عُمان والعراق يستكشفان فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة

التبادل التجاري سجل 779 مليون دولار... والسوداني يَعده «دون مستوى الطموحات»

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في (لقاء الأعمال العُماني العراقي) الذي عُقد بصلالة اليوم (العمانية)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في (لقاء الأعمال العُماني العراقي) الذي عُقد بصلالة اليوم (العمانية)
TT

عُمان والعراق يستكشفان فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في (لقاء الأعمال العُماني العراقي) الذي عُقد بصلالة اليوم (العمانية)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في (لقاء الأعمال العُماني العراقي) الذي عُقد بصلالة اليوم (العمانية)

بحث لقاء الأعمال العُماني العراقي، الذي عُقد، اليوم، بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، سُبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والشراكات التجارية بين البلدين في شتى المجالات، بحضور محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان التي اختتمت الخميس.

وقال السوداني، في كلمته، إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعها البلدان في مختلف المجالات سترسم خريطة طريق للمؤسسات الحكومية لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه واستثمار الفرص المتاحة وإقامة المشروعات المشتركة، وترجمة العلاقات المتميزة والمتجذرة تاريخياً بين البلدين إلى إسهامات في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الشعبين.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والعراق لا يرتقي إلى مستوى الطموحات والتوجهات، داعياً القطاع الخاص في كلا البلدين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة، مؤكداً أن بلاده على استعداد لإعطاء مزايا تفضيلية لرجال الأعمال والشركات العُمانية الراغبة في الاستثمار بالعراق.

من جانبه، أعرب قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عن تطلعه، من خلال هذا اللقاء، إلى طموحات أكبر في تنمية العمل المشترك ودفع مقوّمات التكامل نحو آفاقٍ أكثر اتساعاً؛ لبناء اقتصاد تنافسي متفاعل مع اقتصادات العالم، ومندمج معها، ومتواكب مع المتغيرات، وقادر على دفع استدامة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن سعي الحكومتين إلى تقديم التسهيلات والحوافز والممكّنات كافة، التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على الإسهام في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.

وأضاف، في كلمته، أن هذا اللقاء يُعد فرصة مهمة ليؤدي القطاع الخاص دوره المنشود، وأهمية تحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى برنامج تنفيذي تجري متابعته بشكل مكثف ومستمر، إضافة إلى الاهتمام بالقطاع الخاص، وتعزيز العلاقات العُمانية العراقية إلى مستوى أفضل وأرفع خلال الفترة المقبلة، تلبي تطلعات وتوجيهات قيادتي البلدين.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلقي كلمة في (لقاء الأعمال العُماني العراقي) الذي عُقد بصلالة اليوم (العمانية)

التبادل التجاري

من جهته، أوضح الدكتور أثير داود سلمان، وزير التجارة العراقي، أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً لافتاً، خلال العامين الماضيين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري، بنهاية عام 2024، نحو 779 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ601 مليون دولار أميركي في عام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 30 في المائة. ويُعزى ذلك إلى زيادة صادرات العراق من زيوت النافثا وغازات النفط المُسالة إلى سَلطنة عُمان، مقابل تنامي الصادرات العُمانية إلى العراق في مجالات الألبان والأسماك، والبولي إيثيلين، والكابلات الكهربائية، وغيرها.

وأشار إلى أن هناك عدداً من المبادرات المشتركة بين الجانبين، مثل إنشاء مركز إقليمي للتمور العراقية في سلطنة عُمان، وتبادل الخبرات الزراعية في مجال الزراعة الذكية والمياه قليلة الملوحة والزراعة المحمية، وإقامة مشروعات استزراع سمكية مشتركة باستخدام أحدث التقنيات، وتطوير حُزم تصديرية متكاملة عبر الجمع بين المنتجات العراقية والعُمانية، مؤكداً أن هذه المبادرات ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع حضور المنتجات العراقية والعُمانية بالأسواق الإقليمية والدولية.

وقال فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد، خلال الأعوام الماضية، نمواً ملحوظاً؛ ما يعكس متانة التعاون الاقتصادي المتنامي وعمق الشراكات التجارية القائمة، إذ تتمتع العلاقات الاقتصادية بإمكانات وفرص واسعة للنمو والازدهار، فهي علاقات قائمة على التكامل والإرادة المشتركة، تدعم تنوع الأسواق وتوفر فرصاً نوعية في قطاعات متعددة تشمل الصناعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن القطاع الخاص قادر على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات استثمارية ملموسة.

وأشار إلى أن هذا العام شهد مشاركة سلطنة عُمان بصفتها ضيفَ شرف في معرض بغداد الدولي، بمشاركة أكثر من 30 شركة عُمانية، بالإضافة إلى المشاركة في معرض الامتيازات العراقي، ما يعكس الاهتمام والحرص على تعميق حضور القطاع الخاص العُماني في السوق العراقية.

وجرى، على هامش اللقاء، عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم العراقيين، ناقشت سُبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والتعرف على الإجراءات وبيئة الأعمال في كلا البلدين، وبحث إمكانية إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة.


مقالات ذات صلة

العراق يسعى لرفع حصته في «أوبك» 300 ألف برميل يومياً

الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

العراق يسعى لرفع حصته في «أوبك» 300 ألف برميل يومياً

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن العراق يسعى لزيادة حصته من إنتاج النفط ضمن دول «أوبك» بنحو 300 ألف برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي إنزال الأمن السوري حمولة صواريخ «غراد» بمحافظة حمص في سيارة معدة للتهريب باتجاه الحدود اللبنانية (أرشيفية - الداخلية السورية)

واشنطن تتدخل لتهدئة الاشتباكات بين «قسد» والأمن السوري

تقارير: إيران ليس لديها أي تردد في إبرام ترتيبات تكتيكية مع الجماعات المتطرفة مثلما حدث مع تنظيم «القاعدة» و«طالبان»، وقد تتبنى هذا التكتيك في سوريا مع «داعش».

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

ائتلاف السوداني يطرح «مبادرة شاملة» لحسم ملف رئاسة وزراء العراق

أعلن ائتلاف «الإعمار والتنمية» الذي يقوده رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني، الاثنين، أنه بصدد طرح «مبادرة سياسية شاملة لحسم منصب رئاسة الوزراء».

فاضل النشمي (بغداد)
خاص توني بلير مستقبلاً الملك عبد الله الثاني في لندن قبل لقائهما المذكور في الوثيقة في 25 فبراير 2003 (أ.ف.ب)

خاص الأردن ينفي طرح دور للهاشميين في عراق ما بعد صدام

الأردن ينفي صحة تقارير عن طرح الملك عبد الله الثاني دوراً هاشمياً في عراق ما بعد صدام، مؤكداً أن محاضر لقاء 2003 مع بلير لا تتضمن ذلك.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع مبعوثه الخاص إلى العراق المُعيّن حديثاً مارك سافايا (إكس)

مبعوث ترمب إلى العراق يشترط نزعاً «شاملاً» لسلاح الفصائل

تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على القيادات السياسية والفصائلية في العراق لإنهاء ملف نزع سلاح الفصائل، باعتباره أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تسعى إلى تحقيقه.

فاضل النشمي (بغداد)

السعودية تجدد تأكيد سياستها الخارجية لتوطيد الأمن وحل النزاعات سلمياً

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تجدد تأكيد سياستها الخارجية لتوطيد الأمن وحل النزاعات سلمياً

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

جددت السعودية تأكيد ما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وحل النزاعات سلمياً، وتقديم المساعدات، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم المنظمات الدولية، إلى جانب توفير الظروف الداعمة للتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المباحثات والاتصالات التي جرت في الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وعددٍ من قادة الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوسيع أطر التعاون المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

وأثنى المجلس في هذا السياق على نتائج الاجتماع (الرابع) لمجلس التنسيق السعودي - البحريني، والاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق السعودي - القطري، وما جرى خلالهما من تأكيد المضي قدماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والبلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، إضافةً إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لا سيما في المجالات التنموية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط السعودية وقطر، وسوف يسهم في دعم التنقل وتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي؛ ليصبح، أحد أبرز المشاريع التنموية بالمنطقة، وداعماً رئيسياً للتكامل والترابط الخليجي عبر شبكة سكك حديدية متطورة.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

واستعرض المجلس مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وكذلك مخرجات الدورة (السادسة والأربعين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي شملت تأكيد التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

ورحّب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مثمناً الدور الإيجابي للرئيس دونالد ترمب في هذا الإطار بدءاً بإعلانه ذلك خلال زيارته السعودية، وانتهاءً بتوقيعه القانون المتضمن إلغاء «قانون قيصر».

في الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تحقق من منجزات للجهات الحكومية بمواصلة الاستثمار في قدرات أبناء الوطن، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والريادة في شتى الميادين، مؤكداً أهمية استمرار الجهود بوتيرة أسرع لإضافة مزيد من المكتسبات الوطنية.

وأكد المجلس أن انضمام الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى «شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعليم»؛ يأتي تأكيداً على الالتزام بتهيئة فرص تعلم مستدامة للجميع من أجل تحقيق التميّز النوعي في الجوانب الحضارية بما يعزز مكانة المملكة على المستوى العالمي.

ونوّه المجلس بحصول السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في الحكومة الرقمية وفقاً للمؤشر الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025م؛ لتسجل بذلك إنجازاً غير مسبوق في هذا المجال نتيجة تكامل منظومة العمل الحكومي، والبنية الرقمية المتقدمة، وجودة الخدمات الإلكترونية.

وعدّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي حسب المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي؛ استمراراً للريادة والتقدم في هذا المجال الذي يحظى بدعم وتمكين من الدولة بوصفه معززاً للابتكار والنمو الاقتصادي.

وأشاد المجلس بنجاح معرض «صنع في السعودية 2025» الذي شهد مشاركة سوريا بصفتها ضيف شرف لهذا العام، وتوقيع اتفاقيات وشراكات نوعية تعزز مكانة المنتج الوطني وتنافسيته في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

قرر المجلس خلال جلسته تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية وأوزبكستان في مجال تسليم المطلوبين، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وإسبانيا، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين المجمع والرابطة، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل باليابان في مجالات الشؤون القانونية والعدلية.

وفوض المجلس وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وهيئة الملاحة البحرية والمواني بسنغافورة في مجال الشحن الأخضر والرقمي، والتوقيع عليه، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في شأن مشروع اتفاقية تعيين الهيئة مركزاً مرجعياً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) معنياً بمقاومة مضادات الميكروبات، والتوقيع عليه.

وخلال جلسته قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ودائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة بهونغ كونغ بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وتفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة السعودي ومكتب المراجعة بدولة بمقدونيا الشمالية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ولجنة التدقيق في دولة بيلاروسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، وعلى القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) التي عُقدت في مدينة الكويت.

وقرر المجلس التوجيه بما يلزم بشأن عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والصناعة والثروة المعدنية، وهيئات تطوير المنطقة الشرقية، والصحة العامة، والمساحة الجيولوجية السعودية، والتأمين، والسوق المالية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.


سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
TT

سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)

بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، التطورات على الساحتَين الإقليمية والدولية.

وقالت «وكالة الأنباء العمانية»: «إن السلطان هيثم استقبل وزير الخارجية السعودي، حيث أجرى معه مباحثات تناولت آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء اجتماعات مجلس التنسيق العماني - السعودي، وجهوده الرامية إلى تعزيز متانة العلاقات الثنائية، وترسيخ المصالح المشتركة».

سلطان عمان لدى استقباله وزير الخارجية السعودي (العمانية)

كما تطرَّق اللقاء إلى عدد من التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، ومرئيات المملكة العربية السعودية تجاهها. واستمع وزير الخارجية إلى رؤية السلطان هيثم في هذا الشأن.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد شدَّد خلال ترأسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق العماني - السعودي»، في مسقط، على أهمية تنمية وتطوير العلاقات التجارية، وتحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص.

وأشاد وزير الخارجية السعودي، في كلمته خلال الاجتماع، بتوقيع محضر تسهيل الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ بين البلدين، والاكتفاء بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين «مما يعكس متانة الروابط الاقتصادية، ويؤكد الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يخدم مصالح البلدين».

كما أشاد الأمير فيصل بن فرحان بالعمل القائم على إنشاء المنصة الإلكترونية لمجلس التنسيق وتدشينها، والتي تهدف إلى ربط جميع أعمال اللجان ومبادراتها؛ لتسهيل متابعة سير أعمال المجلس، مثمناً التقدم المحرز بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال ترأسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق العماني - السعودي (العمانية)

من جانبه، لفت وزير خارجية سلطنة عمان في كلمته إلى التقدم النوعي في العلاقات بين البلدين، وما شهدته من تطور ملحوظ في كثير من القطاعات باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية.

وقال وزير الخارجية العماني، في مستهل الاجتماع، إن مجلس التنسيق العُماني – السعودي يمثل الإطار الرئيسي لاستشراف ومتابعة مبادرات وبرامج التعاون المشترك بين البلدين، الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتحقيق التكامل في مختلف المجالات.

وأشار البوسعيدي إلى التقدم النوعي والتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس، خصوصاً في مجالات التكامل الاقتصادي، والتجارة البينية، والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية، مع استمرار التشاور السياسي إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)
أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)
TT

أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)
أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)

أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع في اليمن اختتمت، الثلاثاء، اجتماعاً استمر 11 يوماً في سلطنة عمان، تم خلاله الاتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.

وأعلن مسؤول حكومي يمني، الثلاثاء، الاتفاق مع الحوثيين على إطلاق سراح 2900 محتجز من الجانبين، بينهم سودانيون وسعوديون.

وقال عضو الفريق المفاوض في مشاورات الأسرى، ماجد فضائل، في تصريح صحافي: «إن الحكومة اليمنية اتفقت اليوم في العاصمة العمانية، مسقط، مع جماعة الحوثي، على إطلاق سراح 2900 أسير من الجانبين».

وأضاف أن من بين المحتجزين الذين تم الاتفاق على إطلاقهم 7 سعوديين، و20 سودانياً، والسياسي اليمني البارز محمد قحطان.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعد تمهيداً من جميع المتحاورين لتصفير السجون والمعتقلات من مختلف الأطراف.

من جانبه، أكد مكتب المبعوث الأممي، في بيان، أن اجتماع أطراف النزاع في اليمن الذي استمر 11 يوماً في سلطنة عمان، عُقد في إطار عمل اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر».

ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بنتائج الاجتماع، مؤكداً الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين.

كما أعرب عن امتنانه وتقديره العميق لسلطنة عمان على استضافتها للاجتماع، ودعمها المتواصل لجهود مكتبه، حسب البيان.

وقال غروندبرغ: «التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين خطوة إيجابية ومهمة، من شأنها أن تسهم في تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن».

وأضاف: «سيتطلب التنفيذ الفعال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعماً إقليمياً منسقاً، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو عمليات إفراج إضافية».

من جانبه، أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بجهود فريقَي التفاوض من الطرفين، بعد نجاحهما في التوصل لاتفاق. وأضاف آل جابر أن الاتفاقية الموقعة بمسقط ستمكِّن كل المحتجزين من العودة لأسرهم، مؤكداً أن اتفاقية تبادل المحتجزين تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن.

مسقط ترحب

وأعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه الثلاثاء، في مسقط، لتبادل الأسرى في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان: «تثمِّن سلطنة عُمان الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9- 23 ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتشيد بتعاون المملكة العربية السعودية، وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن، واللجنة الدولية لـ(الصليب الأحمر)، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم الذي يؤمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية».

يشار إلى أن أحدث صفقة تبادل بين الجانبين كانت في عام 2023؛ حيث تم إطلاق سراح نحو 900 محتجز. ولا يُعرف إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في اليمن، ولكن بعض الجهات الحقوقية تقدر عددهم بالآلاف.