أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن معدل التضخم في سويسرا بقي دون تغيير في أغسطس (آب)، مما عزز توقعات السوق بأن يُجمِّد البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة عند الصفر في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسجلت أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة في أغسطس، مقارنة بالعام السابق، وفقاً لأرقام مكتب الإحصاء الفيدرالي، حيث عوّض انخفاض أسعار الواردات ارتفاع أسعار المنتجات المحلية، وفق «رويترز».
وجاء ذلك عقب زيادة بنسبة 0.2 في المائة في يوليو (تموز)، مما يعني أن التضخم ظل ضمن نطاق هدف البنك الوطني السويسري لاستقرار الأسعار، وهو زيادة سنوية تتراوح بين صفر في المائة و2 في المائة للشهر الثالث على التوالي بعد تسجيل 0.1 في المائة في يونيو (حزيران).
وتخفف هذه القراءة من الضغوط على البنك الوطني السويسري للجوء إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في 25 سبتمبر (أيلول)، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى الصفر في اجتماعه الأخير في يونيو لمعالجة الضغوط الانكماشية.
ورفض البنك الوطني السويسري التعليق على أحدث أرقام التضخم، لكن الأسواق رفعت احتمالية ثبات سعر الفائدة عند صفر في المائة إلى 91 في المائة بعد صدور البيانات، مقارنةً بتوقعات سابقة بنسبة 85 في المائة.
وصرح توماس جيتزل، كبير الاقتصاديين في بنك «في بي»: «بيانات التضخم لشهر أغسطس لا تمنح البنك الوطني السويسري أي مبرر لاتخاذ أي إجراء». وأضاف: «العامل الحاسم هو أن التضخم فوق الصفر وأن الاتجاهات الانكماشية الكامنة لم تتفاقم. تأثير السلع المستوردة المخفّض للأسعار يتضاءل تدريجياً على أساس سنوي، ومن المرجح أن يختفي تماماً العام المقبل إذا لم ترتفع قيمة الفرنك السويسري أكثر».
وأشار جيان لويجي ماندروزاتو من بنك «إي إف جي» إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية، خصوصاً مع فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 39 في المائة على الواردات السويسرية، تدفع البنك إلى إبقاء خياراته مفتوحة، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية ومزيد من التدخلات في سوق العملات. وأضاف: «المؤشرات المبكرة تشير إلى نمو معتدل في الاقتصاد السويسري، مما يقلل من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي. خلاصة القول هي أن البنك الوطني السويسري قد يُبقي أسعار الفائدة عند صفر في المائة لعدة أرباع أخرى».
من جهة أخرى، ارتفع معدل البطالة في سويسرا بشكل طفيف إلى 2.8 في المائة في أغسطس، بعد أن كان 2.7 في المائة في يوليو، وفقاً لما ذكرته أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية. وعند تعديله وفق العوامل الموسمية، استقر معدل البطالة عند 2.9 في المائة، وهو نفس مستواه في الشهر السابق.
