مصر: إضافة 50 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز من بئر جديدة بالصحراء الغربية

مذكرة تفاهم بين «إيجاس» و«بي بي» البريطانية لحفر 5 آبار جديدة بالبحر المتوسط

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته أحد الحقول الصحراوية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته أحد الحقول الصحراوية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: إضافة 50 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز من بئر جديدة بالصحراء الغربية

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته أحد الحقول الصحراوية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته أحد الحقول الصحراوية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية نجاح شركة «خالدة» للبترول في وضع 50 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً على خريطة الإنتاج.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، الاثنين، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن شركة «خالدة» للبترول «بدأت في إنتاج الغاز من البئر الجديدة جنوب (NUT-1) بالصحراء الغربية بمعدل 50 مليون قدم مكعبة غاز يومياً».

وقال البيان إن «بدء إنتاج البئر يأتي نتيجة تشجيع الشركاء الأجانب على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، ونتيجة مباشرة أيضاً لنجاح تطبيق تقنية حديثة في حقول (خالدة) للتسجيل اللحظي للضغط والحرارة داخل الخزان، التي جرى تنفيذها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأسهمت في الحصول على بيانات لحظية من قاع البئر لإدارة الإنتاج المستمرة إلى جانب تحسين الإنتاج الحقلي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «أباتشي» الأميركية شريك استراتيجي في حقول شركة «خالدة» للبترول المصرية بالصحراء الغربية، وخلال أقل من عام من توقيع اتفاق مشترك لتحفيز الاستثمار بينهما في إنتاج الغاز تم إضافة أكثر من 200 مليون قدم مكعبة يومياً إلى إنتاج مصر من الغاز من حقول «خالدة» وحدها.

ويعادل هذا الإنتاج الإضافي ما يصل إلى شحنتين من واردات الغاز الطبيعي المُسال شهرياً، بما يدعم توجه الوزارة نحو خفض الفاتورة الاستيرادية من الغاز الطبيعي من خلال زيادة الإنتاج المحلي.

خمس آبار جديدة

في بيان منفصل، قالت وزارة البترول المصرية إن وزير البترول كريم بدوي شهد في مقر شركة «بي بي» في لندن، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة «بي بي» البريطانية، وذلك بهدف تقييم فرص تنفيذ برنامج لحفر خمس آبار استكشافية في أعماق تتراوح بين 300 و1500 متر بالبحر المتوسط.

يستهدف برنامج الحفر تسريع تنمية وإنتاج احتياطات الغاز الطبيعي من خلال الاستفادة من البنية التحتية القائمة بمنطقة غرب دلتا النيل، على أن تبدأ عمليات الحفر العام المقبل، مع إمكانية ربط الاكتشافات الجديدة بالتسهيلات القائمة عقب تقييم نتائج الحفر والموارد المحتملة.

وعقب التوقيع، أكد الوزير أن الاتفاق مع شركة «بي بي» يعكس قوة الشراكة الممتدة لأكثر من ستة عقود، مشيراً إلى النجاحات التي حققتها الشركة مؤخراً في البحر المتوسط بمصر.

من جانبه صرح ويليام لين، النائب التنفيذي لرئيس «بي بي» للغاز والطاقة منخفضة الكربون، بأن هذا الاتفاق يجدد التزامنا بدعم الاستثمارات في قطاع الغاز بمصر.

وقال: «نعمل على تعظيم الاستفادة من خبرات (بي بي) التكنولوجية للبناء على الزخم الذي تحقق مؤخراً في أنشطة الاستكشاف والتطوير، من أجل إضافة موارد غاز جديدة وتسريع الإنتاج بما يخدم البلاد ويحقق قيمة لأعمالنا».

يأتي هذا الاتفاق عقب نجاحات «بي بي» الاستكشافية الأخيرة في مصر، وتحقيق اكتشافين في بئر الغاز «فيوم - 5» وبئر الاستكشاف «الكينج - 2» ضمن مشروع غرب دلتا النيل.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)

بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

أضافت بريطانيا حقل «ظُهر» للغاز في مصر، الذي تملك فيه شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» حصة 30 في المائة، لقائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة حاويات في ميناء الإسكندرية لتداول الحاويات (الموقع الإلكتروني للميناء)

موانئ أبوظبي تعتزم تقديم عرض شراء إلزامي لحصة في «الإسكندرية لتداول الحاويات»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية نيتها تقديم عرض شراء إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة-أبوظبي)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد مع شركة «المانع» القطرية (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر: شركة «المانع» القطرية توقع عقداً لإنتاج وقود الطائرات باستثمارات 200 مليون دولار

وقعت مصر مع شركة «المانع» القابضة القطرية، عقد مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام، في منطقة السخنة باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار.

الاقتصاد وزراء الطاقة الأعضاء في منظمة «أوابك» (المنظمة)

«أوابك» تدعم «الشرق الأوسط الأخضر» وتتجه نحو «المنظمة العربية للطاقة»

شهد اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تمهد الطريق لتحول جوهري.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.


أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
TT

أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)

أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا، في ظل تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطها على كراكاس بفرض حصار نفطي.

وفي الأسبوع الماضي، صادرت القوات الأميركية ناقلة نفط أولى قبالة سواحل فنزويلا، وهي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووصفها بأنها «قرصنة بحرية».

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في منشور على منصة «إكس»: «في عملية قبل الفجر في وقت مبكر من صباح يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، احتجز خفر السواحل الأميركي بدعم من وزارة الحرب ناقلة نفط كانت راسية آخر مرة في فنزويلا».

وأرفقت المنشور بمقطع فيديو مدته نحو ثماني دقائق يظهر لقطات جوية لمروحية تحوم فوق سطح ناقلة نفط كبيرة في البحر.

وأضافت نويم: «ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة نقل النفط غير المشروع الخاضع للعقوبات، الذي يستخدم لتمويل الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات في المنطقة. سنجدكم، وسنوقفكم».

ونددت فنزويلا بـ«سرقة وخطف» الناقلة، وفق ما أورد بيان حكومي.

وذكر البيان الذي نشرته نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز على مواقع التواصل الاجتماعي: «لن تمر هذه الأعمال دون عقاب»، مضيفاً أن «المسؤولين عن هذه الأحداث الخطيرة سيحاسبون أمام العدالة والتاريخ على أفعالهم الإجرامية».

من جهتها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤول أميركي لم تسمه ومسؤولين في قطاع النفط الفنزويلي، أن الناقلة ترفع علم بنما وتحمل نفطاً فنزويلياً، وغادرت فنزويلا مؤخراً وكانت في مياه البحر الكاريبي.

ولم تكشف نويم أي معلومات تعريفية عن الناقلة، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السفينة المعترضة خاضعةً لعقوبات أميركية.

وكان ترمب أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع «حصاراً شاملاً» على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية المبحرة من فنزويلا وإليها، وقال في مقابلة بُثت الجمعة إنه لا يستبعد إمكانية شن حرب على الدولة الأميركية اللاتينية.

وأعلنت فنزويلا، السبت، أن إيران عرضت تعاونها «في جميع المجالات» خلال مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في بيان، إن المحادثة مع نظيره الإيراني ركزت على «التهديدات وأعمال القرصنة التي تمارسها الولايات المتحدة وسرقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي».


مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».