وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة في البلاد، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يُعزز من مكانة مصر مركزاً إقليمياً للطاقة.
كانت وزارة البترول قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن نجاح شركة «البرلس للغاز» في إضافة بئرَين جديدَين بالبحر المتوسط بمنطقة غرب الدلتا العميقة على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي بإجمالي إنتاج يصل إلى 60 مليون قدم مكعبة يومياً.
ووقعت مصر آخر أغسطس (آب) الماضي، 4 اتفاقيات جديدة لـ«الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)» مع عدد من كبرى الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول في البحر المتوسط والدلتا، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى يزيد على 340 مليون دولار، وحفر 10 آبار جديدة، في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة الخاص بتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وشدد السيسي في هذا الإطار، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول كريم بدوي، «على ضرورة سداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، والوفاء الكامل بجميع الالتزامات تجاهها، بما يُعزز من مصداقية الدولة ويُرسّخ الثقة في مناخ الاستثمار».
وأكد الرئيس، في بيان صحافي، أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بما يُسهم في تعزيز حجم الاستثمارات في قطاع البترول، وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع مستجدات قطاع التعدين، وآليات جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في أستراليا خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأوضح الشناوي أن الوزير استعرض كذلك المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الراهنة، التي تشمل وضع الاكتشافات والاتفاقيات والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ذات الصلة، فضلاً عن حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من شهر يوليو (تموز) 2024 وحتى شهر أغسطس 2025.
كما تناول العرض السبل المطروحة لتعزيز الإنتاج المحلي من الثروات البترولية والغازية، وتطورات البنية التحتية التي تم تنفيذها لضمان توافر الكميات اللازمة من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، إلى جانب عرض أسس استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.
كما تناول الوزير جهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مجالَي البترول والغاز، مشيراً إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها نشاط هذه الشركات في مصر خلال الفترة الحالية، بما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية، وما تمتلكه الدولة من فرص واعدة وإمكانات كبيرة في مجالَي البترول والغاز.
