انخفضت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الجمعة، لتختتم أسبوعاً متقلباً، قبيل صدور بيانات أميركية قد تؤثر على سوق العمل الشهري، حيث قد يؤدي ضعف هذه البيانات إلى تخلف عوائد السندات الألمانية عن سندات الخزانة الأميركية.
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لسندات منطقة اليورو، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2.705 في المائة، متراجعاً عن أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 2.80 في المائة الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، وفق «رويترز».
وبالمثل، هبط عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.324 في المائة، مواصلاً تراجعه بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 14 عاماً عند 3.434 في المائة يوم الأربعاء، وسط موجة بيع عالمية للسندات طويلة الأجل بسبب المخاوف المتعلقة باستدامة المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة.
وتماشى تداول عوائد السندات في فرنسا وإيطاليا مع نظيراتها الألمانية، فيما أثرت عوامل مثل عدم الاستقرار السياسي وانخفاض الطلب من المستثمرين، بما في ذلك صناديق التقاعد، على السندات طويلة الأجل هذا الأسبوع، مع ترقب الأسواق نتيجة تصويت حجب الثقة في فرنسا المقرر في 8 سبتمبر (أيلول).
وعلى المدى القريب، ساهم ضعف مؤشرات سوق العمل الأميركية في ترسيخ توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الشهر، ما أدى إلى انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل دون مستوياتها القياسية التي سجلتها هذا الأسبوع.
وقد تُختبر هذه التوقعات لاحقاً إذا جاءت الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر أغسطس (آب) أعلى من المتوقع، حيث يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة قدرها 75 ألف وظيفة.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، المؤشر الحساس لتوقعات أسعار الفائدة، قليلاً إلى 3.58 في المائة، ليظل قرب أدنى مستوى له منذ مايو (أيار).
ومع ذلك، قد يؤدي تقرير الوظائف الذي يخرج دون التوقعات، ويزيد الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى ارتفاع أسعار سندات الخزانة، ما قد يسرّع انخفاض عوائد السندات الألمانية مقارنة بسندات الخزانة، التي لا تعكس تقريباً أي توقعات لتخفيضات جديدة لأسعار الفائدة في منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة.
