سجّل نمو التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية واحدة من أضعف الفترات منذ الأزمة المالية والركود بين 2007 و2009، باستثناء فترة الجائحة، فيما لا يزال معدل البطالة الثابت عند 4.2 في المائة، موازياً لتقديرات «الاحتياطي الفيدرالي» لمستوى التوظيف الكامل. ويظل نمو الأجور السنوي، البالغ نحو 4 في المائة، كافياً للحفاظ على القدرة الشرائية للعمال مقابل التضخم، دون أن يثير مخاوف تضخمية كبيرة.
ويواجه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يدرسون إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل، تحدياً في تفسير مؤشرات سوق العمل، مع صدور تقرير محوري، يوم الجمعة، قد يكشف ما إذا استمر ضعف نمو الوظائف للشهر الرابع في أغسطس (آب)، أو عاود التعافي، مؤكداً صحة سوق العمل، وفق «رويترز».
وتشير البيانات الأخيرة إلى تباين التقييمات بين صانعي السياسات؛ فبعضهم يرى سوق العمل على حافة الضعف، في حين يلفت آخرون إلى أن استمرار نمو الأجور وتراجع العرض من القوى العاملة قد يجعلان تباطؤ نمو التوظيف الشهري الوضع الطبيعي الجديد. فقد بلغ متوسط مكاسب الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 35 ألف وظيفة فقط، وهو رقم كان يثير القلق بشأن ارتفاع البطالة في السابق، لكنه اليوم أقرب إلى مستوى «التعادل» بعد تأثيرات عمليات الترحيل وتشديد قيود الهجرة.
وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، إن «تحديد مستوى التعادل الحالي للتوظيف أمر صعب جداً»، مضيفاً أنه بدأ يراقب مؤشرات مثل نمو الأجور لتقييم صحة سوق العمل بشكل عام، ورأى أنها «لا تزال تتماشى مع سوق عمل قوية، وتوجه التضخم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة».
وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»، نلا ريتشاردسون، أن سوق العمل تظهر تباطؤاً في التوظيف مع تردد الشركات في تسريح العمال، لكنها تساءلت عما إذا كان هذا الوضع «توازناً مستقراً أم محطة مؤقتة نحو شيء آخر»، مشيرة إلى أن زيادة التوظيف قد تستمر إذا حافظ المستهلك على نشاطه، في حين قد يتباطأ النمو إذا ظهرت علامات ضعف في الإنفاق الاستهلاكي. وأضافت: «نحن عند نقطة انعطاف».
ويعقد «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه في 16-17 سبتمبر، مع توقع السوق بشكل كبير خفضاً قدره ربع نقطة مئوية، وسط ضغوط من البيت الأبيض لتخفيض أسعار الفائدة من الرئيس دونالد ترمب. ورغم أن مسؤولي البنك المركزي يقولون إن أي قرار منفرد عادةً لا يكون مؤثراً بشكل كبير في اقتصاد بقيمة 30 تريليون دولار، فإن اجتماع سبتمبر يحمل أهمية رمزية بوصفه استفتاء على استعداد البنك للنظر إلى ما وراء تأثير سياسات ترمب على التضخم وبدء خفض أسعار الفائدة نحو مستوى أكثر حيادية، وهو الهدف الذي كان محل نظر حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة منذ ذلك الحين، مع تقدير صانعي السياسة للحد المحايد عند نحو 3 في المائة.
ولم تغلق البيانات الأخيرة الباب أمام مخاوف التضخم؛ إذ كان تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار أقل مما كان متوقعاً، في حين شهدت بعض القطاعات الخدمية ارتفاع الأسعار رغم توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» بأن يقتصر التضخم على السلع. وأدى استمرار ارتفاع الأسواق المالية والإنفاق الاستهلاكي إلى جدل بين المسؤولين حول ما إذا كانت السياسة النقدية الحالية تؤثر بما يكفي على الاقتصاد.
وأوضح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في مؤتمره بـ«جاكسون هول»، أن الرسوم ستؤدي فقط إلى زيادة مؤقتة في التضخم، مؤكداً: «مهما حدث، فلن نسمح بأن يؤدي ارتفاع مؤقت في الأسعار إلى مشكلة تضخمية مستمرة».
وسيتلقى «الاحتياطي الفيدرالي» بيانات التضخم النهائية لشهر أغسطس في 11 سبتمبر، قبل اجتماعه، لتضمينها في توقعاته الاقتصادية الفصلية. وأشار باول إلى أن المخاطر المتزايدة على سوق العمل «قد تستدعي تعديل موقفنا من السياسة النقدية».
وعلى الرغم من التوقعات بخفض الفائدة، فمن المرجح أن تستمر المناقشات المكثفة بين المسؤولين ما لم تقدم بيانات الوظائف والتضخم صورة واضحة ومتسقة. ويستعرض صانعو السياسات مؤشرات إضافية، مثل عدد ساعات العمل المتوسط، الذي لم ينخفض، مما قد يشير إلى صحة سوق العمل؛ إذ عادةً ما تقلل الشركات ساعات العمل قبل تسريح العمال.
وانخفض معدل التوظيف مؤخراً، ما قد يسبق ارتفاع البطالة، لكن تراجع العرض من القوى العاملة يجعل هذا الأمر متوقعاً، منتجاً ما وصفه باول بـ«توازن غريب» في سوق العمل. وتشير مؤشرات أخرى، مثل حركة تنقل العمال بين الوظائف، إلى مستويات مماثلة لما قبل الجائحة، في حين تراجعت عروض الوظائف بشكل مستمر منذ ذروتها في أثناء الجائحة، وفقاً لشركة «تشمورا أنليتيكس جوبز إي كيو».
ومع دعم البيانات لروايات مختلفة، يبقى على صانعي السياسات تحديد المخاطر التي يريدون التركيز على مواجهتها، بين التضخم المستمر أو ضعف سوق العمل.
وفي مقابلة مع «رويترز»، قال ألفريدو موسالم، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس، إن التضخم يظل في صدارة الأولويات، مع ارتفاع الأسعار أسرع مما يريد البنك، في حين أن مخاطر سوق العمل لم تتحقق بعد.
وأشار حاكم «الاحتياطي»، كريس والر، الأسبوع الماضي، الذي كان يرغب في خفض الفائدة في يوليو، واعترض على القرار بعدم التخفيض، إلى أن التأجيل أصبح أكثر خطورة، مضيفاً: «قد يكون الطلب على العمالة على وشك الانخفاض الحاد. لا ينبغي أن ننتظر حتى تتدهور سوق العمل قبل أن نخفض سعر الفائدة».
