توقع نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، يوم الاثنين، استمرار انخفاض معدل التضخم خلال سبتمبر (أيلول) وبقية العام.
وخلال مؤتمر صحافي حول البرنامج الاقتصادي التركي الجديد متوسط الأجل، والذي يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 28.5 في المائة في 2025، و16 في المائة في 2026، وأن يصل إلى خانة الآحاد بحلول 2027، أشار يلماز إلى أن التوقعات الإيجابية لميزان الحساب الجاري ستدعمها إجراءات هيكلية مستمرة، وفق «رويترز».
وحسب الحكومة، فإن الهدف الأساسي للبرنامج هو خفض التضخم إلى مستوى أحادي الرقم، وتحقيق استقرار الأسعار.
وأشار يلماز إلى أن تركيا لا تعتمد سياسة محددة لسعر صرف الليرة أو توقعات رسمية له، ولكن المؤسسات المعنية تتدخل عند حدوث تقلبات حادة في السوق. وقال: «نطبق نظام سعر صرف عائم؛ حيث تحدد قوى العرض والطلب في السوق سعر الصرف، ولكن هذا لا يعني أننا لن نتدخل إطلاقاً».
وأضاف: «بالطبع، تتدخل مؤسساتنا المعنية عند حدوث تقلبات شديدة».
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في تركيا جاء أعلى من التوقعات في أغسطس (آب)، مسجلاً نحو 33 في المائة.
ومنذ التخلي عن النهج الاقتصادي غير التقليدي الذي تبناه الرئيس رجب طيب إردوغان، والقائم على خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، تعمل الإدارة الاقتصادية الجديدة على كبح جماح الأسعار؛ حيث بدأ البنك المركزي دورة تخفيف نقدي.
وفي يوليو (تموز)، خفَّض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس، مستأنفاً دورة التيسير النقدي التي توقفت في مارس (آذار) بسبب الاضطرابات التي تلت الحملة القانونية الواسعة ضد المعارضة الرئيسية، والتي انعكست سلباً على الأسواق.
وشهدت الأسواق اضطراباً جديداً هذا الأسبوع، بعدما أصدرت محكمة قراراً بعزل رئيس حزب المعارضة الرئيسي في إسطنبول، في خطوة قضائية اعتُبرت ضربة جديدة لمعارضي إردوغان، ما أدى إلى تراجعات حادة في أسواق الأسهم والسندات التركية.
ويرجَّح أن تؤدي هذه التطورات، إلى جانب أرقام التضخم الأخيرة، إلى إبطاء خطط البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ولا سيما في ظل تأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي.
البرنامج الاقتصادي السابق الذي وُضع في سبتمبر 2024، كان يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026، وتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 5 في المائة بحلول عام 2027.
التوقعات الاقتصادية
وتوقَّع البرنامج نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 في المائة في 2025، و3.8 في المائة في 2026، وصولاً إلى 5 في المائة في 2028؛ مشيراً إلى أن النمو المحتمل سيزيد بنحو 0.5 في المائة خلال فترة البرنامج، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية.
كما رجَّح ارتفاع إيرادات السياحة إلى 75 مليار دولار بحلول 2028، مقابل 64 مليار دولار هذا العام، في حين يُتوقع أن ترتفع الصادرات إلى 308.5 مليار دولار من 273.8 مليار دولار حالياً.
وأظهر البرنامج أن معدل البطالة سيبلغ 8.5 في المائة في 2025، و8.4 في المائة في 2026، بينما ستتراجع نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 في المائة في 2025 قبل أن تصل إلى 1 في المائة في 2028. كما يُنتظر انكماش العجز إلى 18.5 مليار دولار بحلول 2028، مقابل 22.6 مليار دولار هذا العام، في حين يتوقع اتساع عجز الموازنة من 2208.3 مليار ليرة (53.55 مليار دولار) هذا العام إلى 2805.1 مليار ليرة في 2028.
السياسة النقدية والإصلاحات
أشار البرنامج إلى استمرار العمل بنظام سعر الصرف العائم، مع تزايد دور السياسة المالية في دعم استقرار الاقتصاد الكلي. واستقرت الليرة التركية عند 41.2650 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 22:27 بتوقيت غرينيتش، مقارنة مع 41.1950 عند إغلاق الجمعة.
كما تضمَّن البرنامج سلسلة من الإصلاحات الهيكلية للسنوات الثلاث المقبلة، تشمل التحول إلى الصناعات الرقمية وذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز الكفاءة الزراعية، بالإضافة إلى دفع مسار التحول الأخضر.
وتم تحديد 6 إصلاحات رئيسية لضمان الاستقرار المالي وكبح التضخم، تتنوع بين تعديلات إدارية وتشريعية، تهدف إلى تقوية القطاع المالي، ومواءمة الأسعار مع التضخم، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة أسواق رأس المال.
