في طرابلس يطغى القلق اليومي على حياة جل المواطنين، الذين يتابعون بترقب شديد ما تبثه وسائل الإعلام ومنصات التواصل، بحثاً عن خبر يبدد الغموض حول ما إذا كانت مدينتهم مقبلة على مواجهة مسلحة جديدة أم التوصل لاتفاق تهدئة.
ترقب وتوجس
هذا الترقب يتقاطع مع أزمات معيشية خانقة، وفي مقدمتها غلاء المعيشة، وانقطاع الكهرباء، ونقص الوقود، ما عمّق حالة السخط الشعبي تجاه طرفي النزاع، حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعبد الرؤوف كارة، آمر «جهاز الردع»، أحد أبرز التشكيلات المسلحة بطرابلس.
وبحسب سياسيين ومراقبين، فإن تداعيات هذا الغضب لن ينحصر مداها على استنزاف شعبية الطرفين فقط، بل قد تمتد لتشمل حلفاءهما أيضاً، وسط سعي خصوم الدبيبة في شرق البلاد إلى استثمار توترات العاصمة لصالح تعزيز حضورهم في الساحة السياسية.
في هذا السياق يعتقد رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، أن حالة الترقب والتخوف من اندلاع مواجهة بين «الوحدة» و«الردع» بددت «ما تبقى من رصيد شعبيتهما»، لافتاً إلى أن حكومة الدبيبة «قد تكون الطرف الأكثر حصداً لغضب الشارع الطرابلسي». وأشار في هذا الصدد إلى أن «التصعيد من قبل (الوحدة) جاء متزامناً مع إعلان البعثة الأممية إطلاق مسار سياسي جديد قد يفضي إلى سلطة تنفيذية بديلة، ما يعزز الشكوك بأن الأزمة مصطنعة لتوفير طوق نجاة لها في مواجهة هذا الضغط الدولي، وليس للسعي إلى تحقيق مصلحة وطنية».
وقلّل زهيو في السياق ذاته من «وجاهة ما تسوقه الحكومة من دوافع ومبررات حول رغبتها في طي صفحة الميليشيات، وتحرير العاصمة من نفوذ قادتها من أمراء الحرب»، مشيراً إلى «استعانة (الوحدة) بتشكيلات من مصراتة، مسقط رأس الدبيبة».
هدنة هشة
منذ منتصف مايو (أيار) الماضي، تعيش طرابلس على وقع «هدنة هشة»، بعد قتال عنيف بين قوات موالية لحكومة «الوحدة»، وعناصر مسلّحة تابعة لـ«جهاز الردع»، وجاء ذلك بعد جولة مواجهات اندلعت في الشهر نفسه، في أعقاب مقتل رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، الميليشياوي عبد الغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة».
يؤكد زهيو أن «الأزمات المعيشية شكّلت عاملاً إضافياً لتآكل شعبية الحكومة»، وأوضح أن «المواطن الليبي بات يواجه نقص الوقود والسيولة، وتراجع قيمة الدينار وانقطاعات الكهرباء». مبرزاً أن «أي مسؤول بالعاصمة، سواء من قيادات الحكومة أو المجلس الرئاسي، لم يحاول تقديم توضيح يبدد مخاوف المواطنين، بل فقط تتم الإشارة إلى عقد اجتماعات مع شخصيات عسكرية، وبعض الأعيان بهدف بحث التهدئة، دون توضيح مستجدات ونتائج هذه الاجتماعات».
وأضاف زهيو موضحاً أن «بروز جهاز الردع بوصفه منافساً مباشراً لتلك الحكومة، بكل ما تسببه من احتقان للمواطن، قد يعزز من حضوره الشعبي»، واستشهد في هذا الصدد بـ«التفاف سكان سوق الجمعة وضواحيها حوله، رغم معاناتهم سابقاً من نفوذه، وتصويرهم له كسيف مسلط على رقابهم».
بالمقابل، لا تتوقف التحذيرات من خطورة اندلاع مواجهة وسط مناطق العاصمة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وهي «سوق الجمعة» وضواحيها، حيث توجد مقرات «الردع»، وما يسيطر عليه من مرافق حيوية، مثل مطار معيتيقة، الذي يعد الشريان الجوي الرئيسي للعاصمة، والسجن الموجود بالمنطقة ذاتها.
من جهته، لفت الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، إلى إهمال الدعوات المطالبة بضرورة إخراج المقرات العسكرية من داخل الأحياء السكنية لتفادي اتخاذ المجموعات المسلحة المدنيين كدروع بشرية لحماية نفسها، عادّاً أن «تحصن جهاز الردع بسكان سوق الجمعة يخصم من رصيده الشعبي».
وعدّ القماطي «الاتهامات الموجهة لقيادات الردع بارتكاب انتهاكات داخل سجن معيتيقة، بينها القتل والاغتصاب، فضلاً عن تسريبات مقاطع مصورة حول التعذيب به»، مع عوامل أخرى من الأسباب التي «ستدفع شرائح عدة للنأي بنفسها عن الاصطفاف معه».
تمدد الغضب الشعبي
حدّد الدبيبة في الأسابيع الأخيرة شروطاً لتجنب الصراع مع «الردع»، شملت تسليم المطار والسجن لسلطات الدولة، وتسليم المطلوبين داخل مقراته للقضاء.
في هذا السياق يتوقع القماطي «أن يمتد الغضب الشعبي إلى حلفاء طرفي النزاع»، موضحاً أنه رغم ما رُصد مؤخراً من خلافات بين الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، فإن تصنيف البعض للأخير بكونه حليفاً لرئيس الحكومة يجعله في دائرة الاستهداف، والأمر ذاته سيتكرر مع محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة.
ويعتقد القماطي أن «أطرافاً أخرى ستستفيد من الأزمة، من بينها البعثة الأممية»، عادّاً أن أي «تراجع في شعبية الحكومة قد يسهل مهمة البعثة في الدفع لتنفيذ خريطتها السياسية، التي أعلنت عنها مؤخراً، كما يسعى خصوم الدبيبة في الشرق إلى تسويق صورة مناطقهم على أنها الأكثر استقراراً».
من جهته، يرى المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن أهالي العاصمة «سئموا تكرار الصراعات، وأدركوا أنها تخدم المصالح الشخصية للأطراف المتحاربة»، وشدّد على أن «هذا الوعي الشعبي المقرون بتجارب سابقة مؤلمة، استنزف كثيراً من رصيد الطرفين، حتى أن السكان لم يعودوا يثقون بأي خطاب يبرر المواجهات».
وقلّل محفوظ من «أن تعرقل المواجهة حال حدوثها تنفيذ الخريطة السياسية للبعثة الأممية، والدفع باتجاه مشهد سياسي جديد بالبلاد».
