سجَّل مؤشر «توبكس» الياباني للأسهم أعلى مستوى له على الإطلاق، وتراجع الين، وتراجعت السندات طويلة الأجل يوم الاثنين بعد أن أثارت استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا تكهنات بأن خليفته سيرفع الإنفاق الحكومي.
وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3,146.58 نقطة. وارتفع مؤشر نيكي للأسهم القيادية بنسبة 1.45 في المائة ليصل إلى 43,643.81 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له. وتراجع الين بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 148 يناً مقابل الدولار.
وحافظت سندات الحكومة اليابانية على مرونتها في البداية قبل أن تتراجع في أواخر جلسة ما بعد الظهر، مما دفع العائدات إلى الارتفاع. وارتفع عائد سندات العشرين عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.67 في المائة، بينما قفز عائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 3.285 في المائة، مساوياً لأعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي.
وشهدت عائدات سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً بسبب المخاوف العالمية بشأن العجز المالي، ومع تزايد الضغوط على إيشيبا من داخل حزبه الليبرالي الديمقراطي، بينما انخفض مؤشر نيكي مؤخراً عن أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق الذي سجله الشهر الماضي.
تاكايتشي في الصورة
ومن أبرز المتنافسين على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي ساناي تاكايتشي، المؤيدة لسياسات «آبينوميكس» التي تبناها شينزو آبي، زعيم اليابان ورئيس وزرائها السابق، والذي أشرف على حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة وتيسير نقدي غير مسبوقة.
وكتب محللون في «مورغان ستانلي» و«إم يو إف جي» للأوراق المالية، بمن فيهم تاكيشي ياماغوتشي: «يمكن اعتبار ساناي تاكايتشي، التي يُنظر إليها على أنها ذات توجه مالي توسعي قوي، أكثر إيجابية تجاه الأسهم اليابانية... ويبدو أن خطر تفضيلها لسياسة نقدية متساهلة بشكل مفرط أقل من العام الماضي».
في الوقت نفسه، يُنظر إلى تاكايتشي على أنها أخبار سيئة لسوق السندات اليابانية المتوترة أصلاً. وقالت سكاي ماسترز، رئيسة أبحاث الأسواق في «بنك أستراليا الوطني»، في «بودكاست»: «من المعروف أنها تُفضل إجراءات التحفيز، ويُنظر إليها على أنها تريد من بنك اليابان اتخاذ موقف حذر بشأن السياسة النقدية، لذا لن تكون هذه نتيجة إيجابية لأسواق السندات». ويوم الاثنين أيضاً، أصبح وزير الخارجية السابق توشيميتسو موتيجي أول نائب من الحزب الحاكم يترشح لخلافة إيشيبا.
وقال موتيجي، البالغ من العمر 69 عاماً، للصحافيين يوم الاثنين أثناء إعلانه عن خطته للترشح للقيادة: «يواجه الحزب الليبرالي الديمقراطي أسوأ أزمة له منذ تأسيسه». وأضاف: «يجب أن نتحد بسرعة لمواجهة تحدياتنا الجسيمة في الداخل والخارج ودفع البلاد إلى الأمام».
وقال مصدر مقرب من المتحدث باسم الحكومة لـ«رويترز» إن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي ينوي أيضاً الترشح في الانتخابات. مع ذلك، فإن أبرز المرشحين إضافة إلى تاكايتشي، هو شينجيرو كويزومي، وهو سليل سياسي وابن رئيس الوزراء السابق جونيتشيرو كويزومي، الذي برز وزيراً للزراعة في حكومة إيشيبا، ومكلف بمحاولة كبح جماح ارتفاع أسعار الأرز.
وقال جيفري هول، المحاضر في الدراسات اليابانية بجامعة كاندا للدراسات الدولية: «تشير جميع المؤشرات إلى أن الأمر سينتهي بمواجهة بين تاكايتشي وكويزومي». لم يُعلن أيٌّ منهما رسمياً عن ترشحه، لكنهما احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي في آخر منافسة على القيادة في سبتمبر (أيلول) 2024.
وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «مع افتقار الحزب الليبرالي الديمقراطي لأغلبية واضحة، سيتوخى المستثمرون الحذر حتى يتم تأكيد خليفة له، مما يُبقي التقلبات مرتفعة في أسواق الين والسندات والأسهم».
احتمالات رفع الفائدة تتراجع
وتُظهر أسواق المال الآن احتمالية بنسبة 20 في المائة تقريباً لرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، بانخفاض عن احتمالات 46 في المائة قبل أسبوع.
وشهد مؤشر نيكاي ارتفاع 197 سهماً مقابل انخفاض 26 سهماً. وكان أكبر الرابحين شركة تصميم الرقائق «سوشيونيكس»، التي ارتفعت بنسبة 8 في المائة، تليها شركة «مازدا موتور كورب»، التي قفزت بنسبة 7.2 في المائة.
وقفزت أسهم شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، التي من المتوقع أن تستفيد من أي زيادة في الإنفاق الدفاعي، بنسبة 3.3 في المائة، وقفزت أسهم كل من «أدفانتست» و«سوفت بنك غروب»، وهما من أكبر المستفيدين من استثمارات الذكاء الاصطناعي في اليابان، بنسبة 4.4 و2.1 في المائة على التوالي.
ويُنظر إلى الموقف المالي المحافظ نسبياً لإدارة إيشيبا السابقة على أنه إيجابي لسوق سندات الحكومة اليابانية، حيث تكون العائدات منخفضة نسبياً على مستوى العالم، على الرغم من أن تراكم الديون الهائلة في اليابان واتساع العجز المالي لا يزال يثير المخاوف.
ويبلغ الدين المستحق على البلاد ما يقرب من 250 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة. وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي أن طلبات الموازنة للسنة المالية القادمة سجلت رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي.
وتلقت سوق سندات الحكومة اليابانية ضربة موجعة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، عندما مُني ائتلاف إيشيبا بهزيمة نكراء في انتخابات مجلس الشيوخ. وحققت الأحزاب غير التقليدية، التي كانت تُروج لتخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق، مكاسب في الانتخابات، ودارت تكهنات لأسابيع حول ضغوط على إيشيبا للتنحي.
وبلغ كل ذلك ذروته يوم الأحد، عندما صرّح إيشيبا بأنه يجب عليه تحمّل مسؤولية خسائر الانتخابات، وأصدر تعليماته للحزب الليبرالي الديمقراطي بإجراء تصويت طارئ على قيادته. وبلغ مؤشر نيكي للأسهم مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 43,876.42 نقطة في 19 أغسطس (آب)، مدفوعاً بموجة من التفاؤل بإصلاحات حوكمة الشركات والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
ويتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن يتراجع المؤشر عن هذا المستوى إلى 42 ألف نقطة بنهاية العام.
