حدد المتضررون من زلزال الحوز، الذي ضرب جنوب المغرب قبل عامين، تاريخ الذكرى الثانية للفاجعة، التي ستوافق الثامن من الشهر الحالي، موعداً جديداً للتظاهر أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، تنديداً باستمرار معاناتهم.
وقال بلاغ لـ«التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز» إنه «رغم مرور عامين كاملين على المأساة، فإن مئات الأسر لا تزال تعيش داخل خيام بلاستيكية مهترئة، وفي ظروف قاسية تحط من الكرامة الإنسانية، وسط محاولات متكررة لتفكيك هذه الخيام دون توفير بدائل سكنية لائقة».
وأضاف البلاغ موضحاً أن الجهات المسؤولة تواصل تقديم أرقام ومعطيات رسمية «لا تعكس حقيقة الوضع الميداني؛ ما يزيد إحباط المتضررين»، مشيراً إلى وجود حرمان لآلاف الأسر من التعويضات المالية المخصصة لإعادة بناء منازلها، مع إقصاء ممنهج لملفات مستحقة، مقابل استفادة أعوان السلطة والمقربين منهم من دون حق، وفق تعبيره.
كما أوضح المصدر نفسه أن أُسراً كثيرة «تعرضت للتهجير نحو المدن، بعد حرمانها من التعويضات؛ ما ضاعف مآسيها الاجتماعية والاقتصادية، مقابل استمرار الحكومة واللجنة المعنية في تقديم أرقام ومعطيات لا تعكس الواقع الحقيقي؛ ما يفاقم فقدان الثقة بين المتضررين والسلطات، وحرمان الآلاف من الدعم المخصص للهدم الكلي، والاكتفاء بالدعم الجزئي، ما اضطر الأسر إلى الاقتراض والكفاح من أجل استكمال أشغال بناء منازل مصبوغة من الخارج، دون استكمال التجهيزات الداخلية الضرورية للسكن الكريم».
ودفعت هذه الوضعية التنسيقية إلى إعلان تنظيمها وقفة احتجاجية، حسب البلاغ، يوم الثامن من الشهر الحالي لتجديد مطالب التسوية الفورية لملفات الأسر المحرومة من التعويضات، وتعميم التعويض على جميع الضحايا، الذين فقدوا منازلهم كلياً أو جزئياً، و«فتح تحقيق نزيه ومستقل في الخروقات والتلاعبات التي شابت ملفات التعويض عبر لجنة مستقلة، وتوفير سكن لائق للأسر التي لا تزال في الخيام، مع وقف محاولات تفكيكها قبل إيجاد البديل».
وقال محمد الديش، رئيس «الائتلاف الوطني من أجل الجبل»، إن عودة متضرري زلزال الحوز إلى الشارع للاحتجاج بعد سنتين من الفاجعة «خيار منطقي في ظل استمرار تدهور أوضاعهم»، منتقداً لجوء السلطات لإجبار المتضررين على دخول منازل متضررة جزئياً فقط من أجل «مكافحة الخيام البلاستيكية».
