تشهد أسهم الشركات الأميركية الصغيرة، التي تأخرت في التعافي لفترة طويلة، بزوغ فجر جديد، لكن توقعات أسعار الفائدة، وقوة أرباحها، وصحة الاقتصاد ستحدد ما إذا كانت هذه البداية جديدة أم مجرد انتعاشة عابرة.
وارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بنسبة 7 في المائة في أغسطس (آب)، مقارنة بزيادة تقارب 2 في المائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500». ومع بداية سبتمبر (أيلول)، انخفض مؤشر «راسل»؛ ما أثر على أداء الأسهم، إلا أن قوته الأخيرة أبقته على بُعد نحو 4 في المائة من أعلى مستوى إغلاق قياسي له في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وفق «رويترز».
ومع ذلك، يظل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متفوقاً على مؤشر «راسل 2000» على الأداء السنوي؛ حيث تجاوز الشركات الكبيرة الشركات الصغيرة في 10 من أصل 12 عاماً مضت، وهو ما يشير إلى تفوُّق طويل الأجل للشركات الكبرى على الصغرى.
وقال جوردان إيرفينغ، مدير محفظة الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة في شركة «غلينميد» لإدارة الاستثمارات: «لقد كان أداؤهم أدنى بكثير من أداء الشركات الكبرى لدهور، ولذلك وصلنا إلى مستوى تجاوز الحد الأدنى منخفض للغاية».
وتظل الشركات الصغيرة محوراً أساسياً لكثير من الاستراتيجيات الاستثمارية التي تسعى للاستفادة من توسع الأسهم؛ ففي السنوات الأخيرة، ركز المستثمرون بشكل مكثف على أسهم التكنولوجيا والشركات الكبرى، ما دفع السوق للصعود، لكنه أثار المخاوف من تركيز السوق على فئة معينة من الشركات. وبينما يهيمن قطاع التكنولوجيا على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يتأثر مؤشر «راسل 2000» أكثر بقطاعات مثل المالية والصناعية، التي تأخرت عن قطاع التكنولوجيا في الأداء.
وأشار المستثمرون إلى أن التوقعات المتزايدة لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي كانت عاملاً رئيسياً وراء المكاسب الأخيرة للشركات الصغيرة، نظراً لاعتمادها الأكبر على تمويل الديون واستفادتها من انخفاض تكاليف الاقتراض.
وحقق مؤشر «راسل 2000» أكبر مكسب يومي له منذ أكثر من 4 أشهر في 22 أغسطس، بعد أن فسّر المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، على أنه يمهّد الطريق لخفض وشيك للفائدة. وفي الأسبوع الذي تلا تصريحات باول، سجل عملاء «بنك أوف أميركا» ثاني أكبر تدفقات أسبوعية إلى أسهم الشركات الصغيرة وصناديق الاستثمار المتداولة، استناداً إلى بيانات تعود إلى عام 2008.
وفي حين أن خفض أسعار الفائدة متوقَّع على نطاق واسع في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر (أيلول)، فإن حجم التيسير المتوقع سيؤثر على أداء الشركات الصغيرة؛ خصوصاً مع صدور بيانات التوظيف يوم الجمعة، التي ستختبر توقعات السوق. وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في «إدوارد جونز»: «إذا حدث تيسير نقدي أكبر مما هو مقدّر حالياً، فقد يكون كافياً لإطلاق العنان للتقييمات المخفضة والطلب الكامن على أسهم الشركات الصغيرة».
وأضاف المستثمرون أن الاتجاهات القوية في الأرباح تدعم أيضاً أداء الشركات الصغيرة؛ حيث تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى أن أرباح مؤشر «راسل 2000» للربع الثاني مرشحة للارتفاع بنسبة 69 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقع أن تسجل أرباح المؤشر نمواً بنسبة 35 في المائة على الأقل في كل ربع من الأرباع الستة المقبلة.
وتتداول الشركات المُدرّة للأرباح ضمن مؤشر «راسل 2000» بمتوسط خصم يبلغ 26 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وفقاً لإيرفينغ، باستخدام تقديرات نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية. وقال مارك هاكيت، كبير استراتيجيي السوق في «نيشن وايد»: «نتوقع معدلات نمو أسرع للشركات الصغيرة خلال العام المقبل مقارنة بالشركات الكبرى».
ويرتبط أداء الشركات الصغيرة أيضاً بالتوقعات الاقتصادية؛ حيث تميل الشركات الصغيرة إلى أن تكون أكثر حساسية للنمو المحلي مقارنة بالشركات متعددة الجنسيات الكبرى. وأوضح مارك لوشيني، كبير استراتيجيي الاستثمار في «جاني مونتغمري سكوت»: «مؤشرات الشركات الصغيرة تتأثر بشكل أكبر بالدورات الاقتصادية وتتركز في الصناعات المرتبطة بها».
لكن ليس كل المحللين متفائلين؛ فقد خفض استراتيجيو معهد «ويلز فارغو» للاستثمار، الشهر الماضي، تصنيف أسهم الشركات الصغيرة الأميركية إلى «غير مواتية»، مشيرين إلى أن النمو الاقتصادي لن يكون كافياً لدعم تفوقها على الشركات الكبرى قبل عام 2026.
وقال إيرفينغ: «قد يتعثر تداول الشركات الصغيرة إذا حدث ركود اقتصادي يدفع المستثمرين للتوجه نحو أسهم التكنولوجيا الكبرى. السؤال هو: هل هذا الصعود مستدام أم مجرد انتعاشة مؤقتة؟».
