تعزيز العلاقات وتوترات المنطقة يتصدران محادثات مصرية - قبرصية

عبد العاطي يلتقي الرئيس كريستودوليدس وكبار المسؤولين في نيقوسيا

الرئيس القبرصي خلال محادثات مع وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
الرئيس القبرصي خلال محادثات مع وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

تعزيز العلاقات وتوترات المنطقة يتصدران محادثات مصرية - قبرصية

الرئيس القبرصي خلال محادثات مع وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
الرئيس القبرصي خلال محادثات مع وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

تصدرت توترات منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، محادثات مصرية - قبرصية، لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع كبار المسؤولين في قبرص.

وزار عبد العاطي، نيقوسيا، الجمعة، في زيارة ثنائية تستهدف «تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات»، إلى جانب «تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية»، حسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية.

واستعرض وزير الخارجية المصري، خلال لقائه الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، جهود بلاده لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين. وأكّد «ضرورة خلق أفق سياسي يقود إلى تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة»، مشيداً بـ«موقف قبرص التاريخي تجاه القضية الفلسطينية».

ووفق إفادة لـ«الخارجية المصرية»، قال الرئيس القبرصي إن «مصر تعد ركيزة أساسية داعمة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى «دعمه الكامل للجهود المصرية لإحلال السلام في المنطقة، وتعزيز شراكة الاتحاد الأوروبي مع مصر، وضمان استمرارها كقوة داعمة للاستقرار والتعاون الإقليمي».

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكّد عبد العاطي «تطلع بلاده للارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أوسع في المجالات المختلفة، وفي مقدمتها تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، وزيادة حجم التبادل التجاري».

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص، إلى 327 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 115 مليون دولار عام 2023، بحسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر» (الدولار الأميركي يساوي نحو 49 جنيهاً في البنوك المصرية).

وخلال المحادثات مع الرئيس القبرصي، استعرض وزير البترول المصري، كريم بدوي، «المشروعات المشتركة بين البلدين، لربط حقول الغاز القبرصية بالمرافق المصرية، ولتعزيز أمن الطاقة بالبلدين، ودعم الجهود الإقليمية لاستغلال موارد الغاز الطبيعي». ووقّعت مصر وقبرص في فبراير (شباط) الماضي، اتفاقيتين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي، وذلك باستخدام البنية التحتية المصرية، على هامش افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025».

وزير الخارجية المصري يعقد مشاورات سياسية مع نظيره القبرصي (الخارجية المصرية)

وفي محادثات لوزير الخارجية المصري، مع نظيره القبرصي، كونستانتينوس كومبوس، أكّد أهمية «استمرار التنسيق بين الجانبين على المستويات السياسية والاقتصادية كافة»، إلى جانب «البناء على نتائج القمة المصرية - القبرصية الأخيرة، والقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، التي عقدت في القاهرة بداية هذا العام».

واستضافت القاهرة، في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، الجولة العاشرة لقمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وهي آلية جرى تدشينها بين الدول الثلاث، وعقدت الجولة الأولى منها في 2014 بالعاصمة المصرية.

وشدّد عبد العاطي، خلال لقاء نظيره القبرصي، على أهمية «تشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك، لدعم النشاط الاقتصادي، واستمرار عقد منتديات الأعمال بين البلدين»، إلى جانب «تعزيز التعاون في مجالات التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل والسياحة».

تشكل المحادثات المصرية - القبرصية دفعة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «نيقوسيا داعمة للمواقف المصرية داخل الاتحاد الأوروبي»، منوهاً إلى أهمية «تعزيز التعاون وتنسيق المواقف معها، قبل رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يعدّ الشريك التجاري الأول مع مصر».

ورحّب وزير الخارجية المصري بالدعم الذي تقدمه قبرص لبلاده داخل الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أهمية «مواصلة تقديم الدعم، خصوصاً مع اقتراب بدء الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026».

ويرى بيومي أن «ملف الطاقة والتعاون في مجال الغاز يأتي في صدارة ملفات الشراكة بين البلدين، خصوصاً بعد تأسيس (منتدى غاز شرق المتوسط)»، وقال إن «المحادثات تناولت سبل ربط حقول الغاز في البلدين للاستفادة من محطات تسييل الغاز المصرية».

بدر عبد العاطي خلال لقاء رئيسة مجلس النواب القبرصية (الخارجية المصرية)

ودفعت جهود التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان إلى تدشين «منتدى غاز شرق المتوسط» عام 2019. وشدّد وزير الخارجية المصري خلال محادثاته مع نظيره القبرصي، الجمعة، على «أهمية تعزيز التعاون في ملف الطاقة بمنطقة شرق المتوسط»، إلى جانب «استمرار التنسيق المشترك، وربط حقول الغاز القبرصية بمصر»، حسب «الخارجية المصرية».

ووفق جمال بيومي، «يمتد التنسيق المصري - القبرصي ليشمل ملفات إقليمية»، لافتاً أن «هناك تشاوراً مستمراً بين البلدين بشأن الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والسودان».

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن محادثات وزير الخارجية المصري ونظيره القبرصي تناولت «تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والسودان»، وشدّد عبد العاطي على ضرورة «احترام السيادة الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية»، إلى جانب «احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية، ودعم استقرار لبنان»، وكذا «ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية».

أيضاً التقى وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى نيقوسيا، رئيسة البرلمان القبرصي، أنيتا ديميتريو، وأكد أهمية «دعم الأعضاء القبارصة بالبرلمان الأوروبي، في صرف الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية المقدمة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو».

وأشار عبد العاطي إلى رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وكذا الممارسات غير القانونية بالضفة الغربية والمخططات الاستيطانية غير الشرعية، مشدداً على أن حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 يعدّ الحلّ الوحيد لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.


مقالات ذات صلة

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

أفاد بيان للرئاسة المصرية بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين.

علاء حموده (القاهرة)
تحليل إخباري فتاة فلسطينية تلعب بكرة القدم في الشارع بجوار أنقاض المباني المدمرة على يد الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «قوة استقرار غزة»... تحركات لتلافي ثغرات «الاتفاق» وتنفيذ المرحلة الثانية

تتصاعد المطالب بسرعة نشر قوات الاستقرار في قطاع غزة التزاماً باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، بالتزامن مع إعلان إندونيسيا بدء تدريب عناصر من جيشها.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.

هشام المياني (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

رغم مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية، لا يزال إرث الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، السياسي والاجتماعي والاقتصادي، باقياً في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.