تعقد اللجنة المعنية بوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني بالبرلمان التركي اجتماعها الثامن، الخميس، وسط جدل متصاعد حول عقد لقاء لوفد من أعضائها مع زعيم الحزب السجين عبد الله أوجلان. ومن المنتظر أن تناقش اللجنة، المعروفة باسم «لجنة التضامن الوطني والإخاء والديمقراطية» التي تعود للانعقاد، بعد عطلة لمدة أسبوع، تشكيل وفد من 5 نواب من أعضائها للتوجه إلى السجن الذي يقبع به أوجلان، منذ أكثر من 26 عاماً، والواقع في جزيرة إيمرالي بجنوب بحر مرمرة، غرب تركيا، للقائه والاستماع إلى آرائه ووجهات نظره حول الخطوات التي اتخذت حتى الآن لتنفيذ دعوته لحل حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته.
وأثارت الدعوة لتشكيل وفد للقاء أوجلان في محبسه، التي أطلقها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، ودعمه فيها حزب «الحركة القومية» الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب».
وأبقى زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الباب مفتوحاً أمام الاحتمال، قائلاً إن اللجنة البرلمانية ستقرر بشأن هذا الأمر وحزبنا سيرى ما هو القرار الأنسب من خلال آلية التصويت المعروفة وسيقبل القرار إذا تم التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة.
تباين مواقف
وأبدى حزب «الحياة الحرة» (هدى بار)، أحد شركاء الحزب الحاكم في «تحالف الشعب» رفضاً مبدئياً لمقترح لقاء وفد اللجنة مع أوجلان. وقال رئيسه زكريا يابيجي أوغلو، الذي يمثل حزبه في اللجنة: «لن أذهب، أوجلان ليس ممثلاً لجميع الأكراد، لا نعتقد أن ذلك ضروري».
وأضاف يابيجي أوغلو، خلال فعالية لحزبه في إسطنبول، الأربعاء، أنه يتفهم إصرار حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، لأنهم يتصرفون وكأنهم ممثلون للشعب الكردي بأكمله، ويقولون إن أوجلان هو المفاوض الرئيسي باسم الأكراد، لكنني لا أرى هذا صحيحاً.
وتابع: «كانت هناك قضية كردية في البلاد قبل وجود حزب العمال الكردستاني، والحزب ليس هو المشكلة بحد ذاتها، ولا هو نتيجتها، يجب أن ينتهي القتال وأن يتم نزع الأسلحة، ولا يجب أن تكون الخطوات المتخذة لحل القضية الكردية مرتبطة بأي شروط». ولفت إلى أنه «إذا كانت القضية تتعلق بالحقوق والقانون، فلا يمكن ربط الاعتراف بالحقوق الأساسية بأي شروط، ولا يمكن أن يكون ذلك موضوعاً للتفاوض».
حرية أوجلان
واستبقت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عائشة غل دوغان، اجتماع اللجنة بانتقاد ما سمّته «الغموض المحيط بها»، وتساءلت: «لماذا لا تزال هذه اللجنة تفتقر إلى خريطة طريق؟ لماذا لا تتوفر لدى الجمهور معلومات كافية عنها؟».
وعن التمسك بزيارة وفد اللجنة البرلمانية لأوجلان في محبسه، قالت دوغان، في مؤتمر صحافي: «يقول أوجلان إن لديه ما يقوله للجنة، وإنه يريد أن يكون ذلك بشكل مباشر وليس عبر وسطاء».
وأضافت أن على اللجنة أن تعمل دون أي تأخير، وأن تجد صيغةً للقاء أوجلان، لافتة إلى ضرورة إدراج موضوع «الحق في الأمل»، وهو المبدأ الذي أقرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عام 2014، والذي يسمح بالإفراج عن المحكومين بالسجن المؤبد المشدد مدى الحياة، بعد مضي 25 عاماً من محكومياتهم والسماح لهم بالانخراط في المجتمع، على أجندة اللجنة البرلمانية.
وذكّرت دوغان بأن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، هو من طرح مسألة «الحق في الأمل» على الأجندة السياسية في تركيا (عندما طرح مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان).
وقالت إن بهشلي طالب، وقتها، بأنه يحضر أوجلان إلى البرلمان وأن يطلق دعوة لحل حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته وإعلان انتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل تمتعه بـ«الحق في الأمل».
وفي دعوته التي وجهها من سجنه في إيمرالي في 27 فبراير (شباط) الماضي، تحت عنوان: «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، ودعا فيها الحزب إلى إعلان حلّ نفسه وإلقاء أسلحته، أكد أوجلان أن المسألة لا تتعلق بحريته الشخصية وإنما بحرية المجتمع والحقوق الديمقراطية، لكنه لمّح لاحقاً إلى أنه ينبغي التعامل مع مسألة سجنه من خلال المبادئ القانونية والحقوقية، ما اعتبر إشارة واضحة إلى تطبيق «الحق في الأمل» في تركيا للمرة الأولى.
جاء ذلك، في مقطع فيديو بثه في 9 يوليو (تموز) الماضي قبل يومين من قيام مجموعة من 30 مسلحاً، أطلق عليهم «مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي»، بإحراق الأسلحة في مراسم رمزية أقيمت في مدينة السليمانية شمال العراق، لتأكيد الالتزام بقرار حل الحزب.
وقالت دوغان: «هذه (تمتع أوجلان بالحق في الأمل) ضرورة، لا بد من حدوث ذلك، يجب أن يتمتع أوجلان بحريته، نحن متحمسون للتوصل إلى حل من أجل سلام دائم، متحمسون للتعايش. يجب ألا نضيع الفرصة وألا نفقد هذا الحماس».
وأعلنت دوغان أن وفد حزبها، المعروف بـ«وفد إيمرالي»، سيزور أوجلان في محبسه الأسبوع المقبل، وستكون هذه الزيارة هي الثانية في أقل من 3 أسابيع.
