الأسهم الآسيوية تصعد بدعم رهانات خفض الفائدة الأميركية

مع ترقب بيانات اقتصادية حاسمة

متداولون يعملون أمام الشاشات في بنك هانا بالعاصمة سيول (رويترز)
متداولون يعملون أمام الشاشات في بنك هانا بالعاصمة سيول (رويترز)
TT

الأسهم الآسيوية تصعد بدعم رهانات خفض الفائدة الأميركية

متداولون يعملون أمام الشاشات في بنك هانا بالعاصمة سيول (رويترز)
متداولون يعملون أمام الشاشات في بنك هانا بالعاصمة سيول (رويترز)

ارتفعت الأسهم الآسيوية في معظمها يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال -أيضاً في «وول ستريت»- بأن تؤدي تقارير البيانات الأميركية المقرر إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع، إلى خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.

وارتفع مؤشر «نيكي 225» القياسي الياباني بنسبة 0.3 في المائة تقريباً في التعاملات الصباحية، ليصل إلى 43.763.96 نقطة. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه ​​إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 8.806.60 نقطة. وارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 3.238.07 نقطة. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 25.949.48 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3.831.45 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وافتتحت الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء بزخم، مستفيدة من قناعة «وول ستريت» بأن تخفيضات «الاحتياطي الفيدرالي» لم تعد مسألة «هل»؛ بل «كم». وصرح ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، قائلاً: «يتم الآن تسعير ما يقرب من 3 تخفيضات قبل نهاية العام. وينتشر هذا التوقع في الأسواق العالمية كموجة ربيعية».

وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، وأغلق عند مستوى أقل بقليل من مستوى قياسي سجله الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 114 نقطة، أي 0.3 في المائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

وساهمت شركتا «أب لوفين» و«روبن هود ماركتس» في قيادة السوق، بعد أن علمتا بانضمامهما إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في وقت لاحق من هذا الشهر، إلى جانب مجموعة «إمكور». ويحاكي كثير من صناديق الاستثمار المؤشر مباشرة، أو على الأقل تقارن أداءها به، لذا فإن انضمام سهم ما إلى قائمة أكبر 500 شركة يمكن أن يجذب أموال المستثمرين فوراً.

ارتفعت أسهم «أب لوفين» بنسبة 11.6 في المائة، و«روبن هود» بنسبة 15.8 في المائة، بينما انخفضت أسهم «إمكور» بنسبة 0.6 في المائة.

وقفزت أسهم «إيكو ستار» بنسبة 19.9 في المائة ​​بعد إعلانها موافقتها على بيع تراخيص الطيف الترددي لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، مقابل 17 مليار دولار نقداً وأسهماً. كما وافقت «سبيس إكس» على دفع نحو ملياري دولار من فوائد ديون «إيكو ستار» حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2027.

ستساعد هذه الصفقة شركة «ستارلينك» التابعة لـ«سبيس إكس» على تطوير خدمة الاتصال المباشر بالهاتف الخلوي، وقد أدت إلى انخفاض أسهم كثير من شركات الاتصالات. وانخفض سهم «فيرايزون» بنسبة 2.4 في المائة. وفي المجمل، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 13.65 نقطة ليصل إلى 6.495.15. وأضاف مؤشر «داو جونز الصناعي» 114.09 نقطة ليصل إلى 45.514.95، وارتفع مؤشر «ناسداك المركب» 98.31 نقطة، ليصل إلى 21.798.70، متجاوزاً أعلى مستوى تاريخي له سابقاً، والذي سجله في أغسطس (آب).

واتسمت التداولات في معظم أسواق الأسهم بالهدوء النسبي، قبيل التحديثات القادمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع حول الاقتصاد والتضخم. وقد تُغير هذه التحديثات توقعات المتداولين الذين يُجمعون حالياً على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفض سعر الفائدة الرئيسي أول مرة هذا العام في اجتماعه المقبل.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر قلقاً بشأن احتمال تفاقم التضخم، بسبب رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية منه بشأن سوق العمل. إلا أن سلسلة التقارير الأخيرة التي تُظهر تباطؤ سوق العمل الأميركية قد تُغير الآراء. وستصدر الحكومة الأميركية يوم الثلاثاء مراجعات أولية لأرقام نمو الوظائف المسجلة حتى مارس (آذار)، وقد تُظهر هذه المراجعات أن التوظيف كان أضعف مما كان متوقعاً سابقاً.

وستصدر تقارير عن التضخم يومي الأربعاء والخميس، تُظهر مدى ارتفاع الأسعار الشهر الماضي على مستوى الجملة والاستهلاك. وإذا ثبت أن التضخم أسوأ من المتوقع، فقد يُقيِّد ذلك جهود «الاحتياطي الفيدرالي».

وفي سوق السندات، استمرت عوائد سندات الخزانة في الانخفاض مع استمرار التوقعات العالية بأن يُخفِّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة. انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.04 في المائة من 4.10 في المائة أواخر يوم الجمعة، ومن 4.28 في المائة يوم الثلاثاء الماضي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شعار بورصة إندونيسيا على مبناها في جاكرتا (رويترز)

تخفيض نظرة «موديز» لإندونيسيا يهوي بالروبية والأسهم

انخفضت الأسهم الإندونيسية وعملتها يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد، مسجلةً أحدث ضربة لأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا - سنغافورة:)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.