جنوب أفريقيا تدعو السعودية للاستثمار في البنية التحتية والتعدين

وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا متحدثاً في افتتاح أعمال اللجنة السعودية - الجنوب أفريقية (تركي العقيلي)
وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا متحدثاً في افتتاح أعمال اللجنة السعودية - الجنوب أفريقية (تركي العقيلي)
TT

جنوب أفريقيا تدعو السعودية للاستثمار في البنية التحتية والتعدين

وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا متحدثاً في افتتاح أعمال اللجنة السعودية - الجنوب أفريقية (تركي العقيلي)
وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا متحدثاً في افتتاح أعمال اللجنة السعودية - الجنوب أفريقية (تركي العقيلي)

دعت جنوب أفريقيا المستثمرين السعوديين إلى المشاركة في مشاريعها الكبرى للبنية التحتية وقطاع التعدين، مؤكدةً أن البلدين يتمتعان بعلاقات متنامية يمكن أن تُثمر عن شراكات استراتيجية عميقة.

جاء ذلك على لسان وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي، باركس تاو، خلال الدورة العاشرة للجنة السعودية - الجنوب أفريقية المشتركة، حيث أكد أن بلاده توفر فرصاً استثنائية للمستثمرين القادرين على المساهمة في تنميتها الاقتصادية.

وشدد تاو على الأهمية الكبيرة لانعقاد هذا الحدث بالتزامن مع استضافة بلاده لقمة مجموعة العشرين، التي تعد الأولى من نوعها في القارة الأفريقية بعد انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم. ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها القمة على الأراضي الأفريقية، بعد انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو في مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن رئاسة مجموعة العشرين تمثل فرصة قيّمة لجنوب أفريقيا لتعزيز جهودها نحو نمو اقتصادي عالمي أكبر وتحقيق التنمية المستدامة.

زيادة الصادرات وتنويعها

وأوضح أن السعودية تحتل موقعاً مثالياً لتعزيز صادرات جنوب أفريقيا في قطاعات الزراعة وصناعة السيارات، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في زيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، وتوسيع سلة الصادرات إلى المملكة لتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري بين البلدين.

كما شدد على السعي إلى جذب الاستثمارات في مجالات التكرير وإعادة التأهيل، وتوسعة السكك الحديدية، ومحطات الطاقة، ومشاريع البنية التحتية بما يشمل الكهرباء والمواني والطرق والمطارات، إلى جانب قطاع الطاقة المتجددة، والاستثمار في التعدين وسلاسل القيمة للمعادن الحرجة. وأكد أن جنوب أفريقيا توفر فرصاً استثمارية استثنائية للمستثمرين القادرين مالياً والراغبين في المشاركة، موضحاً أن البلاد توفر مداخل متعددة للشركات السعودية لممارسة الأعمال، بفضل موقعها الاستراتيجي في القارة، وبنيتها التحتية المتطورة، وقطاعها الخاص النشط، مما يجعلها قاعدة قوية للتوسع الإقليمي.

واختتم الوزير بالإشارة إلى الاقتصاد الأخضر للهيدروجين، مؤكداً أن العالم بحاجة إلى هذه التكنولوجيا التي تشكل مدخلاً رئيسياً في تقنيات خلايا وقود الهيدروجين، واصفاً إياها بأنها إحدى المجالات الواعدة لتعزيز التعاون بين البلدين في المستقبل.


مقالات ذات صلة

«الحفر العربية» تتوسع خليجياً بعقد لحفر آبار بحرية في سلطنة عُمان

الاقتصاد منصّة بحرية تابعة لـ«الحفر العربية» (الشركة)

«الحفر العربية» تتوسع خليجياً بعقد لحفر آبار بحرية في سلطنة عُمان

عززت شركة «الحفر» حضورها بسوق الحفر البحري الخليجية، بعد إبرامها عقداً مع شركتي «مصيرة للنفط المحدودة» و«نورثرن أوفشور» لتنفيذ أعمال حفر مؤكدة لبئرين في عُمان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد امرأة وطفلاها على دراجة نارية في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين تتمسك بتثبيت الفائدة رغم تصاعد ضغوط الاقتصاد

تتجه الصين إلى تثبيت أسعار الفائدة المرجعية على القروض للشهر الـ15 على التوالي، رغم تراكم إشارات الضعف في ثاني أكبر اقتصاد عالمي...

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسواق المالية في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«سندات اليابان» تهدد خطط تاكايتشي المالية

تواجه اليابان اختباراً مالياً معقداً مع اقتراب عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات من مستوى 3 في المائة، وسط ازدياد مخاوف التضخم واتساع الضغوط على الموازنة...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد روبوتات من شركة «يونيتري» الصينية في عرض خلال المعرض العالمي للروبوتات بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

«يونيتري» تقفز 600 % في أول ظهور ببورصة شنغهاي

سجلت شركة «يونيتري» الصينية ظهوراً استثنائياً في بورصة شنغهاي، بعدما قفز سهمها بنحو ستة أضعاف في أول جلسة تداول.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم في الأسواق (أ.ف.ب)

اليوان يتماسك... والأسهم الصينية تحت ضغط التكنولوجيا

واصل اليوان الاستفادة من ضعف الدولار وتوجيهات بنك الشعب الصيني الداعمة للعملة، في حين تعرضت الأسهم في البر الرئيسي لموجة بيع قوية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الأسهم الأميركية ترتفع مع تحرك الخزانة لاحتواء قفزة عوائد السندات

متعامل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

الأسهم الأميركية ترتفع مع تحرك الخزانة لاحتواء قفزة عوائد السندات

متعامل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية عند افتتاح تعاملات الأربعاء، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إجراءات لدعم سوق السندات طويلة الأجل، ما دفع عوائد السندات إلى التراجع وخفف بعض الضغوط التي تعرضت لها الأسهم خلال الجلسات الماضية.

وأعلنت الخزانة أنها ستزيد عمليات إعادة شراء السندات «بما لا يقل عن الضعف»، في خطوة تعكس رغبتها في تعزيز السيولة في السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة.

وتراجع عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.2 في المائة، بعدما بلغ الثلاثاء أعلى مستوى له في 19 عاماً؛ ما ساعد على تهدئة المخاوف التي أثقلت سوق الأسهم خلال الأيام الماضية.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.2 في المائة إلى 53. 430.81 نقطة، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بنحو 0.3 في المائة إلى 7714.63 نقطة، بينما زاد مؤشر «ناسداك» المجمع 0.1 في المائة إلى 26301.92 نقطة.

وكانت الأسهم الأميركية قد تراجعت خلال الجلسات الثلاث السابقة، وسط مخاوف من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وصعود أسعار النفط، بما قد يزيد الضغوط التضخمية ويؤثر في توقعات أسعار الفائدة.

ويأتي تحرك الخزانة في وقت تراقب فيه الأسواق من كثب تطورات سوق السندات، بعدما أدى ارتفاع عوائد الآجال الطويلة إلى زيادة تكاليف الاقتراض والضغط على تقييمات الأسهم؛ خصوصاً أسهم التكنولوجيا والنمو.


عوائد السندات الأميركية تتراجع بعد تحرك الخزانة لدعم السيولة

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

عوائد السندات الأميركية تتراجع بعد تحرك الخزانة لدعم السيولة

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عاماً خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أعلنت وزارة الخزانة أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل المخصصة لدعم السيولة، في خطوة هدأت الضغوط على تكاليف الاقتراض الحكومي بعد موجة بيع واسعة في أسواق السندات.

وانخفض عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات 4.9 نقطة أساس إلى 4.655 في المائة، فيما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً 8 نقاط أساس إلى 5.205 في المائة.

وجاء تراجع العوائد الأميركية بالتزامن مع انحسار الضغوط على السندات طويلة الأجل في منطقة اليورو، التي كانت قد سجلت مستويات مرتفعة لعدة سنوات وسط مخاوف من تدهور الأوضاع المالية للحكومات، واضطرابات الإمدادات وارتفاع التضخم.

إشارة إلى تدخل أكبر؟

ورحب المستثمرون بإعلان الخزانة، باعتباره إشارة إلى استعداد واشنطن للتحرك إذا استدعت ظروف السوق ذلك، لكن محللين يرون أن الخطوة الحالية قد لا تكون الأخيرة.

وقال غينادي غولدبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى «تي دي سيكيوريتيز»، إن السوق رحب بالإشارة إلى أن الحكومة الأميركية ستتدخل عند الحاجة، لكنه أضاف أن الخزانة قد تختار اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأوضح أن زيادة عمليات إعادة الشراء تمثل «أول إجراء من بين العديد من الإجراءات المحتملة» التي يمكن للخزانة اتخاذها لدعم الجزء الطويل من منحنى العائد، مشيراً إلى أن الإجراء الأكثر استدامة قد يتمثل في خفض أحجام مزادات السندات طويلة الأجل.

وهذه النقطة مهمة، لأن خفض حجم الإصدارات طويلة الأجل يمكن أن يقلل المعروض من السندات في السوق، وبالتالي يخفف الضغوط الصعودية على عوائدها بصورة أكثر استدامة من عمليات إعادة الشراء المحدودة.

الأسواق تترقب «الفيدرالي»

وتتجه الأنظار أيضاً إلى محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الأخير، المقرر صدوره الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول مدى استعداد بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة لدعم رفع أسعار الفائدة، خصوصاً في ظل عدم تقديم رئيس «الفيدرالي»، كيفين وارش، توجيهات مسبقة واضحة بشأن مسار السياسة النقدية.

وقال غولدبرغ إن الأسواق ستقدر الحصول على أي إشارة توضح اتجاه السياسة النقدية.

وتحرك عائد السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، في الاتجاه المعاكس، إذ ارتفع 0.6 نقطة أساس إلى 4.181 في المائة.

أما الفارق بين عائد السندات لأجل عامين و10 سنوات، وهو أحد المؤشرات التي تراقبها الأسواق لقياس التوقعات الاقتصادية، فبلغ 47.4 نقطة أساس.

ماذا تقول السندات عن التضخم؟

واستقر معدل التعادل للتضخم على سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل خمس سنوات عند 2.287 في المائة، بينما بلغ نظيره لأجل 10 سنوات 2.307 في المائة.

وتعني هذه المستويات أن المستثمرين يتوقعون أن يبلغ متوسط التضخم الأميركي نحو 2.3 في المائة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، وهو مستوى أعلى قليلاً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع الأميركي - الإيراني متعثرة، بينما تواصل أسعار النفط ارتفاعها، ما يزيد المخاوف بشأن صدمات الإمدادات وتأثير الطاقة في التضخم.

وفي وقت لاحق الأربعاء، ستراقب الأسواق محضر اجتماع «الفيدرالي» ومزاد السندات الأميركية لأجل 20 عاماً، بحثاً عن مؤشرات على مدى قدرة سوق الدين على استيعاب الإصدارات الحكومية، وما إذا كانت الخزانة ستحتاج إلى توسيع أدواتها لدعم الجزء الطويل من منحنى العائد.


عوائد السندات الأوروبية تتراجع من أعلى مستوياتها بسنوات بعد تحرك الخزانة الأميركية

بورصة فرنكفورت (رويترز)
بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

عوائد السندات الأوروبية تتراجع من أعلى مستوياتها بسنوات بعد تحرك الخزانة الأميركية

بورصة فرنكفورت (رويترز)
بورصة فرنكفورت (رويترز)

واصلت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، مسجلة مستويات هي الأعلى في عدة سنوات لليوم الثاني على التوالي، قبل أن تتراجع جزئياً عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية زيادة دعم السيولة للسندات طويلة الأجل، في خطوة ساعدت على تهدئة موجة البيع التي امتدت إلى الأسواق الأوروبية.

وجاءت ضغوط البيع في سوق السندات الأوروبية وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع مستويات الدين الحكومي، فيما أضاف صعود أسعار النفط عاملاً جديداً إلى المعادلة، بعدما ارتفع خام برنت إلى أكثر من 92 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو (تموز).

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف من تأثير تكاليف الطاقة في التضخم، ما دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على مواصلة البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية.

السندات الأميركية تهدئ ضغوط أوروبا

وساعد إعلان الخزانة الأميركية أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل لدعم السيولة على دفع عوائد السندات الأميركية إلى الانخفاض، وهو ما أوقف موجة البيع في الأسواق الأوروبية، وإن كان تأثير الخطوة على السندات الأوروبية أقل وضوحاً.

وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 3.275 في المائة، وهو أعلى مستوى له في 15 عاماً، قبل أن يتراجع إلى نحو 3.258 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4.13 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2008، فيما صعد العائد على السندات الإيطالية إلى أكثر من 4.1 في المائة، وهو الأعلى منذ مارس (آذار)، قبل أن يتراجعا بدورهما.

وقال مايكل فايدنر، الرئيس المشارك للدخل الثابت العالمي في «لازارد لإدارة الأصول»، إن المستثمرين يشعرون بقلق بالغ بشأن استدامة الدين السيادي حول العالم، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة.

وأضاف أن الحرب المرتبطة بإيران لا تزال بعيدة عن التسوية، في وقت قد تؤدي فيه السيولة المنخفضة نسبياً في أسواق السندات خلال فصل الصيف إلى تضخيم تحركات الأسعار.

الدين والنفط في صدارة المخاوف

تركزت موجة البيع بصورة خاصة في السندات طويلة الأجل، التي تعكس عادةً توقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد واحتياجات الحكومات للاقتراض على المدى الطويل، أكثر مما تعكس قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

ويرى محللون ومستثمرون أن ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي والإنفاق الضخم لشركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي يمثلان مصدرين إضافيين للضغط على سوق السندات، إلى جانب استمرار النمو الاقتصادي بصورة أكثر قوة مما كان متوقعاً.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 3.787 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2011، قبل أن يتراجع بنحو نقطة أساس.

وفي مؤشر على ضعف الطلب، باعت ألمانيا الأربعاء سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 3.8 مليار يورو (4.4 مليار دولار)، وسط إقبال محدود من المستثمرين.

رهانات تشديد السياسة النقدية ترتفع

وتعكس تحركات السندات ارتفاع توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأوروبية. فقد أصبحت أسواق المال تسعّر حالياً نحو 45 نقطة أساس من تشديد إضافي للسياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 40 نقطة أساس يوم الجمعة.

ويشير ذلك إلى أن ارتفاع أسعار النفط بدأ يعيد تشكيل توقعات التضخم والسياسة النقدية، في وقت تواجه فيه أسواق السندات الأوروبية ضغوطاً مزدوجة من ارتفاع تكاليف الطاقة وازدياد أعباء الدين الحكومي.