أبطأ البنك المركزي التركي وتيرة تخفيضاته لأسعار الفائدة، يوم الخميس، حيث خفّض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 250 نقطة أساس إلى 40.5 في المائة، وهو تخفيض أكبر قليلاً من المتوقع، وذلك في أعقاب ارتفاع معدل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أعلى من المتوقع، وسط تصاعد المخاطر السياسية.
وفي جلسته السابقة في يوليو (تموز)، خفّض البنك أسعار الفائدة بنسبة 300 نقطة أساس، وهو تخفيض أكبر من المتوقع، ما أعاد إحياء سياسة تخفيف القيود النقدية التي توقفت مؤقتاً بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام.
وجاء في استطلاع لوكالة «رويترز» أن جميع الاقتصاديين الـ18 توقعوا تخفيضاً في سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل، وكان متوسط التوقعات 200 نقطة أساس، بينما تراوحت توقعات أسعار الفائدة بين 40 في المائة و41.50 في المائة.
وشهدت الأسواق تصاعداً في المخاطر السياسية الأسبوع الماضي بعد أن قضت محكمة تركية برحيل رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، في ضربة قضائية جديدة لمنافسي الرئيس رجب طيب إردوغان.
وفي أبريل (نيسان)، رفع البنك سعر الفائدة إلى 46 في المائة، ما عكس سياسة تخفيف القيود النقدية التي بدأها في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك بعد تقلبات في الأسواق إثر اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، من حزب الشعب الجمهوري، في مارس (آذار)، وهو المنافس الرئيسي لإردوغان.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى ما يقارب 33 في المائة في أغسطس (آب)، بينما تجاوز نمو الاقتصاد التركي التوقعات ليصل إلى 4.8 في المائة في الربع الثاني. ويعتقد معظم المشاركين في الاستطلاع أن سياسة تخفيف القيود النقدية ستستمر في الأشهر المقبلة، مع توقع انخفاض سعر الفائدة إلى 37 في المائة بنهاية عام 2025.
