حجزت محكمة الاستئناف الكويتية قضية محاكمة نواب سابقين ومغردين، بتهمة في قضية دخول النائب السابق شعيب المويزري إلى البلاد إلى 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، للنطق بالحكم.
ويحاكم النواب السابقون بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة والإضرار بمصالح البلاد»، و«إساءة استخدام الهاتف» في قضية دخول النائب السابق شعيب المويزري إلى البلاد، وسبق لمحكمة الجنايات أن قضت ببراءة جميع المتهمين من جميع التهم.
وتعود القضية إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عندما رفض النائب السابق شعيب المويزري لدى وصوله مطار الكويت تطبيق إجراءات البصمة البيومترية، مع إصرار وزارة الداخلية على التزام الجميع بالقانون؛ ما أدى لمغادرة المويزري وقتها البلاد.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في 9 أكتوبر 2024، أن النائب السابق شعيب المويزري، غادر مطار الكويت إلى جهة لم تحددها، بعد رفضه الامتثال لإجراءات تطبيق البصمة «البيومترية».
واستدعت القضية تضامناً من نواب سابقين ومغردين مع النائب السابق، وقالت وزارة الداخلية إن هؤلاء المتضامنين أذاعوا أخباراً كاذبة أضرت بمصالح البلاد.
يُذْكر أن وزارة الداخلية الكويتية بدأت منذ شهر مارس (آذار) 2024 تطبيق المرحلة التجريبية من منظومة أمنية متكاملة تستهدف توثيق سجلات المواطنين والمقيمين عبر تطبيق البصمة البيومترية، وفي 12 مايو (أيار) من العام نفسه بدأت تطبيق هذه الإجراءات على جميع المسافرين من المواطنين والمقيمين في الكويت.
ويجري بحسب مشروع السمات البيومترية أخذ بصمات أصابع اليد والكف وصورة الوجه وقزحية العين والتوقيع الإلكتروني للأفراد كافة، وذلك في إطار الخطة الموضوعة والتي تشتمل على تحديث شامل لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج للمسافرين والمركبات.
