مسيّرات «الدعم السريع» تهز الخرطوم بعد توقف طويل

انفجارات طالت مناطق حيوية وتثير الرعب بين السكان... والجيش قلل من آثارها

سحب الدخان في أفق الخرطوم نتيجة المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أرشيفية - متداولة)
سحب الدخان في أفق الخرطوم نتيجة المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أرشيفية - متداولة)
TT

مسيّرات «الدعم السريع» تهز الخرطوم بعد توقف طويل

سحب الدخان في أفق الخرطوم نتيجة المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أرشيفية - متداولة)
سحب الدخان في أفق الخرطوم نتيجة المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أرشيفية - متداولة)

هزّت العاصمة السودانية الخرطوم، صباح الثلاثاء، انفجارات عنيفة، نفذتها مسيَّرات انتحارية، استهدفت مطار وقاعدة وادي سيدنا الجوية شمال أم درمان، إضافة إلى مصفاة الجيلي للنفط، ومصنع اليرموك الحربي، ومحطة كهرباء المرخيات، ومواقع أخرى؛ ما أدى إلى انقطاع واسع للكهرباء وحالة من الهلع بين السكان.

وقال تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» الموالي لـ«قوات الدعم السريع»، إن قواته وجهت ضربات جوية «دقيقة وناجحة» استهدفت أهدافاً عسكرية في الخرطوم ومدن أخرى، صباح الثلاثاء، رداً على ما وصفه بـ«الاستهداف الإجرامي للمستشفيات والمنشآت المدنية في إقليمي دارفور وكردفان، بما في ذلك مدينة نيالا»، التي يتخذ منها تحالف «تأسيس» عاصمة موازية.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش السوداني، بينما قالت مصادر عسكرية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن «المضادات الأرضية تصدت لهجوم بالمسيَّرات الانتحارية استهدف قاعدة وادي سيدنا الجوية، ولم تحدث خسائر بشرية أو أضرار مباشرة»؛ لأن القاعدة «مؤمَّنة بشكل كبير». وأكدت مصادر في وزارة الصحة، عدم استقبال مستشفيات الخرطوم أي إصابات جراء الهجوم، بينما أعلنت المستشفيات العسكرية التابعة للجيش عن استقبالها إصابات.

دفاعات الجيش تعترض

وروَّعت أصوات الانفجارات القوية وأصوات المضادات الأرضية، المواطنين في الخرطوم، وقال سكان إنهم استيقظوا صباح الثلاثاء على دوي انفجارات قوية أحدثت هزات عنيفة، وأن الدخان المتصاعد شوهد من مسافات بعيدة. وذكرت مصادر عسكرية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن الدفاعات الجوية اعترضت ما بين 8 و9 مسيَّرات انتحارية استهدفت مواقع مختلفة بالخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وأن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراضها دون خسائر.

جندي سوداني أمام مبنى القصر الجمهوري الذي تعرض لدمار هائل إبان أيام الحرب في الخرطوم (أ.ب)

وأكدت قوات تحالف «تأسيس» الموالية لـ«قوات الدعم السريع» في بيان، أن الهجمات «جاءت رداً مباشراً على الاستهداف الإجرامي، للمستشفيات والمنشآت المدنية في دارفور وكردفان بما في ذلك مدينة نيالا». وقال الناطق الرسمي لتحالف «تأسيس» علاء الدين عوض نقد، في البيان: «عودة المسيَّرات الانتحارية تؤكد أن الخرطوم ليست آمنة كما تروّج السلطات»، وربط بين ما أسماه استمرار انتشار السلاح وعمليات القتل وسط المدنيين، وتابع: إن «جميع الخيارات ستظل مفتوحة للرد على الاعتداءات المتكررة».

ووفقاً لشهود عيان ومنصات موالية لطرفي الحرب، استهدفت المسيَّرات قاعدة وادي سيدنا الجوية بشمال مدينة أم درمان التمركز الرئيسي للجيش، ومصنع اليرموك الحربي المتوقف عن التصنيع منذ بداية الحرب، ومبنى الأمن العسكري بمنطقة كافوري، ونقلت المنصات عن مقتل ضابط كبير برتبة لواء في العملية، ولم يتم التأكيد على هذه المعلومة من قيادة الجيش، إضافة إلى مصفاة النفط في منطقة الجيلي شمالي الخرطوم بحري وهي في طور إعادة التأهيل والتشغيل، ومحطة كهرباء «المرخيات» شمال أم درمان، وعدد من المناطق الأخرى؛ ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن عدد من المناطق.

الجيش يقلل

وقلل عسكريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، من العملية، وقالوا إن الغرض من هجوم المسيَّرات التقليل من الخسائر الميدانية التي تعرضت له «قوات الدعم السريع» في جبهات كردفان، بينما عدَّها أنصار «الدعم السريع» دليلاً على «القدرة على الوصول إلى أي موقع حتى بورتسودان». ولا تعد هجمات المسيَّرات التي شهدتها الخرطوم الثلاثاء جديدة، لكنها جاءت بعد توقف طويل من استهداف «قوات الدعم السريع» أهدافاً عسكرية كبيرة في مناطق سيطرة الجيش.

وسبق أن استهدفت مسيرات «قوات الدعم السريع» القاعدة الجوية في منطقة وادي سيدنا العسكرية، ومصفاة الجيلي الأيام الأولى للحرب، واستخدمت مسيَّرات بدائية أثناء عمليات القتال مع الجيش.

عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب في أم درمان أبريل 2024 (رويترز)

وبعد استرداد الجيش العاصمة الخرطوم ومناطق وسط البلاد، وطرد «قوات الدعم السريع» غرباً نحو إقليمي كردفان ودارفور، شنت «الدعم السريع» هجمات كثيرة بالمسيَّرات المتطورة، طالت مواقع عسكرية رئيسية تابعة للجيش ومطارات ومنشآت مدنية، وصلت حتى العاصمة المؤقتة بورتسودان التي كان ينظر إليها على أنها «بعيدة» عن مناطق القتال.

حرب المسيَّرات

ويعدّ الهجوم الذي شنته مسيَّرات الجيش على قاعدة وادي سيدنا الجوية وقيادة المنطقة العسكرية والكلية الحربية، في 26 أبريل (نيسان) 2025، هو الأكثر تأثيراً، وقالت «قوات الدعم السريع» وقتها إنها دمَّرت عدداً من الطائرات الحربية، والمسيَّرات، ومنظومة دفاع جوي جديدة، ومخازن أسلحة وذخائر ومواقع لخبراء أجانب يعملون مع الجيش.

وفي يوليو (تموز) 2025 استهدفت مسيَّرة تابعة لـ«الدعم السريع» حفلاً لتخريج ضباط جدد بمنطقة جبيت العسكرية شرق البلاد، بحضور قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، راح ضحيتها أكثر من خمسة عسكريين، ونجا البرهان بأعجوبة، وعُدَّت العملية وقتها محاولة لـ«اغتيال» قائد الجيش.

كما استهدفت مسيَّرات «الدعم السريع» في الشهر ذاته ولمرات متتالية، مواقع عسكرية عدة في وحول مدينة بورتسودان، من بينها قاعدة فلامنغو البحرية التابعة للجيش، وقاعدة عثمان دقنة الجوية ومطار المدينة، ومنشآت مدنية، وألحقت بها خسائر كبيرة، من بينها طائرات مقاتلة ومسيَّرات حديثة، وغرف تحكم، ومخازن وقود وذخائر. وكثَّفت «قوات الدعم السريع» في مايو (أيار) الماضي استهداف عدد من المواقع العسكرية والمطارات في مناطق سيطرة الجيش، مثل مطارات «كسلا والقضارف بشرق البلاد، وكوستي بالنيل الأبيض، وعطبرة ومدن عدّة بشمال البلاد»، إلى جانب محطات كهرباء بما في ذلك محطة التوليد في سد مروي.

أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارات سابقة بطائرات مسيَّرة على الميناء الشمالي في مدينة بورتسودان 6 مايو (أ.ب)

لكن مسيَّرات «الدعم السريع» «اختفت» فجأة، وتوقفت الهجمات على مناطق سيطرة الجيش لفترة طويلة، قبل أن تعود في عملية صباح الثلاثاء التي استهدفت العاصمة الخرطوم. في المقابل، واصلت مسيَّرات الجيش هجماتها على مدينة نيالا ومدينة مليط في دارفور، ومناطق أخرى في الإقليم الذي تسيطر «الدعم السريع» على معظم مناطقه. ويملك كل من الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، أنواعاً مختلفة من المسيّرات، بين بدائية ومتطور، ومجنحة وانتحارية، فبينما يستخدم الجيش مسيَّرات إيرانية من طراز «مهاجر6»، و«مهاجر2» إيرانية الصنع، و«أبابيل» المصنعة محلياً، و«بيرقدار» تركية الصنع، ومسيَّرات انتحارية من طرازات مختلفة.

وتستخدم «قوات الدعم السريع» مسيَّرات من طرز حديثة «FH-95» و«CH-95» صينية الصنع، ومسيَّرات انتحارية محلية، مسيَّرات انقضاضية كبيرة، مع منظومة (Pantsir-S1).

عسكرياً، عقَّدت المسيَّرات الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، وأضعفت من تأثير سلاح الجو التابع للجيش، وسمحت لـ«قوات الدعم السريع» بضرب أهداف استراتيجية. وإنسانياً، عطلت الكهرباء وخدمات المياه ومصافي ومستودعات الوقود، وأثارت هلع المواطنين، أما سياسياً فتعدّها «قوات الدعم السريع» قوات «ردع مشروعة»، بينما يعدّها الجيش مجرد دعاية إعلامية.


مقالات ذات صلة

السودان يرصد تحركات عسكرية على الحدود مع إثيوبيا

شمال افريقيا قاعدة أصوصا

السودان يرصد تحركات عسكرية على الحدود مع إثيوبيا

قال محافظ مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، عبد العاطي محمد الفكي، إن الجيش «يمتلك زمام المبادرة» رغم هجمات المسيّرات من إثيوبيا.

وجدان طلحة (الخرطوم)
الاقتصاد بائع يبيع الفاكهة في سوق بمدينة أم درمان بالخرطوم (أ.ف.ب)

انهيار جديد للجنيه السوداني يُعمّق التدهور المعيشي جراء الحرب

سجل الجنيه السوداني انهياراً جديداً ليعادل نحو 6400 جنيه مقابل الدولار خلال أيام قليلة ليفقد أكثر من 90 % من قيمته وهو أدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب 

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري بمدينة القضارف 17 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)

الجيش السوداني يدفع بقوات «النخبة» إلى جبهة «النيل الأزرق»

دفع الجيش السوداني، السبت، بوحدات قتالية من قوات «النخبة»، لإسناد قواته في خطوط المواجهة الأمامية في إقليم النيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد، مع الحدود الإثيوبية

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا «ييل» ترصد حشداً عسكرياً في قاعدة إثيوبية على حدود السودان

«ييل» ترصد حشداً عسكرياً في قاعدة إثيوبية على حدود السودان

كشف تقرير مدعوم بصور للأقمار الاصطناعية لجامعة «ييل» الأميركية عن تصاعد كبير ومفاجئ في النشاط العسكري داخل قاعدة إثيوبية قرب الحدود السودانية

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون في مخيم «أورا» بأسوسا في منطقة بني شنقول - جوموز في إثيوبيا (أ.ف.ب)

الحرب السودانية تقترب أكثر من الحدود الإثيوبية

قُتل 8 أشخاص على الأقل وأُصيب العشرات من المدنيين في هجمات بطائرة مسّيرة في منطقة سرو بولاية شمال كردفان غرب السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

محكمة تونسية تؤيد أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بحق معارضين

استنفار أمني تونسي قرب محكمة تونس ( أرشيفية - الداخلية التونسية)
استنفار أمني تونسي قرب محكمة تونس ( أرشيفية - الداخلية التونسية)
TT

محكمة تونسية تؤيد أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بحق معارضين

استنفار أمني تونسي قرب محكمة تونس ( أرشيفية - الداخلية التونسية)
استنفار أمني تونسي قرب محكمة تونس ( أرشيفية - الداخلية التونسية)

قالت عائلات ومحامون لـ«رويترز» إن محكمة تعقيب تونسية أيدت أحكاماً بالسجن لفترات طويلة تصل إلى 45 عاماً بحق قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال، بجرم التآمر، في حكم تقول المعارضة إنه يعزز النهج الاستبدادي للرئيس قيس سعيد.

ووجهت إلى 40 شخصاً اتهامات بالتآمر لقلب نظام الحكم والإطاحة بالرئيس، في واحدة من كبريات القضايا السياسية في تونس خلال السنوات القليلة الماضية، فيما فر 20 منهم إلى الخارج وحكم عليهم غيابياً.

وحكم محكمة التعقيب نهائي، ولا يمكن الطعن فيه.

وقالت المحامية هيفاء الشابي، ابنة المعارض البارز ورئيس جبهة «الخلاص الوطني» نجيب الشابي: «الحكم يؤكد أن القضاء غير مستقل».

وأضافت لـ«رويترز»: «قادة المعارضة دخلوا السجن بقرار سياسي، ولن يخرجوا إلا بسقوط سعيد وانتهاء الديكتاتورية».

وتقول جماعات حقوقية إن سعيد أحكم سيطرته على القضاء منذ حل البرلمان في 2021، وحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى المستقل للقضاء، وأقال عشرات القضاة في 2022.

ووصف قادة المعارضة القضية بأنها ملفقة، واتهموا الرئيس بتنفيذ حملة قمع غير مسبوقة، قائلين إنهم كانوا يعتزمون توحيد صفوف المعارضة المنقسمة في مواجهة التراجع الديمقراطي.

وكان سعيد وصف في 2023 السياسيين بأنهم «خونة وإرهابيون»، وقال إن القضاة الذين قد يبرئونهم سيكونون شركاء لهم.

وتقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار تونس والإطاحة بسعيد.

وتشير جماعات حقوقية إلى أن القضية تمثل تصعيداً في حملة سعيد على المعارضة منذ سيطرته على سلطات استثنائية في 2021، مشيرة إلى سجن منتقدين وصحافيين ونشطاء وتعليق عمل منظمات غير حكومية مستقلة.

ويتهم نشطاء سعيد باستعمال القضاء في مواجهة خصومه، وهي انتقادات يرفضها سعيد الذي يقول إنه لن يكون ديكتاتوراً.

وكانت محكمة استئناف قضت بسجن قادة المعارضة البارزين غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج بالسجن 20 عاماً، فيما حكم على السياسي نور الدين البحيري بالسجن 10 سنوات، وجميعهم قيد الاعتقال منذ 2023.

وحكم أيضاً على شيماء عيسى بالسجن 20 عاماً، وعلى رئيس جبهة «الخلاص الوطني» نجيب الشابي بالسجن 12 عاماً، وعلى المحامي العياشي الهمامي بالسجن خمس سنوات.

ونال رجل الأعمال كمال لطيف أطول حكم، ومدته 45 عاماً، فيما حكم على السياسي المعارض خيام التركي بالسجن 35 عاماً.


تكرار حوادث السير في مصر يجدد المطالبات بتشديد الرقابة

محافظ جنوب سيناء يطمئن على حالة المصابين في حادث نويبع (محافظة جنوب سيناء)
محافظ جنوب سيناء يطمئن على حالة المصابين في حادث نويبع (محافظة جنوب سيناء)
TT

تكرار حوادث السير في مصر يجدد المطالبات بتشديد الرقابة

محافظ جنوب سيناء يطمئن على حالة المصابين في حادث نويبع (محافظة جنوب سيناء)
محافظ جنوب سيناء يطمئن على حالة المصابين في حادث نويبع (محافظة جنوب سيناء)

جدّد نواب برلمانيون وأحزاب في مصر مطالبهم بضرورة تشديد الرقابة على الطرق والمركبات وإجراءات السلامة المرورية، في أعقاب حادث السير الذي وقع في محافظة جنوب سيناء، بشمال شرقي مصر، الأربعاء، وأسفر عن مصرع 22 شخصاً، بينهم 10 أردنيين.

وقالت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، إن حادث انقلاب حافلة على طريق «دهب - نويبع» في محافظة جنوب سيناء، أسفر أيضاً عن إصابة 28 شخصاً، مشيرة إلى نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة في شرم الشيخ وسانت كاترين.

ولم تُبين جهات التحقيق بعدُ أسباب وقوع الحادث، فيما أشارت محافظة جنوب سيناء، في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، الأربعاء، إلى أنه ناجم عن انفجار أحد الإطارات.

وكلّف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة فنية، تضم وزارتي النقل والداخلية ومحافظة جنوب سيناء وهيئة الرقابة الإدارية، لتحديد ملابسات الحادث، على أن يشمل عملها تحديد موقف سلامة وأمن المركبة، وحالة السائق، ومدى سلامة الطريق، وفق بيان للحكومة المصرية.

لكن فريدي البياضي، النائب البرلماني عن «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، اعتبر أن التكليف الحكومي ليس كافياً، وأنه لم يحمل جديداً عقب وقوع حوادث تكررت في الفترة الأخيرة، وطالب بمحاسبة المقصرين في تشديد الرقابة على سلامة الطرق وحافلات النقل وانتظام المرور.

وأضاف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة سيكون عليها مراجعة الإجراءات التي تتخذها الجهات التنفيذية لضمان سلامة الطرق والحدّ من وقوع الحوادث عليها، مع ضرورة التأكد من سلامة المركبات وإنارة الطرق التي ما زالت تعاني مشكلات بسبب انعدام الرؤية عليها، مشيراً إلى أن الحوادث تتكرر دون أن تكون هناك رقابة تضمن الحدّ منها.

صورة لحافلة حادث جنوب سيناء (حزب حماة الوطن على «فيسبوك»)

وتقدم البياضي بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن موعد آخر مراجعة هندسية وفنية لطريق «دهب - نويبع»، الذي وقع عليه الحادث، والجهة التى أجرت هذه المراجعة، ومدى تنفيذ ملاحظاتها، بالإضافة إلى حالة الحافلة، وسجل صيانتها، والتزام الشركة المشغلة بإجراءات السلامة، وساعات قيادة السائق.

وطالب الحكومة بالكشف عن عدد النقاط شديدة الخطورة على شبكة الطرق المصرية، وأسباب عدم وجود خريطة معلنة ومحدثة لهذه النقاط، تتضمن الجهة المسؤولة والجدول الزمنى لمعالجة كل منها.

كما تساءل عن إجراءات الرقابة على شركات نقل الركاب، ومدى جدية الفحص الفني للمركبات والإطارات والمكابح، وآليات مراقبة السرعة والأحمال وساعات عمل السائقين.

وجاء حادث طريق «دهب - نويبع» بعد 3 أسابيع تقريباً من تصادم سيارتي نقل تقلان عمالاً في محافظة الإسماعيلية بشرق القاهرة، ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً وإصابة عشرات آخرين. كما شهدت عدة طرق خلال هذه الفترة حوادث متفرقة تسببت في وفيات وإصابات عديدة.

وقال البياضي إنه من غير المقبول تكرار حوادث، ينتج عنها ضحايا ومصابون بأعداد كبيرة. وأوضح أن الإجراءات الحكومية لتطوير الطرق لا تكفي للحدّ من الحوادث، مضيفاً: «رغم إنفاق المليارات، ما زالت الطرق تحصد الأرواح، وبالتالي يبقى الحلّ في تعزيز إجراءات السلامة وتطبيق القواعد المرورية بصرامة، وتضييق الخناق على أخطاء العامل البشري التي تبقى ضمن الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث».

ووفقاً لبيانات صادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، ارتفع عدد قتلى حوادث الطرق في مصر، بما في ذلك حوادث السيارات والقطارات، بنسبة 10.8 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 5829، مقابل 5260 في 2024.

وأنفقت مصر خلال 10 سنوات بين 2014 و2024 تريليوني جنيه (نحو 39.2 مليار دولار) على تطوير منظومة النقل، بينها 530 مليار جنيه على الطرق والجسور فقط، وفق بيانات حكومية سابقة.

وحسب تقرير حكومي، قفزت جودة الطرق في مصر من المرتبة الـ118 إلى الـ18 عالمياً بعد سنوات من تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق.

وفي تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، قال محافظ جنوب سيناء، إسماعيل كمال: «وقوع الحادث في منحدر قوي معروف في منطقة الصعدة كان سبباً في زيادة عدد الضحايا، وكانت الحافلة برفقة عدد آخر من الحافلات التي كانت قادمة من القاهرة صوب ميناء نويبع تمهيداً للتوجه بعبّارة إلى ميناء العقبة الأردني».

وطالب «حزب الوعي» بإجراء تحقيق عاجل وشامل للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، مع مراجعة الحالة الفنية للحافلة والتأكد من سلامة المركبة وصلاحيتها للسير، إلى جانب فحص حالة الطريق ومدى توفر وسائل الأمان والتحذيرات والإضاءة في المناطق التي تحتاج إليها.

كما دعا إلى تشديد الرقابة على الحافلات العاملة على الطرق السريعة، والتأكد من عدم تعرض السائقين للإرهاق نتيجة تشغيلهم لساعات طويلة دون الحصول على فترات راحة كافية، باعتبار ذلك أحد العوامل التي قد تؤثر على سلامة الرحلات.


وزير خارجية مصر: المياه قضيتنا الأولى والوجودية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني يلتقطان صوراً بعد توقيع اتفاقية تعاون بشأن المهاجرين في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة 3 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني يلتقطان صوراً بعد توقيع اتفاقية تعاون بشأن المهاجرين في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة 3 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

وزير خارجية مصر: المياه قضيتنا الأولى والوجودية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني يلتقطان صوراً بعد توقيع اتفاقية تعاون بشأن المهاجرين في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة 3 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني يلتقطان صوراً بعد توقيع اتفاقية تعاون بشأن المهاجرين في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة 3 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم (الخميس)، أن المياه تُعد القضية الأولى والوجودية لأكثر من 110 ملايين مصري.

وشدد عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، في ختام مباحثاتهما في القاهرة، اليوم، على أهمية الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ عدم التسبب في إحداث ضرر، ومبدأ رفض أي إجراءات أحادية، والتعويل على الأصدقاء في دعم الأمن المائي المصري، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأدان عبد العاطي استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، مشيراً إلى توافق مصري - إيطالي على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية.

وأكد أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره الإيطالي مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني يلتقطان صوراً بعد توقيع اتفاقية تعاون بشأن المهاجرين في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة 3 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)

وأعرب عبد العاطي عن تقدير بلاده لدور إيطاليا في توفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن هناك توافقاً مصرياً - إيطالياً فيما يخص الملف الليبي.

وأضاف أن انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية - الإيطالية تُمثل نقطة بالغة الأهمية في مسيرة العلاقات بين البلدين، بوصفها آلية مؤسسية مهمة لتنظيم وتعميق العلاقات ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه وتحويل الإرادة السياسية المشتركة إلى مشروعات وبرامج عملية وملموسة.

وشدد على أن مصر تنظر إلى إيطاليا كشريك مهم وموثوق به في منطقة المتوسط، مؤكداً أن مصر تعتز بوجود أكثر من 1300 شركة إيطالية تعمل بمصر في عديد من المجالات والقطاعات.

بدوره، وجّه وزير الخارجية الإيطالي الشكر إلى مصر على جهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى الاستعداد لاستقبال العمال المصريين المهرة في إيطاليا.

وعبّر عن رفض بلاده عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية الذين يدعمهم نتنياهو، مؤكداً أهمية حل الدولتين من أجل استقرار المنطقة.

وشدد على دعم جميع المبادرات المصرية من أجل عودة الهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن قضية المياه مهمة للغاية بالنسبة إلى مصر.