العراق يبرم اتفاقاً مع عُمان لتخزين 10 ملايين برميل من نفطه في «الدقم» وتسويقه عالمياً

الاتفاق يتيح لبغداد تخزين البترول خارج «مضيق هرمز»

مجموعة «أوكيو» العمانية (أوكيو)
مجموعة «أوكيو» العمانية (أوكيو)
TT

العراق يبرم اتفاقاً مع عُمان لتخزين 10 ملايين برميل من نفطه في «الدقم» وتسويقه عالمياً

مجموعة «أوكيو» العمانية (أوكيو)
مجموعة «أوكيو» العمانية (أوكيو)

أعلنت مجموعة «أوكيو» العمانية المتخصصة في قطاع الطاقة، السبت، توقيع مذكرتَي تعاون مع شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، التابعة لوزارة النفط الاتحادية العراقية، لتخزين النفط العراقي في المنطقة الاقتصادية بـ«الدقم» وتسويقه في الأسواق العالمية.

وتمثلت المذكرة الأولى في تأسيس شراكة استراتيجية لتطوير وتنفيذ مشروع متكامل لتخزين النفط الخام العراقي برأس مركز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويشمل المشروع إنشاء مرافق لتخزين وتحميل وتفريغ النفط الخام بسعة أولية تبلغ 10 ملايين برميل قابلة للزيادة، وفقاً للنموذج الاقتصادي لعملية الاستثمار.

في حين تمثلت المذكرة الثانية في قيام شركة «أوكيو للمتاجرة» بتسويق النفط الخام العراقي في الأسواق العالمية والاستفادة من القدرات والخبرات الإدارية والتجارية لدى الطرفين في مجال تعزيز القيمة التجارية المضافة من المتاجرة بالنفط العراقي الخام في الأسواق العالمية وفتح آفاق واسعة لمزيد من التعاون التجاري وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقّع مذكرتَي التعاون كلٌّ من سالم بن مرهون الهاشمي، المدير التنفيذي لـ«الشركة العُمانية للصهاريج (أوتكو)»، ووائل بن زهير الجمالي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة أوكيو للمتاجرة»، ممثلَين عن مجموعة «أوكيو»، إلى جانب علي نزار الشطري، المدير العام لـ«شركة تسويق النفط العراقية - سومو»، ممثلاً عن وزارة النفط الاتحادية العراقية.

وتشكل المذكرتان محطة محورية في مسار التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والعراق، وتفتحان آفاقاً واعدة للنمو المشترك عبر تطوير مرافق حديثة لتخزين النفط وتعظيم القيمة من تجارته بالاستفادة من الخبرات التجارية والتشغيلية المشتركة، بما يعزز موقع البلدين بوصفهما محورين رئيسيين في تجارة الطاقة العالمية.

وأكد المهندس سالم الهاشمي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تُمثِّل خطوة نوعية تُعزِّز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي رائد لقطاع الطاقة، وتدعم العلاقات الثنائية والتكامل الاقتصادي بين البلدين، مضيفاً أن «أوتكو»، منذ بدء عملياتها في محطة رأس مركز عام 2023، قامت بمناولة وتخزين ما يزيد عن  300 مليون برميل من النفط الخام.

وأوضح أن تصميم محطة رأس مركز خارج مضيق هرمز يمنحها ميزة تنافسية كبيرة؛ إذ تتيح للشركات العالمية تخزين النفط الخام بكميات عالية ولفترات زمنية مرنة، مما يعزز جاهزية سلطنة عُمان لتكون مركزاً لوجيستياً عالمياً للطاقة.

وأشار الهاشمي إلى أن الشركة العُمانية للصهاريج تقوم حاليّاً بتشغيل مشروع رأس مركز لتخزين النفط الخام ويشمل 8 خزانات للنفط مع منصة الاستيراد والتصدير والأنظمة المركزية المصاحبة، موضحاً أن مشروع رأس مركز يعد من أكبر مشروعات التخزين في المنطقة بسعة تخزينية تصل إلى 26 مليون برميل في المرحلة الأولى مع إمكانية التوسع المستقبلي لتلبية الطلب، وتقوم الشركة بتشغيل محطة تصدير المنتجات النفطية النظيفة في الرصيف البحري بميناء الدقم التابعة لمصفاة الدقم.

وتقوم الشركة العُمانية للصهاريج حالياً بتشغيل مشروع رأس مركز لتخزين النفط الخام والذي يشمل ثمانية خزانات للنفط مع منصة الاستيراد والتصدير والأنظمة المركزية المصاحبة. ويعد مشروع رأس مركز من أكبر مشاريع التخزين في المنطقة بسعة تخزينية تصل إلى 26 مليون برميل في المرحلة الأولى، مع إمكانية التوسع المستقبلي لتلبية الطلب. كما تقوم الشركة بتشغيل محطة تصدير المنتجات النفطية النظيفة في الرصيف البحري بميناء الدقم التابعة لمصفاة الدقم.

كما تعمل الشركة على تطوير مشاريع استراتيجية في مجال الطاقة النظيفة من خلال شراكات محورية مع شركات عالمية لتطوير قدراتها التشغيلية والتقنية وفق المعايير الدولية، تشمل تخزين ومناولة الأمونيا والهيدروجين الأخضر، بما ينسجم مع «رؤية عُمان 2040» والتحول العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون.

من جانبه قال وائل بن زهير الجمالي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة أوكيو للمتاجرة»: «يمثل التعاون مع (سومو) منصة جديدة لإعادة تشكيل مشهد تجارة النفط في المنطقة. ونحن في (أوكيو للمتاجرة) نرى في هذه الشراكة فرصة لابتكار تحالفات جديدة تعزز دور عُمان مركزاً للتجارة والاستثمار، وتدعم مساعينا. من خلال هذا التعاون، تبرز سلطنة عُمان وجمهورية العراق بوصفهما محورين أساسيين في مشهد الطاقة العالمي، بما يتمتعان به من مقومات وموارد وبنىً أساسية تؤهلهما لأداء دور مركزي في تحقيق أمن الطاقة في المنطقة وتلبية الطلب العالمي المتزايد».

وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الشراكة تعد فرصة لابتكار تحالفات جديدة تعزز دور سلطنة عُمان بوصفها مركزاً للتجارة والاستثمار، وتدعم مساعي الشركة من خلال هذا التعاون، مبيناً أن قيمة حجم المتاجرة السنوي في مجال الطاقة لشركة «أوكيو للمتاجرة» تبلغ ما يعادل 55 مليون طن تشمل النفط الخام، والمشتقات النفطية، وغاز البترول المسال، والغاز الطبيعي المسال، والميثانول، والأمونيا، واليوريا، والمنتجات البتروكيماوية، وغيرها من المنتجات البترولية ذات الصلة.

من جهته قال المهندس علي نزار الشطري، المدير العام لشركة تسويق النفط «سومو»، إن هذه الشراكة مع مجموعة «أوكيو» تمثل خطوة استراتيجية في تخزين النفط العراقي خارج مضيق هرمز وقريباً من خطوط الشحن للأسواق العالمية، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر بديلاً مضموناً لاستدامة إمدادات النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.

وأضاف تتمتع «أوكيو للمتاجرة» بخبرات تجارية وقدرات فنية وسلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات النفطية والمالية العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز القيمة التجارية المضافة للنفط العراقي الخام في الأسواق العالمية وتقديم حلول موثوقة تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة.



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.