سجَّل مؤشر «نيكي» الياباني مستوى إغلاق مرتفعاً جديداً، يوم الخميس، حيث دفع التفاؤل بشأن نمو أعمال الحوسبة السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، أسهم مجموعة «سوفت بنك»، ذات الثقل في المؤشر، إلى الارتفاع. وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.22 في المائة ليغلق عند 44.372.5 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى قياسي له خلال التعاملات عند 44.396.95 نقطة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.22 في المائة فقط ليصل إلى 3.147.76 نقطة. وقال هيتوشي أساوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «أسيت مانجمنت وان»: «لقد وصل مؤشر نيكي إلى مستوى لم يعد هيناً. وقد احتسبت السوق بالفعل النمو في اليابان والولايات المتحدة للعام المقبل... وقاد المؤشر الأسهم نفسها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق والكابلات. والمستثمرون غير واثقين بما يكفي من التوقعات الاقتصادية، مما يمنعهم من تغيير أهدافهم». وارتفع سهم «أوراكل» بنسبة 36 في المائة خلال الليلة السابقة في الولايات المتحدة، مُسجِّلاً أكبر ارتفاع يومي له منذ عام 1992. وأشارت شركة التكنولوجيا إلى ارتفاع الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي على خدماتها السحابية، مما ساعد مؤشرَي «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» على تحقيق إغلاقات قياسية يوم الأربعاء. وقفز سهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 9.98 في المائة، بينما ارتفع سهم «أدفانتست»، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.38 في المائة. وارتفع سهم «فوجيكورا»، الشركة المصنعة للكابلات، والتي تُعدّ مقياساً لاستثمارات مراكز البيانات عالمياً، بنسبة 2.64 في المائة. وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.36 في المائة، وتراجع قطاع التأمين بنسبة 1.11 في المائة، مما جعلهما الأسوأ أداءً بين المؤشرات الفرعية الـ33 لبورصة طوكيو للأوراق المالية. وفي غضون ذلك، لا تزال السوق غير متأكدة من مسار «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة، إذ يُقيّم البنك المركزي التضخم المحلي والضرر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية. كما أن تعيين رئيس وزراء ياباني جديد الشهر المقبل قد يُعطي «بنك اليابان» مزيداً من الأسباب للتباطؤ في رفع أسعار الفائدة المقبل. وتُقدّر السوق حالياً بنسبة 60 في المائة احتمالية رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة في اجتماعه للسياسة النقدية في ديسمبر (كانون الأول).
• مستوى قياسي للاستثمار خارجياً
وفي غضون ذلك، بلغ صافي الاستثمارات اليابانية الأسبوعية في الأسهم الأجنبية أعلى مستوى له في 4 أشهر الأسبوع الماضي، على خلفية توقعات بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسات في سبتمبر (أيلول) لدعم سوق العمل الأميركية المتراجعة.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية بقيمة صافية بلغت 891.1 مليار ين (6.04 مليار دولار)، خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 3 مايو (أيار). وضخّ المستثمرون اليابانيون حتى الآن 4.6 تريليون ين في أسواق الأسهم الخارجية هذا العام، بزيادة تتجاوز 5 أضعاف على صافي استثماراتهم البالغة 889 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي. كما اشتروا أذوناً أجنبية قصيرة الأجل بقيمة 749.7 مليار ين، وسندات طويلة الأجل بقيمة 245.1 مليار ين، مواصلين بذلك صافي مشترياتهم للأسبوع الثاني على التوالي. وفي الوقت نفسه، اجتذبت الأسهم المحلية في اليابان تدفقات أجنبية صافية بلغت نحو 108.6 مليار ين، بعد أسبوعين متتاليين من جني الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب. كما أضاف الأجانب أذوناً يابانية قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 927.3 مليار ين، لكنهم باعوا سندات طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 604.5 مليار ين.
• تباين السندات
وفي سوق السندات، تباينت عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس، حيث عدّل المتداولون مراكزهم قبل صدور بيانات أسعار المستهلك الأميركية الرئيسية في وقت لاحق من يوم الخميس، التي كان من المرجح أن تُحدد مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وسيُقرر «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل، على أن يُعلن «بنك اليابان» قراره بشأن سياسته بعد يومين. ومن المتوقع عموماً أن يُخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في ذلك الوقت، مع التركيز على ما إذا كان هناك مجال لتخفيضات إجمالية قدرها 75 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وفي الوقت نفسه، يُنظر إلى «بنك اليابان» على نطاق واسع على أنه ثابت على موقفه وسط حالة عدم اليقين السياسي محلياً. وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل طفيف في الجلسة الأخيرة، مواصلةً تراجعها من أعلى مستوى قياسي لها لليوم الثالث على التوالي. ويدرس المستثمرون آفاق المالية العامة للبلاد بعد أن أعلن شيغيرو إيشيبا، المتشدد مالياً، تنحيه عن منصبه رئيساً للوزراء نهاية الأسبوع. وتتباين آراء المرشحين الرئيسيين لخلافته بشأن المالية العامة، حيث يُنظر إلى شينغيرو كويزومي على أنه مرشح الاستمرارية، بينما تدعم ساناي تاكايتشي زيادة الإنفاق. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بنقطة أساس واحدة إلى 3.22 في المائة، منخفضاً من مستوى غير مسبوق بلغ 3.275 في المائة يوم الاثنين. ومع ذلك، ارتفع عائد سندات الـ20 عاماً بنقطة أساس واحدة إلى 2.645 في المائة، وارتفع عائد سندات الـ10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 1.575 في المائة، ليظل ضمن النطاقات الضيقة التي شهدناها في الأيام الأخيرة. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 5 سنوات وسنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 1.115 في المائة و0.855 في المائة على التوالي، بعد ارتفاعها من أدنى مستوياتها في نحو 3 أسابيع ونصف المُسجَّلة يوم الثلاثاء. وعلى الرغم من أن احتمالات رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة هذا العام، التي تُشير إليها السوق، قد تراجعت في الأسابيع الأخيرة إلى مجرد احتمال ضئيل، فإن المستثمرين والمحللين ما زالوا يعتقدون أن الأمور بدأت تتضح لاستئناف تشديد السياسة النقدية في نهاية المطاف. وأظهرت بيانات يوم الخميس تسارع التضخم في أسعار الجملة في أغسطس (آب)، وأشار كبار صانعي السياسات في البنك المركزي إلى ضرورة مواصلة تشديد السياسة النقدية، وإن كان بحذر. ويتوقع أكثر من نصف الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم خفضاً في الربع الأخير من هذا العام، مع اجتماعات في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول). وكتب يوسوكي ماتسو، الخبير الاقتصادي في «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «حتى الآن، من الصعب تحديد توقيت رفع بنك اليابان التالي أسعار الفائدة... من غير المرجح أن يُخطط بنك اليابان نفسه لعقد اجتماع مُحدد في هذه المرحلة».
