أمرت إسرائيل، الثلاثاء، بهدم منازل في بلدتي فلسطينيَّين اثنين بالضفة الغربية هاجما محطة حافلات في القدس، وستُلغي تصاريح عمل المئات من أبناء بلدتيهما وأقاربهما.
وأطلق مسلحان فلسطينيان، من بلدتي قطنة والقبيبة بشمال القدس في الضفة الغربية، النار عند محطة حافلات على مشارف القدس أمس، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، إنه أمر بفرض عقوبات على أفراد عائلتي المهاجمين وسكان البلدتين.
وسيتم هدم كل المباني التي شُيدت من دون تراخيص في البلدتين، وسيتم إلغاء تصاريح عمل 750 شخصاً في إسرائيل تشكل مصدر الدخل الرئيسي لعديد من العائلات الفلسطينية.
وتقول إسرائيل إن هدم منازل أقارب منفذي الهجمات يمثل ردعا لمنع أي هجمات في المستقبل. ويعد الفلسطينيون وجماعات معنية بحقوق الإنسان هذه الممارسة شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الدولي.
وقُتل المسلحان في موقع الهجوم أمس. وقالت الشرطة إنها اعتقلت أحد سكان القدس الشرقية للاشتباه في أنه «ساعد الإرهابيين على الوصول إلى مكان الواقعة»، وإنها تواصل البحث عن كل المتورطين في الهجوم.
وذكر وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير أنه يوسِّع بعد الهجوم قائمة الفئات التي يحق للإسرائيليين فيها الحصول على تراخيص لحمل السلاح.
وقال: «في الهجوم المروّع، ثبت مرة أخرى أن الأسلحة النارية تنقذ الأرواح، عندما قام مدنيان يحملان أسلحة حصلا عليها في إطار الإصلاح الذي نقوده بتحييد... الإرهابيين».
