إنذار ترمب «الأخير»... هل يُنهي جمود مفاوضات «هدنة غزة»؟

الرئيس الأميركي يؤكد موافقة إسرائيل على مقترحه وينتظر رد «حماس»

تصاعد الدخان خلال قصف إسرائيلي على مبنى بالقرب من خيام تؤوي نازحين فلسطينيين في منطقة الرمال بغزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان خلال قصف إسرائيلي على مبنى بالقرب من خيام تؤوي نازحين فلسطينيين في منطقة الرمال بغزة (أ.ف.ب)
TT

إنذار ترمب «الأخير»... هل يُنهي جمود مفاوضات «هدنة غزة»؟

تصاعد الدخان خلال قصف إسرائيلي على مبنى بالقرب من خيام تؤوي نازحين فلسطينيين في منطقة الرمال بغزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان خلال قصف إسرائيلي على مبنى بالقرب من خيام تؤوي نازحين فلسطينيين في منطقة الرمال بغزة (أ.ف.ب)

زخمٌ أميركيٌّ يتصاعد ضمن جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة كان أحدثه طلب الرئيس دونالد ترمب من «حماس» قبول مقترح شامل، أكد أن إسرائيل قبلته، معتبراً ذلك الطرح «إنذاراً أخيراً» للحركة الفلسطينية.

«حماس» لم ترد على هذا الطرح، الذي سبقه قبل أشهر إتمام الحركة مع واشنطن صفقة الرهينة الأميركية عيدان أكسندر في أبريل (نيسان) الماضي، دون تنفيذ أميركي لوعود وقف الحرب.

وإزاء ذلك ينقسم خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» حول مستقبل ذلك المشهد، بين من يرى جدية واشنطن وإمكانية الوصول لهدنة جزئية أو شاملة «قريباً»، مقابل تقديرات أخرى تستبعد حدوث صفقة وشيكة، وتعدُّ ذلك «فخاً لـ(حماس) سيجردها من ورقة الرهائن الأهم لديها ولن يمنع من استمرار الحرب».

وفي تدوينة نشرها على منصة «تروث سوشيال»، قال ترمب الأحد: «الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم ونهاية هذه الحرب، ولقد قبل الإسرائيليون شروطي، وحان الوقت لـ(حماس) أن تقبلها أيضاً»، متوعداً الحركة الفلسطينية بالقول: «هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر».

هذا التصريح واحدٌ من سلسلة خطوات تحركت فيها واشنطن بشكل لافت على مدار نحو 5 أيام منذ إعلانها الانسحاب أواخر يوليو (تموز) الماضي رفقة إسرائيل من مفاوضات كانت متقدمة بالدوحة، بعد رفض ملحوظات من «حماس»، بخلاف عدم الرد على المقترح المصري القطري الذي قبلته الحركة الفلسطينية في 18 أغسطس (آب) الماضي دون تعليق أميركي أو موافقة إسرائيلية.

فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى بعد غارة إسرائيلية في منطقة الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف نقل مبادئ عامة أولية عبر وسيط لـ«حماس» تهدف لاستمرار المفاوضات، وتتضمن مقترح صفقة شاملة، متوقعةً أن يتوجه فريق المفاوضات رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، إلى واشنطن، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات.

وذلك التحرك الأميركي الجديد يأتي عقب حديث ترمب، ليل الجمعة - السبت، أن الولايات المتحدة منخرطةٌ في «مفاوضات معمّقة جداً» مع «حماس»، وعليهم أن يفرجوا عن كل الرهائن، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء حديث ترمب غداة تقرير نشره موقع «تايمز أوف إسرائيل»، الجمعة، يفيد بأن ويتكوف التقى في باريس مسؤولين قطريين، الخميس، لمناقشة التهدئة، بعد يوم من تصريحات متلفزة لمنسق العلاقات الأميركية مع «حماس»، بشارة بحبح، أكد أن «الولايات المتحدة وضعت اتفاقاً شاملاً لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة».

ووفقاً للمقترح، سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى والجرحى الـ48 في اليوم الأول من الصفقة إلى جانب إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، مقابل وقف العملية العسكرية الحالية بمدينة غزة، وبدء مفاوضات فورية بقيادة شخصية من ترمب لإنهاء الحرب، وفق ما ذكرته القناتان 12 و13 الإسرائيليتان الأحد.

ويرى مدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، الدكتور خالد عكاشة، أن ترمب يبدو جاداً هذه المرة بعد اتصالات مصرية مؤخراً مع ويتكوف كانت سبباً في عودة الجهد الأميركي للطاولة مرة أخرى، مشيراً إلى أن واشنطن طرفٌ أساسيٌّ في الوساطة الثلاثية وبعد الضغوط الدولية لوقف الحرب، وقرب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أسابيع وسط اعترافات محتملة بدولة فلسطين قد تكون معنية بشكل أكبر بإنهاء الحرب عبر صفقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أنها ليست المرة الأولى التي يصرح بها ترمب ويلوح ويهدد، و«حماس» تبدو لا تثق في حديثه خاصة بعد أزمة صفقة عيدان ألكسندر، التي لم توف واشنطن فيها بوعودها بإنهاء الحرب، كما صمتت على انقلاب إسرائيل على هدنة يناير (كانون الثاني) في مارس (آذار) الماضي، متوقعاً ألا ترى تلك الصفقة النور، خاصة وهي تبدو «فخاً لإطلاق سراح الرهائن العقبة لنتنياهو ثم تعود إسرائيل للحرب».

بالنسبة لطرفي الحرب، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دراسة مقترح ترمب بجدية، متوقعاً أن «حماس» ستستمر في تعنتها، غير أن «القناة 13» أكدت أن «حماس» بدورها بعثت برسائل إيجابية حول المقترح، ولم ترفضه رفضاً قاطعاً.

فيما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في منشور عبر منصة «إكس» (الاثنين) بالقضاء على «حماس» ما لم تستسلم، مجدداً حديث ترمب بأنه «التحذير الأخير» لها.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالقاهرة الفريق أول براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية (الرئاسة المصرية)

الوسيطان المصري والقطري بالمقابل، لم يتجاوبا بعد مع حديث ترمب، غير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقاء الفريق أول براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية بالقاهرة «أهمية الوساطة الذي تضطلع بها مصر والولايات المتحدة وقطر، بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وفي كلمة متلفزة عن بعد بقمة «البريكس» التي عقدت الاثنين في البرازيل، أكد السيسي «بذل مصر ولا تزال، جهوداً مضنية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى تمهيداً لبدء ترتيبات اليوم التالي لإدارة القطاع وإعادة إعماره».

ويعتقد عكاشة أن المؤشرات تقول إن «حماس» قد تقبل باتفاق وشيك خاصة وهي التي حثت الوسيط المصري لفتح مجال لإيجاد مشهد جديد، وقدمت تنازلات خاصة بالضمانات التي كانت تطالبها، متوقعاً في ضوء التطورات أن يكون الاتفاق سواء جزئياً أو شاملاً في وقت قريب.

بالمقابل، يعتقد نزال أن «حماس» لن تتجاوب بشروط ناعمة مع ترمب لكن بتحفظات خاصة، وقد وصلت للمرحلة النهائية من مرحلة التنازلات، ولا تريد أن تقع في فخ جديد أو مصيدة تفقدها أهم أوراقها وأقواها، متوقعاً أن تمضي إسرائيل في حربها، وأن يكون عرض ترمب مجرد تغطية وشرعنة لتصعيدها في ظل توقع رفض «حماس».

ويتوقع ألا تشهد المرحلة المقبلة الوشيكة أي صفقة جزئية أو شاملة، مؤكداً أن الميدان بغزة وتطوراته هما من سيحددان المرحلة المقبلة، وسيدفعان لاتفاق وليست طاولة المفاوضات.


مقالات ذات صلة

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يتباهى بـ5 ميليشيات تعمل لمصلحته في غزة

أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك 5 ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحة الجيش الإسرائيلي ضد «حماس» في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص مقاتلون من «حماس» يحملون جثماناً بعد استخراجه من نفق خلال البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في خان يونس 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

خاص هكذا دفعت «حماس» ترمب للإشادة بها عدة مرات

تظهر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والعديد من المراقبين والمعنيين أنهم لم يتوقعوا أن تنجح عملية استعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يسير فوق دمار مبنى من 5 طبقات دمرته غارة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية في عمق قطاع غزة تستهدف ورش صناعة أسلحة

خلال أقل من أسبوع، استهدفت طائرات إسرائيلية، ورشتي حدادة (مخرطتان) الأولى في مدينة غزة، والأخرى في خان يونس جنوب القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.