التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال اعتقال عناصر من جهاز للشرطة القضائية على بعد أمتار من منزل الدبيبة بحي الأندلس في العاصمة طرابلس.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بوزارة الداخلية، التابعة لحكومة «الوحدة»، أن قوةً أمنيةً داهمت ما وصفه بوكر إرهابي بالقرب من منزل الدبيبة، مما أسفر عن ضبط متفجرات وأسلحة، ومصرع عنصرين من رجال الأمن، وسقوط عدد غير معلوم من القتلى والأسرى من المجموعة الإرهابية.
وتحدثت تقارير عن إصابة ثلاثة أشخاص، جراء إطلاق نار لدى تنفيذ عناصر من «جهاز الأمن العام» عملية المداهمة في طرابلس. ومع ذلك لم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة «الوحدة» وأجهزتها الأمنية حول الحادث.
تأتي هذا الواقعة مع تصاعد النزاع على رئاسة جهاز الشرطة القضائية، حيث أعلن رئيسه صبري هدية، الذي يرفض قرار الدبيبة بإقالته، وتعيين نائب وزير العدل، علي شطيوي، المعروف بلقب «السرعة»، أنه تمكن من الحصول على مستندات قام شطيوى بحجبها. وأوضح هدية أن «المستندات المحجوبة تخص قرارات وزيرة العدل بشأن التسوية الوظيفية لأعضاء الجهاز، التي تسبب حجبها في تعطيل تنفيذ استحقاقات مالية ووظيفية للعاملين»، لافتاً إلى أن إدارته سارعت بتعميم القرارات على الجهات المختصة، وإحالتها لوزارة المالية لتعديل المرتبات وضمان حقوق المستفيدين.
كانت محكمة استئناف طرابلس قد قضت في يوليو (تموز) الماضي بإلغاء قرار الدبيبة تعيين شطيوي رئيساً لجهاز الشرطة القضائية، وأعادت هدية إلى منصبه، ثم أصدرت لاحقاً في نهاية الشهر حكماً آخر يقضي بوقف تنفيذ قرار الإقالة، مؤكدةً أن قرار الدبيبة يشوبه «عيب قانوني جسيم يجعله باطلاً ومنعدماً».
وتندرج هذه التطورات في إطار صراع الأجهزة داخل حكومة «الوحدة»، حيث يتقاطع نفوذ جهاز الأمن العام مع جهاز الشرطة القضائية.
في السياق نفسه، طالب مجلس حكماء وأعيان طرابلس المجلس الرئاسي بضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في ليبيا، ووصف جهاز «دعم الاستقرار» التابع للرئاسي بـ«الميليشيات»، علماً بأن المجلس الرئاسي سمى رئيساً جديداً للجهاز، رغم استمرار تحقيقات النائب العام.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الحوادث الأمنية غير المنفصلة عن صراع النفوذ بين الأجهزة العسكرية والأمنية في طرابلس، تعكس محاولات كل طرف تأكيد حضوره الميداني والسياسي، كما حدث سابقاً في المواجهات بين جهازي الردع والأمن العام، أو بين جهازي «دعم الاستقرار» و«الردع».
