ما تزال حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تبقي على قواتها التي حشدتها في العاصمة الليبية طرابلس في حالة استنفار في مواجهة عناصر «جهاز الردع»، وسط ترقب حذر، وتخوفات الليبيين من احتمال اندلاع مواجهة وشيكة، خاصة بعد تعثر معظم المفاوضات التي جرت بين الطرفين، واستمرار تمركز قوات وأرتال مسلحة على مشارف العاصمة، ومع ذلك فإن تأخر اندلاع الصدام يمنح البعض أملاً في إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد، تُبعد شبح الحرب.
مخاوف من اندلاع مواجهة مسلحة
يرى سياسيون ومراقبون أن الهدوء الراهن في طرابلس ليس إلا انعكاساً لتوازنات سياسية، وضغوط خارجية ومحلية تُقيّد طرفي النزاع، وتحديداً حكومة «الوحدة»، وتمنعهما من المغامرة بالمضي نحو مواجهة مفتوحة، مما يجعل خطر اندلاعها قائماً في أي لحظة.
وفي تقييمه للوضع الراهن بين الطرفين، حدّد عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، عدة عوامل تمنع «الوحدة» من بدء المواجهة، وفي مقدمتها «تفكك جبهتها الداخلية بعد بروز خلافات بينها وبين أقرب حلفائها داخل العاصمة، وهو المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي».
وأوضح الأبلق لـ«الشرق الأوسط» أن المنفي «لم يشارك في الهجوم الذي شنته قوات موالية للدبيبة في مايو (أيار) الماضي على مقرات (جهاز دعم الاستقرار)، الذي كان يترأسه الميليشياوي البارز عبد الغني الككلي، الملقب بـ(غنيوة)، بل إن (الرئاسي) سارع، بعد توسع الاشتباكات وتدخل (الردع) على خلفية مقتل الككلي، إلى الدعوة لوقف القتال في العاصمة، وعمل على تعيين رئيس جديد لـ(جهاز دعم الاستقرار)».
ويرى الأبلق أن هذه الخطوات تعكس رغبة المجلس الرئاسي في الحفاظ على «الردع»، و«دعم الاستقرار»، كأجهزة أمنية تابعة له، والحيلولة دون تصفيتهما، لإدراكه أن ذلك يعني تراجع نفوذه كثيراً في مواجهة رئيس حكومة «الوحدة» في العاصمة، وكامل المنطقة الغربية، معتبراً أن ذلك «يضعف من شرعية أي تحرك للدبيبة نحو الصدام، كما أن استعانته بمجموعات مسلحة لمواجهة (الردع) أفقدته كثيراً من مصداقية حديثه عن رغبته في إنهاء نفوذ الميليشيات، وفرض سلطة الدولة».
وتشهد ليبيا منذ أعوام انقساماً بين حكومتين متنافستين؛ الأولى حكومة «الوحدة» التي تتخذ من طرابلس ومعظم الغرب الليبي مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتحظى بدعم «الجيش الوطني»، وتدير المنطقة الشرقية وعدداً من مدن الجنوب.
في هذا السياق، يقول الأبلق إن الضغوط الدولية تشكّل عاملاً رئيسياً في كبح اندلاع المواجهة، موضحاً أن دولاً إقليمية وغربية «تخشى من انفجار أمني يعيد العاصمة إلى الفوضى ويضر بمصالحها، ولذلك تفضل دفع الأطراف إلى البحث عن تسويات أقل تكلفة»، مبرزاً أن «الدبيبة لا يثق في صلابة تحالفاته مع المجموعات المسلحة، مما يصعّب رهانه على حسم سريع للمعركة».
تأجيج الشارع ضد «الردع»
يرى مراقبون أن منصات إعلامية محسوبة على حكومة «الوحدة» تواصل تأجيج الشارع ضد «الردع»، عبر إثارة الحديث عن تحالف بين قياداته والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني».
ورغم استبعاده أن يكون «الردع» المبادر بإشعال القتال، لا يستبعد الأبلق أن يقدم الأخير بعض التنازلات لتفادي مزيد من الضغوط الدولية، خاصة مع ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لبعض قياداته بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ووفقاً لما يتداوله بعض المؤثرين على منصات التواصل، فإن «جهاز الردع» قد يقبل بتسليم سجن معيتيقة الذي يسيطر عليه إلى مكتب النائب العام، في حين يستمر الخلاف حول انسحاب عناصره من مطار معيتيقة.
من جهته، حذّر المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، من أن استمرار التحشيد العسكري «كفيل بتحويل الهدوء النسبي الراهن في العاصمة إلى مواجهة مفتوحة في أي لحظة، مما يُبقي شبح الحرب حاضراً لدى سكانها».
وأوضح محفوظ لـ«الشرق الأوسط» أن «مقرات (الردع) تقع في سوق الجمعة وضواحيها، وهي من أكثر مناطق وسط العاصمة اكتظاظاً بالسكان، مما يجعل أي معركة هناك باهظة الثمن سياسياً وشعبياً، لتوقع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين خلالها»، مشيراً إلى أن «غياب ضمانات الحسم السريع لأي طرف يعمّق المخاوف حيال هذا الأمر»، ومؤكداً أن شبح الحرب «سيبقى قائماً ما لم تتحول الهدنة الراهنة إلى تسوية واضحة بخطوات زمنية محددة».
في المقابل، قلّل عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، من احتمال اندلاع مواجهة، متوقعاً الوصول إلى تسوية «وإن لم يكن ذلك في مدى زمني قريب». وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جرى من تحشيدات كان مجرد استعراض قوة من الدبيبة لإجبار (الردع) على القبول بشروطه؛ وبهذا يتحول من رئيس سلطة تنفيذية إلى قوة عسكرية مسيطرة على العاصمة، لا يمكن تجاهلها في أي مفاوضات»، مبرزاً أن الأرتال الضخمة التي استُقدمت من خارج طرابلس، وخصوصاً من مصراتة، «لا تتناسب مع مواجهة جهاز مسلح داخل العاصمة مهما بلغت قوته وترسانته، بل تبدو أشبه بمواجهة عدو خارجي».
وبحسب التكبالي، فإن «الدبيبة بات في مأزق مزدوج؛ إذ لا يستطيع التراجع بعد أن صوّر (الردع) مراراً كميليشيا خارجة عن القانون، وفي نفس الوقت لا يستطيع الهجوم خوفاً من سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وانهيار رصيده السياسي». وتوقع «أن يتدخل وسطاء محليون ودوليون لصياغة تسوية تحفظ للدبيبة بعض المكاسب، وتسمح له بالظهور بمظهر غير المهزوم أمام الرأي العام».
وتعيش العاصمة أجواء متوترة منذ اغتيال رئيس «دعم الاستقرار» على يد قوات الدبيبة، وتفكيك جهازه، وتبعاً لذلك تصاعدت الخلافات العلنية بين «الوحدة» و«الردع»، منذ منتصف مايو الماضي.
