نجحت الجهود التي بذلها الرئيس اللبناني جوزيف عون في «منع اشتعال» جلسة مجلس الوزراء المقررة، الجمعة، والمخصصة لمناقشة خطة قيادة الجيش لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزراء «الثنائي الشيعي» سيشاركون في الجلسة تتويجاً للجهود التي تولاها عون باتصالاته المفتوحة بكل من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام.
وقالت مصادر مواكبة إن المشاورات الجارية بين قيادة «حزب الله» والرئيس بري، وتواصله بالرئيس عون، وبالواسطة بالرئيس سلام، سجّلت بداية انفراج بالتوصل إلى صيغة تتعلق بجدول أعمالها لقطع الطريق، على أن تتحول إلى مادة مشتعلة تهدد حضور وزراء الشيعة الجلسة.
إلى ذلك، حمّل «المصرف المركزي» مسؤولية التعامل مع «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله»، للدولة اللبنانية؛ إذ دعا الوزارات المعنية التي تملك الصلاحيات والإمكانيات إلى «التدخل لمعالجة أوضاع» أي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته.
