مُجدداً؛ عاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى التهديد بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، حال تم الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية.
وجاء التلويح الأحدث بضم الضفة خلال مؤتمر صحافي في القدس، الأحد، جمع ساعر ونظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن.
ويُظهر التصريح أن الخطة الإسرائيلية ما زالت على الطاولة، على الرغم من إرجاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقاشاً حولها نهاية الأسبوع الماضي، بعد ضغوط وتحذيرات غربية وعربية من أن ذلك سيمس «الاتفاقيات الإبراهيمية».
وقال ساعر: «أخبرتُ زميلي أن الاعتراف بما تُسمى دولة فلسطين خطأ فادح. الاعتراف أحادي الجانب لا يُقرِّبنا من السلام؛ بل هو بمثابة هدية لـ(حماس)... لا يُمكن فصل هذا الإعلان عن اتفاقية سلام مستقبلية، والتي لا يُمكن أن تتم إلا على أساس التفاهم المتبادل. طلبتُ من الدنمارك التحدث مع شركائها في أوروبا لمنع هذه الخطوة».
وأضاف: «أي تحركات أحادية الجانب ضد إسرائيل ستُقابل بخطوات أحادية الجانب من جانب إسرائيل. وسيُقابل الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية بخطوات إسرائيلية على الأرض، وفي مقدمتها فرض السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة وغور الأردن».
ضم أجزاء من الضفة
وجاءت تصريحات ساعر لتعزز تقريراً نشره موقع «والا» جاء فيه أن ساعر أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في لقائهم الأخير، أن إسرائيل تتجه لضم أجزاء من الضفة خلال الأشهر المقبلة.
وهاجم ساعر السلطة الفلسطينية، وزعم أنها «تشجع الإرهاب، ولا تستحق دولة».
وتؤكد تصريحات ساعر أن الخطة الإسرائيلية المثيرة للجدل ما زالت قائمة، بعد شكوك بأن إسرائيل جمَّدتها، مع سحبها من جدول أعمال المجلس الوزاري الأمني «الكابنيت» نهاية الأسبوع الماضي، عقب تحذير إماراتي علني ساخن، وضغوط عربية وإقليمية ودولية، من أن ذلك سيعني انهيار جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك «اتفاقيات إبراهيم».
ويؤيد نتنياهو ضم الضفة، وروج له أكثر من مرة منذ سنوات طويلة، ولكنه لم يطبقه. واستغل حلفاؤه في اليمين المتطرف نية دول -مثل فرنسا- الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وراحوا يضغطون من أجل اتخاذ إجراء مضاد وضم الضفة فوراً.
والأسبوع الماضي، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء إلى تطبيق السيادة على الضفة، مضيفاً أن نيته هي تطبيق القانون الإسرائيلي على 82 في المائة من أراضي الضفة، مع ترك 18 في المائة للفلسطينيين، على قاعدة «أقصى مساحة- أقل عدد من العرب».
مناطق المستوطنات الرئيسية
لكن تصريحات ساعر تشير على ما يبدو إلى أن الخطة ترتكز على ضم مناطق أقل من كامل مساحة الضفة، ولكنها تشمل أجزاءً من المنطقة «ج» وأخرى من المنطقة «ب».
ويقسم اتفاق أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق: «أ»، و«ب»، و«ج». وتتضمن المنطقة «أ» المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ بينما تقع المنطقة «ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتشكل مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ أما المنطقة «ج» فتقع تحت السيطرة الإسرائيليَّة أمنياً وإدارياً، وتمثل مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
وتوجد في المنطقة «ج» جميع المستوطنات الرئيسية، وفي المنطقة «ب» بؤر استيطانية ومناطق نفوذ أو مناطق عسكرية.
ماذا عن الأغوار؟
وإذا كانت إسرائيل تريد ضم الأغوار الفلسطينية التي تقع على مساحات واسعة من «ج» و«ب» فهذا يعني أنها تريد السيطرة المطلقة على المساحة التي تساوي عملياً ثلث مساحة الضفة الغربية.
والسيطرة على الأغوار فكرة إسرائيلية قديمة، وقد حولتها إلى منطقة صراع كبير.
وتشكل منطقة الأغوار 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتمتد على الجهة الشرقية للضفة الغربية، من عين جدي عند البحر الميت جنوباً إلى ما يعرف بتل مقحوز على حدود بيسان شمالاً، داخل الخط الأخضر، ومن نهر الأردن شرقاً حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غرباً.
وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسرائيل تحلم بالسيطرة على الأغوار منذ عقود، ولم تتنازل عن ذلك يوماً ضمن أي مفاوضات». وأضاف أنه «في مفاوضات 2013 عرضت إسرائيل استئجار الأغوار 99 عاماً ورفضنا، واقترح الأميركيون آنذاك إدارة مشتركة، ورفضت إسرائيل فوراً».
وحسب المسؤول الفلسطيني فإن «وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، في أثناء إدارة الرئيس باراك أوباما السابقة، حاول في 2013 حسم مسألة الحدود، واقترح إدارة مشتركة للأغوار، ووجود قوات دولية وضمانات أميركية أمنية تشمل محطات إنذار مبكر، وكل ما يلزم، ولكن إسرائيل رفضت الخروج من المنطقة».
تعهدات قديمة
وبعد انهيار المفاوضات التي رعتها إدارة أوباما، بدأ المسؤولون الإسرائيليون -وعلى رأسهم نتنياهو- الترويج للسيطرة على منطقة الأغوار بوصفها منطقة حدودية. وفي 2019 عشية الانتخابات الإسرائيلية، تعهد نتنياهو وخصومه كذلك في حال فوزهم بضم المنطقة التي شهدت عدة جلسات حكومية إسرائيلية وفلسطينية في محاولة لإظهار السيادة.
وإلقاء نظرة على تصريحات نتنياهو آنذاك يمكن أن يُظهر خطة إسرائيل التي شاركت فيها الولايات المتحدة لاحقاً. وقال نتنياهو: «غور الأردن ليس مجرد الباب الشرقي لدولة إسرائيل فحسب، فهذا هو الحائط الواقي من جهة الشرق».
وتحدث نتنياهو عن ضم الأغوار وشمالي البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية.
وفي عام 2020 أيدت خطة «صفقة القرن» التي جاء بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة الضم الإسرائيلية؛ بل إن طواقم أميركية شاركت في ترسيم «الحدود الجديدة لإسرائيل» وفق الخطة الأميركية.
وذهبت تلك الخرائط إلى منح إسرائيل نحو 800 كيلومتر من أراضي الأغوار (حوالي نصف المساحة) دون أن يكون للفلسطينيين حق في الموافقة، ويشمل ذلك ضم 36 مستوطنة في المنطقة يعيش فيها نحو 11 ألف مستوطن.
ويعيش اليوم أكثر من 940 ألف مستوطن بين حوالي 3 ملايين فلسطيني، في 200 مستوطنة إسرائيلية في المنطقة «ج» تشكل 3.6 في المائة من مساحة الضفة، إضافة إلى 243 بؤرة استيطانية، و129 بؤرة رعوية، وتحظى جميعها بمناطق نفوذ (محميات أمنية) تصل إلى 10 في المائة من مساحة الضفة.
وتحولت بعض هذه المستوطنات إلى مدن كبيرة، أهمها مستوطنات مثل: معاليه أدوميم، وإرئيل، وغوش عتصيون.
