أقرّت الحكومة اللبنانية خطة الجيش لحصر السلاح اليوم (الجمعة)، هي لا تتضمن مهلة زمنية كون المهلة حدّدها مجلس الوزراء في قرار 5 أغسطس (آب)، وهي حتى نهاية هذا العام، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكانت جلسة مجلس الوزراء اللبناني قد انتهت بعد التئامها في قصر بعبدا، حيث كان على جدول أعمالها أربعة بنود ذات طابع مالي وبيئي إضافة إلى عرض خطة الجيش لحصر السلاح.
تفاصيل الجلسة بقيت سرية
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الجمعة، عن وزير الإعلام بول مرقص قوله إن الحكومة استمعت إلى خطة قائد الجيش رودولف هيكل لحصر السلاح بيد الدولة «ورحبت بها وقررت الإبقاء على مضمون الخطة والمداولات التي دارت خلال جلسة الحكومة سرية».
وأضاف وزير الإعلام أن رئيس الوزراء نواف سلام أشار إلى أن لبنان لن يستطيع اجتذاب استثمارات «ما لم تتوفر شروط الأمن والأمان في البلاد».
وأكد وزير الإعلام اللبناني أن الجيش سيباشر تنفيذ خطة حصر السلاح وفق الإمكانات المتاحة «المحدودة»، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني له حق التقدير العملياتي لحصر السلاح.
انسحاب وزراء «حزب الله» و«حركة أمل»
وذكر التلفزيون اللبناني أن الوزراء الذين ينتمون لـ«حزب الله» و«حركة أمل» غادروا القصر الجمهوري في بعبدا بعد انسحابهم من جلسة الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الوزير الشيعي المستقل فادي مكي أعلن أيضا خلال الجلسة وضع استقالته تحت تصرف الرئيس اللبناني وإن لم يقدمها خطيا.
وأوضحت وسائل الإعلام أن مكي توجه إلى الرئيس جوزاف عون بالقول «إذا تطلب الأمر أضع استقالتي في عهدتك».
كما نقلت وسائل الإعلام عن وزير العمل محمد حيدر قوله إن الوزراء لم ينسحبوا من الحكومة إنما انسحبوا من جلسة الحكومة اعتراضا على «بند معين"».
وأضاف الوزير أن إسرائيل لا تنفذ شيئا من المتفق عليه بينما المطلوب من لبنان تنفيذ كل شئ، مشيرا إلى أن الانسحاب ينسجم مع مواقف الوزراء بانتظار ما ستسفر عنه الجلسة.
وعبر حيدر عن أمله في أن يؤدي الحوار إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى الحل الذي يريده اللبنانيون.
وذكرت وسائل الإعلام أن قائد الجيش رودولف هيكل أنهى عرض خطته لحصر السلاح بيد الجيش وغادر قصر الرئاسة.
