في بيان صحافي: «نرحّب بتصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء تفويضات الحرب لعامي 1991 و2002»، مشيرة إلى أن «هذه الخطوة تُمثل تعزيزاً لمبدأ السيادة، وتفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات العراقية - الأميركية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ونتطلّع إلى إقرارها قريباً من قبل مجلس الشيوخ».
وأشارت السفارة إلى أن «العراق ينظر بتقدير إلى هذه الخطوة التاريخية التي تُسهم في تعزيز صورة بلدنا بصفتها دولة شريكة مسؤولة»، مؤكدة «الالتزام بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي، ويتطلع العراق إلى المصادقة النهائية في مجلس الشيوخ».
وتابعت: إن «هذا القرار يُعدّ محطة مهمة في تطور علاقاتنا مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأميركية، ورسالة واضحة إلى الرأي العام الدولي بأن العراق اليوم شريك في السلام، وصوت فاعل في قضايا التنمية والازدهار المشترك»، معربةً عن «تطلعها لأن يترجم مجلس الشيوخ هذه الرسالة إلى واقع ملموس عبر المصادقة عليه».
وصوّت مجلس النواب الأميركي على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق لعامي 1991 - 2002 معاً، ضمن مشروع قانون «تفويض الدفاع الوطني» الذي يُحدد السياسات العسكرية لواشنطن.
وإلغاء تفويضات الحرب يمثّل تصويتاً على إلغاء القوانين القديمة التي منحت الرئيس جورج بوش الأب عام 1991، ثم جورج بوش الابن عام 2002، صلاحيات شنّ الحرب على العراق.
