أثارت زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية مخاوف لدى المصريين من اتجاه الحكومة نحو خفض جديد للدعم، في ظل أنباء ترددت أخيراً بشأن زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء ضمن إعادة هيكلة منظومة الطاقة ودعم المحروقات.
وقررت وزارة الكهرباء المصرية، الأربعاء، زيادة تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية عبر المحطات من 1.89 جنيه للكيلوواط (الدولار يعادل نحو 49 جنيهاً) إلى 3.40 جنيه، بنسبة تصل إلى 80 في المائة للشحن البطيء، وزيادة قيمة الشحن السريع من 3.75 جنيه إلى 6.55 جنيه بنسبة تصل إلى 75 في المائة.
وحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن قرار وزارة الكهرباء يمهد لزيادة شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري من الكهرباء، وكذلك فإنه يضع احتمالات لرفع أسعار الوقود مرة أخرى هذا العام بعد آخر زيادة أقرتها الحكومة في أبريل (نيسان) الماضي.
لكن نفى مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء «زيادة أسعار الكهرباء للمواطنين بنسبة 45 في المائة خلال الفترة المقبلة»، وأكد لوسائل إعلام محلية «عدم وجود أي زيادات في تعريفة الاستهلاك المنزلي حالياً».
رئيس تحرير موقع «مارشدير» المتخصص في أخبار السيارات، إسلام حويلة، يرى أن «قرار وزارة الكهرباء يستبق اتخاذ قرارات مماثلة لخفض دعم الكهرباء، وهو ما ينعكس على أسعار شحن السيارات الكهربائية»، مضيفاً أن «الزيادة الأخيرة جددت المقارنات حول قيمة ما تستهلكه السيارات العاملة بالوقود، لكن ذلك لن يؤثر على قرارات راغبي اقتناء السيارات الكهربائية».
وأوضح: «ما زالت السيارة الكهربائية موفرة مالياً في الاستخدام مقارنة بالوقود، خصوصاً أنه من المتوقع صدور قرارات تخص رفع الدعم»، موضحاً أنه «في حال قطعت السيارة 100 كيلو متر، فإنها تحتاج إلى 20 كيلوواط كهرباء تقريباً، وبعد الزيادة الأخيرة فإنها ستكلف 68 جنيهاً للشحن البطيء، و130 جنيهاً للسريع، فيما تحتاج السيارة العاملة بالوقود إلى 8 لترات من بنزين فئة 95 بقيمة 160 جنيهاً».
لكن هناك عوامل أخرى يضعها متخذ قرار شراء السيارة الكهربائية في اعتباره، في مقدمتها، وفقاً لحويلة، «ارتفاع سعرها مقارنة بالسيارات العادية، حيث يرتفع سعرها بمقدار مرة ونصف المرة تقريباً، إلى جانب ارتفاع أسعار بطاريات الشحن التي تصل إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب صعوبات الشحن اللوجيستي ومع عدم توفر جراجات خاصة وقلة عدد محطات الشحن».
ويأتي القرار الأخير، استجابة لمطالب شركات شحن بطاريات السيارات، إذ ظلت الأسعار ثابتة منذ أن جرى تنظيم عملية الشحن التجاري من خلال المحطات في فبراير (شباط) من عام 2022. وكان من المنتظر إنشاء 3 آلاف محطة شحن مزدوجة تضم 6 آلاف نقطة شحن، وفقاً لما أعلنت عنه الحكومة المصرية قبل 3 سنوات، فيما يصل عدد المحطات العاملة حالياً إلى 450 محطة وفقاً لأرقام رسمية.
رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة بـ«شعبة السيارات» التابعة للغرفة التجارية، أحمد زين، يرى أن «الزيادة الجديدة قد ترتبط بقرارات أخرى تتعلق بشرائح الاستهلاك المنزلي للكهرباء، لأنه وفقاً للقرار الأخير لم يعد هناك سعر ثابت للكيلوواط في الساعة، بل ستنعكس أي زيادة في تكلفة التوريد مباشرة على المستهلك، دون الحاجة إلى العودة إلى وزارة الكهرباء للحصول على موافقتها».
وأضاف أن «الجانب الإيجابي في القرار الأخير يتمثل في الاتساع المتوقع لمحطات شحن السيارات الكهربائية وتحسين الخدمات التي تقدمها وتسريع وتيرة انتشارها مع شكاويها المستمرة من عدم قدرتها تحقيق أرباح نتيجة انخفاض سعر التعريفة، لكن هناك عامل آخر سلبي يتمثل في نظر البعض لأسعار الشحن باعتبارها أصبحت قريبة من الوقود مع كثافة الخدمات».
وقفزت أسعار الوقود في البلاد بنسبة 570 في المائة خلال 9 سنوات منذ تأسيس «لجنة تسعير الوقود» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، التي تراجع الأسعار كل 3 أشهر، وفقاً لمعادلة سعرية تأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتكاليف النقل والتكرير.
ويصل عدد الشركات الحاصلة على تصاريح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لإنشاء محطات شحن للسيارات في مصر 8 شركات.
و«بلغ عدد السيارات الكهربائية التي تم بيعها العام الماضي 6150 مركبة، وهو ما يشكل زيادة قيمتها 91 في المائة عن العام الذي سبقه؛ لكنها معدلات ضئيلة مقارنة بأرقام مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم والتي بلغت العام الماضي 17.3 مليون مركبة»، وفقاً لـ«مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع للحكومة المصرية.
وحسب مدير عام شركة «إيكاروس إلكتريك» لخدمات السيارات الكهربائية والنقل الذكي، مصطفى محمد، فإن «محطات الشحن توقعت حدوث زيادة في سعر البيع التجاري فقط، دون أن يطال الأمر سعر شراء الكهرباء من الحكومة بعد خسائر سابقة، لكن بوجه عام أصبحت هناك إمكانية لتحقيق ربح يصل إلى جنيه ونصف الجنيه عند بيع كل وحدة كيلوواط، وهي أسعار تساعد على تفوق تكاليف السيارات الكهربائية مقارنة بالوقود».
