أميركا تلغي إعفاء «تي إس إم سي» التايوانية من قيود تصدير الرقائق إلى الصين

على غرار منافستيها الكوريتين «سامسونغ» و«هاينكس»

شعار شركة «تي إس إم سي» لصناعة الرقائق على مقرها في تايوان (أ.ف.ب)

ألغت واشنطن إعفاء ممنوحاً لشركة «تي إس إم سي» التايوانية لصناعة الرقائق يمنحها الحق في تصدير الرقائق إلى مصنعها الرئيسي في الصين، في خطوة تأتي بعد أيام من إلغاء الامتياز نفسه لشركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية.

وحرصاً منها على عدم استفادة الصين بشكل كبير من التكنولوجيا الأميركية المتقدمة، أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب النظر في ضوابط التصدير التي عدّتها «متساهلة للغاية» في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن. واستفادت شركة «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع للرقائق الإلكترونية في العالم، ومنافستاها الكوريتان «إس كيه هاينكس» و«سامسونغ إلكترونيكس»، حتى الآن، من إعفاءات من القيود الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات الرقائق إلى الصين.

وأعلنت «تي إس إم سي» أن الامتياز المعروف باسم «صفة المستخدم النهائي المُعتمد» سينتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول)، مما يعني أن شحنات أدوات تصنيع الرقائق الأميركية إلى مصنعها في مدينة نانجينغ الصينية بعد ذلك التاريخ ستتطلب تراخيص تصدير أميركية.

ويُنتج المصنع رقائق 16 نانومتراً ورقائق أخرى ذات عُقد ناضجة، وهي ليست أشباه الموصلات الأكثر تطوراً لدى الشركة التايوانية. وذكرت «تي إس إم سي»، في تقريرها السنوي للعام الماضي، أن مصنعها في نانجينغ قد حقق نحو 2.4 في المائة من إجمالي الإيرادات.

اتصالات لا تنقطع

وأضافت أنها تُقيّم الوضع وتتواصل مع الحكومة الأميركية، مُؤكدةً أنها لا تزال «ملتزمة بضمان استمرار عمليات (تي إس إم سي) في نانجينغ دون انقطاع».

كما صرحت وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية بأنها ستستمر في التواصل الوثيق مع الولايات المتحدة ومع شركة «تي إس إم سي»، وذلك «لرصد التطورات وتقديم المساعدة اللازمة».

وأعلنت وزارة التجارة التايوانية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتزم منح تراخيص إلى الشركات الأجنبية لتشغيل منشآتها الحالية في الصين، ولكن ليس لتوسيع الطاقة الإنتاجية أو تحديث التكنولوجيا. وبينما تراجعت أسهم شركتَي «إس كيه هاينكس» و«سامسونغ» الكوريتين، اللتَيْن تمتلكان منشآت إنتاج كبيرة في الصين، بعد إلغاء إعفاءاتهما، وكانت أسهم «تي إس إم سي» أقل تأثراً، حيث استقرت تداولاتها يوم الأربعاء. ومن المرجح أن يؤدي تغيير الترخيص إلى خفض مبيعات شركات تصنيع المعدات الأميركية «كيه إل إيه» و«لام ريسيرش» و«أبلايد ماتيريالز» إلى الصين.

ومع ذلك، قال محلل أشباه الموصلات المستقل، ليزلي وو، إنه «من غير المرجح أن تستفيد شركات تصنيع المعدات الصينية مثل (ناورا) و(أميك)، حيث إن مصانعها قد أكملت خططها التوسعية في الصين... وبدلاً من ذلك، قد يفيد إلغاء الترخيص موردي المكونات الصينيين عندما تتطلّب الآلات المستوردة صيانة أو استبدال قطع غيار استهلاكية».