أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الجمعة، أنه يعتزم إعداد حزمة إجراءات اقتصادية جديدة هذا الخريف، مع مراقبة التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة عن كثب، في وقت تواجه فيه حكومته ضغوطاً سياسية داخلية قد تُهدد استمراره في منصبه.
وصرح إيشيبا للصحافيين يوم الجمعة بأنه يعتزم إعداد حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد هذا الخريف. وعندما سُئل عما إذا كان سيتنحى، قال: «كل ما يمكنني قوله هو أن حكومتي ستفي بمسؤولياتها تجاه الشعب».
يأتي هذا الإعلان بينما يستعد «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان لإجراء تصويت استثنائي على قيادته يوم الاثنين المقبل، قد يُفضي إلى إطاحة إيشيبا من منصبه. وتوقعت مؤسسات بحثية، بينها مجموعة «أوراسيا»، أن فرص بقاء إيشيبا لا تتجاوز 40 في المائة، مع ازدياد الأصوات المطالبة بتغيير القيادة بعد الأداء الضعيف للحزب في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.
وقال ديفيد بولينغ، مدير «اليابان والتجارة الآسيوية» في «أوراسيا»: «إن ضعف أداء إيشيبا كزعيم للحزب في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة، بما في ذلك إعلان رئيس الوزراء السابق آسو تارو دعمه لإجراء التصويت، قد قلب الموازين ضد إيشيبا».
وأدى عدم اليقين السياسي بالفعل إلى بيع مكثف للين وسندات الحكومة اليابانية هذا الأسبوع، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي جديد، في إشارة إلى توتر الأسواق حيال مستقبل السياسة الاقتصادية والمالية في البلاد.
• بدائل محتملة
بينما يرفض إيشيبا الاستقالة، يرى محللون أن أي خليفة محتمل سيكون على الأرجح أكثر ميلاً إلى توسيع الإنفاق الحكومي وتبني سياسة نقدية ميسرة، على عكس تشدد إيشيبا المالي. ومن بين أبرز المرشحين ساناي تاكايتشي، التي خسرت سباق القيادة أمام إيشيبا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتُعدُّ من أبرز الأصوات المعارضة لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، فضلاً عن دعوتها لتعزيز الإنفاق لدعم الاقتصاد.
كما يُطرح اسم شينجيرو كويزومي، وزير الزراعة البالغ من العمر 44 عاماً، كأحد الخيارات الممكنة، رغم أن مواقفه الاقتصادية لا تزال غير واضحة.
ويرى محللون أن تغيير القيادة قد يُعقّد توقيت رفع أسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان، الذي أنهى العام الماضي برنامج التحفيز النقدي الضخم المستمر لعقد كامل، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، على أمل تحقيق هدف التضخم عند 2 في المائة. ويتوقع ثلثا الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجدداً هذا العام، مع ترجيح حدوث ذلك في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «الأسواق تتوقع سباقاً على القيادة، وإذا فاز شخص أكثر ميلاً للإنفاق، فإن الانضباط المالي سيتراجع، ما سيضغط على السندات الحكومية اليابانية».
• التحديات الاقتصادية
إضافة إلى التوتر السياسي، يواجه الاقتصاد الياباني ضغوطاً خارجية نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على صادرات السيارات اليابانية، التي قد تُخفض من تنافسية القطاع وتؤثر على الميزان التجاري. وتسعى طوكيو من خلال الحزمة الاقتصادية المرتقبة إلى تخفيف وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة المرتقبة إجراءات لدعم الاستهلاك المحلي، وتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية، وربما حوافز للشركات لتعزيز الابتكار والتوظيف، بما يتماشى مع توجهات الحكومة لاحتواء تداعيات الرسوم الأميركية، والحفاظ على وتيرة التعافي الاقتصادي.
ومن المقرر أن يزور محافظ بنك اليابان كازو أويدا مدينة أوساكا في الثالث من أكتوبر، حيث سيلتقي بقادة الأعمال ويعقد مؤتمراً صحافياً يعرض فيه تقييم البنك للاقتصاد والأسعار. وتأتي هذه الزيارة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك يومي 29 و30 أكتوبر، ما يجعل مسار النقاش داخل الحزب الحاكم والتغييرات المحتملة في القيادة ذات أهمية كبيرة لتوجهات السياسة النقدية المقبلة.
