أثار توقيف محمد عون، وزير النفط والغاز السابق بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في مطار معيتيقة بطرابلس، قبل إطلاق سراحه بعد فترة قصيرة، جدلاً واسعاً في الساحة الليبية.
وسارع مكتب النائب العام إلى توضيح خلفيات التوقيف، مؤكداً أنه يتعلق بـ«تنفيذ حكم غيابي يقضي بسجنه مدة 4 سنوات بتهمة إساءة استعمال السلطة الوظيفية وإهمال واجب حفظ وصيانة المال العام عام 2006».
في المقابل، أرجع عدد من المراقبين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي توقيف عون إلى ما يرونه بـ«دوافع أخرى».
وبعد الإفراج عنه، قال مكتب النائب العام إن المسؤول السابق سيخضع للمحاكمة أمام محكمة استئناف طرابلس، الثلاثاء المقبل. فيما عدّ البعض أن الأمر «يمثل جزءاً من تصفية الحسابات» من جانب الدبيبة تجاه الوزير السابق، الذي عُرف بمواقفه المناهضة لسياسات «الوحدة»، وطريقة إبرامها عقوداً نفطية.
وانضم الإعلامي الليبي أحمد السنوسي إلى موجة التساؤلات حول قرار اعتقال عون ومنعه من السفر «من أجل قضية تعود إلى عام 2006، مقابل التغاضي عن قضايا فساد أخرى في القطاع»، وقال: «لماذا لم تُنفذ هذه الإجراءات حين كان عون وزيراً؟ وكيف جرى تعيينه أصلاً عام 2021 رغم وجود مخالفات بحقه؟».
واعتبر عضو مجلس النواب علي الصول أن «التعاطف والدعم اللذين حصدهما الوزير السابق في الساعات الأخيرة يعودان إلى خبرته الواسعة في مجاله، وإلى مواقفه الرافضة لتبديد الثروة النفطية، وعدم تردده في انتقاد المشاريع والاتفاقيات التي وقعتها حكومة (الوحدة) خلال فترة توليه الوزارة».
وقال الصول لـ«الشرق الأوسط»: «إن إثارة قضية قديمة خضع الرجل للتحقيق بشأنها تمثّل محاولة للنيل من سمعته وصورته كوطني نزيه، في وقت تتواصل فيه أخبار عن تحقيقات مكتب النائب العام في قضايا فساد كبرى».
وكانت النيابة العامة قد أعلنت قبل يومين تحريك الدعوى العمومية بشأن واقعة فساد انطوت على تزوير قرارات إدارية بغرض الحصول على منافع غير مشروعة.
وأوضحت، في بيان، أنها «تلقت تقريراً من جهاز المخابرات تضمّن شواهد على استعمال وثائق مزورة، تمثلت في قرار بإنشاء هيئة استثمار واستخدامه في إبرام اتفاقيات بقيمة 14 مليار دولار لتنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية دون أن تكون مدرجة في الموازنة العامة».
وأضافت أن التحقيقات أثبتت «تزوير قرار إنشاء تلك الهيئة وانصراف إرادة المتهمين إلى تمرير الاتفاقيات المبرمة مع أطراف متعاقدة».
أما الناشط السياسي الليبي أحمد التواتي، فرأى أن حادثة توقيف عون لا تنفصل عن محاولة «التغطية على أحداث طرابلس وما تشهده من توترات أمنية وتحشيدات».
وقال التواتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن توقيف عون «يأتي في إطار السعي لمنع الوزير السابق من إطلاق أي انتقادات خلال الفترة المقبلة بشأن تطوير يتعلق بحقل الحمادة النفطي، والذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية».
وكان عون قد دعا إلى تطوير الحقل محلياً، ورفض إبرام عقود مع ائتلاف شركات أجنبية مرتبطة بدول غربية وإقليمية مؤثرة في الأزمة الليبية، ورأى أن «مثل هذه الشراكات قد لا تصب في مصلحة الليبيين»، وأعلن موقفه هذا عبر وسائل الإعلام، مما أدى إلى إفشال تلك التعاقدات.
وانتقد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة حادثة التوقيف، وقال في إدراج له عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «من المؤسف حقاً أن نرى ملاحقة وتوقيف من يسعى لمكافحة الفساد في قطاع النفط والغاز، ويتصدى للتجاوزات» وذلك مقابل غض الطرف عمن وصفهم بـ«أرباب الفساد».
