ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة عقب تسجيل «وول ستريت» مستويات قياسية جديدة، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات سوق العمل الأميركية التي قد تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يفضله المتعاملون في الأسواق.
وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 42945.16 نقطة، بعدما أظهرت بيانات الجمعة ارتفاع الأجور النقدية في اليابان بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز)، مقارنةً بـ 3.1 في المائة في يونيو (حزيران). كما أظهر تقرير آخر نمو إنفاق الأسر 1.4 في المائة في يوليو على أساس سنوي، مواصلاً صعوده للشهر الثالث على التوالي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وعلى الصعيد التجاري، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس أمراً تنفيذياً لتفعيل اتفاقية التجارة مع اليابان التي تم التوصل إليها في يوليو، والتي تضمنت خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية.
وفي الصين، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.5 في المائة مسجلاً 25194.85 نقطة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب 0.4 في المائة إلى 3778.95 نقطة. وفي كوريا الجنوبية، زاد مؤشر «كوسبي» بأقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 3203.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي 0.3 في المائة مسجلاً 8855.20 نقطة.
كما صعد مؤشر «بي إس إي سينكس» الهندي 0.2 في المائة، وقفز مؤشر «تايكس» التايواني بأكثر من 1 في المائة.
وفي «وول ستريت» الخميس، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة متجاوزاً قمته التاريخية المسجلة الأسبوع الماضي، وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي 350 نقطة (0.8 في المائة)، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب 1 في المائة. وحصلت الأسهم على دعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات أظهرت ضعفاً نسبياً في سوق العمل.
فقد أشار تقرير إلى أن أرباب العمل، باستثناء القطاع الحكومي، خفضوا وتيرة التوظيف في أغسطس (آب) إلى نحو النصف مقارنة بالشهر السابق، بينما أظهر تقرير آخر ارتفاع طلبات إعانات البطالة الأسبوعية، في مؤشر على زيادة حالات التسريح. ورغم ذلك، لا تعكس البيانات بوادر ركود، حيث أظهر تقرير ثالث أن نشاط قطاع المعلومات والخدمات الأخرى نما بوتيرة أقوى من المتوقع.
ويرى المستثمرون أن تباطؤ سوق العمل قد يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى هذا العام في اجتماعه المرتقب بعد أسبوعين، وهو ما قد يدعم الاقتصاد وسوق العمل، وإن كان ينطوي على مخاطر تسارع التضخم.
وحتى الآن، أبقى «الفيدرالي» أسعار الفائدة ثابتة طوال العام الجاري، بسبب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى إذكاء التضخم أكثر من تأثيرها على سوق العمل. ومن المنتظر أن تصدر وزارة العمل الأميركية الجمعة تقريرها الأشمل عن التوظيف في أغسطس، والذي قد يكون حاسماً في توجيه قرارات البنك المركزي. وقبل صدور التقرير، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.22 في المائة مساء الأربعاء.
