مصر تجدد رفضها لـ«التهجير» وتؤكد جاهزيتها لـ«إعمار غزة»

غداة حديث أميركي عن خطة ترمب لما بعد الحرب

فلسطينيون يفرون من الغارات الإسرائيلية شرق حي الشيخ رضوان بمدينة غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون يفرون من الغارات الإسرائيلية شرق حي الشيخ رضوان بمدينة غزة (إ.ب.أ)
TT

مصر تجدد رفضها لـ«التهجير» وتؤكد جاهزيتها لـ«إعمار غزة»

فلسطينيون يفرون من الغارات الإسرائيلية شرق حي الشيخ رضوان بمدينة غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون يفرون من الغارات الإسرائيلية شرق حي الشيخ رضوان بمدينة غزة (إ.ب.أ)

جددت مصر، الاثنين، رفضها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة جاهزيتها بخطة إعمار القطاع، وعقد المؤتمر الخاص بها عقب وقف إطلاق النار.

جاء ذلك التأكيد خلال إلقاء كلمة لرئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، في الصين، ولقاء بين وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي مع عضوي لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، كريس فان هولن، وجيف ميركلي، وفق بيانين للحكومة و«الخارجية» المصريتين، الاثنين.

مدبولي يعرض رؤية مصر للوضع في غزة خلال قمة «منظمة شنغهاي للتعاون بلس» (مجلس الوزراء المصري)

التأكيد المصري الذي لا يعد الأول من نوعه منذ رفض طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب استقبال غزيين في سيناء مع توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، جاء في أعقاب كشف صحيفة «واشنطن بوست» عن خطة ينظرها البيت الأبيض لما بعد الحرب بغزة تتضمن تهجير فلسطينيين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، أن الحرب على غزة «لم تعد حرباً لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن، بل أصبحت حرباً للتجويع وتصفية القضية الفلسطينية»، وذلك في كلمة مصر خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون بلس» التي تستضيفها مدينة تيانجين الصينية.

وأكد مدبولي أن «مصر تدين بأشد العبارات قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والمساعي الإسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فضلاً عن إدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية خصوصاً عنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية التي تستهدف القضاء على حل الدولتين».

وأشار إلى أن «مصر تبذل جُهوداً مُكثفة بالتعاون مع جميع الشركاء للتوصل لوقف إطلاق النار، وهنا أود تأكيد أنه من الضروري أن تقبل إسرائيل الطرح الحالي بوقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب، وإعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الإسلامية، بالإضافة إلى العمل على الدفع باتجاه عملية سياسية تضمن تنفيذ حل الدولتين».

وزير الخارجية المصري يستقبل السيناتور كريس فان هولن والسيناتور جيف ميركلي عضوي مجلس الشيوخ الأميركي (الخارجية المصرية)

وأفادت «الخارجية المصرية»، في بيان الاثنين، بأن عبد العاطي بحث مع عضوي مجلس الشيوخ الأميركي، «أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره للضغط على إسرائيل للتجاوب مع الرغبة الدولية في إنهاء العدوان».

وخلال اللقاء، جدد عبد العاطي «رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم»، مستعرضاً مع الوفد الأميركي عناصر الخطة العربية للتعافي المبكر، وإعادة الإعمار، والمؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته لهذا الغرض فور التوصل لوقف إطلاق النار.

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، أن «عملية التهجير القسري للفلسطينيين تمثل أحد الخطوط الحمراء الرئيسية التي ترفضها مصر، وترى فيها افتئاتاً على الحق الفلسطيني وظلماً إضافياً».

وأكد أن التصريحات المصرية «تعبير صادق عن موقف صارم وجاد يقف كحائط صد ضد مخططات التهجير التي لولا هذا الموقف المصري لتم تنفيذ هذه المخططات»، مشدداً على أن «مصر دولة مبادئ، وتعد غزة وقضية فلسطين جزءاً من أمنها القومي، وموقفها مرتبط بقواعد القانون الدولي الذي يجب أن تلتزم به كل الدول التي وقَّعت عليه».

وجاءت التصريحات المصرية في أعقاب حديث صحيفة «واشنطن بوست»، الأحد، أن هناك خطة لما بعد الحرب في غزة يجري تداوُلها داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب تتضمن وضع القطاع تحت الوصاية الأميركية مدة لا تقل عن 10 سنوات، وتنص على نقل جميع سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة مؤقتاً، إما عبر ما تصفه بـ«المغادرة الطوعية» إلى بلد آخر، وإما إلى مناطق «مقيدة وآمنة» داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار.

ووفقاً للخطة، فإن كل فلسطيني يختار المغادرة سيحصل على دفعة نقدية قدرها 5 آلاف دولار، بالإضافة إلى إعانات لتغطية إيجار 4 سنوات في الخارج، فضلاً عن توفير الغذاء مدة عام.

وكان ترمب قد تَعَهَّدَ في فبراير (شباط) الماضي أن «تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصادياً»، وعندما سُئل عمن سيعيش هناك، قال ترمب إنها قد تصبح موطناً «لشعوب العالم»، وتوقّع أن تصبح «ريفييرا الشرق الأوسط».

عبد العاطي يطلع، الاثنين، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي على الترتيبات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار وأهمية انخراط الاتحاد الأوروبي في المؤتمر (الخارجية المصرية)

وعقد ترمب، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعاً في البيت الأبيض لمناقشة مقترحات وأفكار حول كيفية إنهاء الحرب التي تقترب الآن من عامها الثاني وما سيأتي بعد ذلك.

وكان من بين المشاركين وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي استطلعت الإدارة آراءه بشأن مستقبل غزة، وصهر ترمب غاريد كوشنر، الذي أشرف على معظم مبادرات الرئيس خلال ولايته الأولى بشأن الشرق الأوسط، وله مصالح خاصة واسعة في المنطقة.

ولم يُعلن عن أي تفاصيل عن الاجتماع، رغم أن ويتكوف صرّح في الليلة التي سبقت الاجتماع بأن الإدارة لديها «خطة شاملة للغاية» تتعلق بمستقبل غزة.

ويرى حجازي أن الوضع شديد الخطورة في ضوء تلك الخطط الأميركية التي كشفتها صحيفة «واشنطن بوست»؛ ما ينبأ عن كارثة بالمنطقة وغزة، مؤكداً أن ما يفعله ترمب خروج عن المألوف، وتَعَدٍّ صارخ على العدالة الدولية، وتَخَطٍّ لكل المبادئ والأخلاق الإنسانية، وهو بذلك يقترف جريمة حرب.

ودعا حجازي أن يتحرك العالم ضد خطط التهجير، وألا يبقى الموقف مصرياً عربياً فقط، داعياً الأطراف الدولية لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، ولو وُوجِهَت باعتراضات أميركية.


مقالات ذات صلة

بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية

أوروبا أرشيفية من داخل محكمة العدل الدولية (رويترز)

بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، انضمام بلجيكا إلى الدعوى المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (د.ب.أ)

وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره الفرنسي الحاجة المُلحة لوقف إطلاق النار في السودان

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أجرى، اليوم (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو بحثا خلاله العديد من القضايا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تتحدث في أثينا الخميس 18 ديسمبر الحالي (أ.ب)

وزيرة خارجية بريطانيا: يجب فتح كل الطرق والمعابر إلى غزة فوراً

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الثلاثاء، أنه «يجب فتح جميع الطرق والمعابر إلى غزة فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

مساعد سابق يقول إن نتنياهو كلّفه بوضع خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

صرّح مساعد سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه عقب هجوم «حماس» في أكتوبر 2023، الذي أشعل فتيل حرب غزة، كلّفه بإيجاد طريقة للتهرب من مسؤولية هذا الخرق الأمني

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي جانب من شمال قطاع غزة (رويترز)

نائب الرئيس الفلسطيني التقى الصفدي في عمّان لمناقشة أوضاع غزة والضفة

قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إنه التقى، الثلاثاء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وأجريا محادثات ركزت على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (عمان)

تركيا: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت عن عطل كهربائي قبيل تحطمها

الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الدفاع التركي في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)
الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الدفاع التركي في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)
TT

تركيا: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت عن عطل كهربائي قبيل تحطمها

الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الدفاع التركي في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)
الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الدفاع التركي في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)

قال برهان الدين دوران، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم (الأربعاء)، إن الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس ​أركان الجيش الليبي، أبلغت عن عطل كهربائي وطلبت الهبوط الاضطراري، قبيل تحطمها بالقرب من أنقرة.

وأضاف -في بيان- أن الطائرة -وهي من طراز «داسو فالكون 50»- أقلعت من مطار أسن بوغا في أنقرة الساعة 17:17 بتوقيت غرينيتش، أمس (الثلاثاء) متجهة إلى طرابلس، وفي الساعة 17:33 ‌بتوقيت غرينيتش، ‌أبلغت مراقبة الحركة الجوية بوجود حالة ‌طوارئ ⁠ناجمة ​عن ‌عطل كهربائي.

وأعلن مسؤولون ليبيون وأتراك عن مقتل 8 أشخاص، بينهم 3 من أفراد الطاقم، في الحادث.

وقال دوران إن مراقبة الحركة الجوية أعادت توجيه الطائرة نحو مطار أسن بوغا، وجرى اتخاذ إجراءات الطوارئ، ولكن الطائرة اختفت من على شاشة الرادار في ⁠الساعة 17:36 بتوقيت غرينيتش في أثناء هبوطها، وانقطع الاتصال بها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال استقباله رئيس الأركان الليبي محمد علي الحداد في أنقرة الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية- إكس)

و أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت لاحق، العثور على الصندوق الأسود للطائرة. وقال قايا إن الطائرة المنكوبة كان على متنها خمسة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم، وانقطع الاتصال بها بعد حوالي 40 دقيقة من إقلاعها في طريقها إلى ليبيا بعد أن أنهى الحداد زيارة رسمية إلى تركيا أمس الثلاثاء.

وأوضح وزير الداخلية التركي أن أعمال فحص الصندوق الأسود وجهاز التسجيل بالطائرة المنكوبة بدأت للوقوف على تفاصيل الحادث. وأضاف «نحقق في كافة جوانب الحادث وكل الأجهزة المعنية في الدولة تتابع ذلك، وعازمون على الإفصاح عن أسباب الحادث في أسرع وقت».

وأكد قايا وجود فريق ليبي من 22 فردا في أنقرة للمشاركة في التحقيق في سقوط الطائرة.


البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي

أعضاء لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار (أرشيفية - البرلمان الجزائري)
أعضاء لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار (أرشيفية - البرلمان الجزائري)
TT

البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي

أعضاء لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار (أرشيفية - البرلمان الجزائري)
أعضاء لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار (أرشيفية - البرلمان الجزائري)

يصوت البرلمان الجزائري الأربعاء على مشروع قانون يهدف الى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوصيفه على انه «جريمة دولة» ويطالب فرنسا بـ«اعتذار رسمي»، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة كبرى.

ويطالب النص الذي اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه وينتظر أن يصادق النواب عليه إلا اذا حدث طارئ، بتحمل الدولة الفرنسية «المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر، وما خلفه من مآس» ويطالبها بالتعويض. وفي حال المصادقة عليه، ستكون للقانون دلالة رمزية قوية، لكن يبدو ان أثره العملي على مطالب التعويضات محدودا من دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي.

وأثناء عرض مشروع القانون أمام النواب، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) إبراهيم بوغالي السبت، إن هذا المقترح «فعل سيادي بامتياز»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف أنه أيضا «رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة».

ولدى سؤاله الأسبوع الماضي عن هذا التصويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إنه لا يعلّق «على نقاشات سياسية تجري في دول أجنبية».

قطيعة

بالنسبة إلى حسني قيطوني، الباحث في تاريخ الحقبة الاستعمارية في جامعة إكستر البريطانية، فإنه «من الناحية القانونية، لا يحمل هذا القانون أي بُعد دولي، وبالتالي لا يمكنه إلزام فرنسا» و«أثره القانوني محلي فقط». وأضاف «لكن أثره السياسي والرمزي مهم: فهو يمثّل لحظة قطيعة في العلاقة التاريخية مع فرنسا».

وتبقى مسألة الاستعمار الفرنسي في الجزائر أحد أبرز مصادر التوتر بين باريس والجزائر. فغزو الجزائر في 1830، وتدمير بنيتها الاجتماعية والاقتصادية عبر عمليات ترحيل واسعة والقمع الشرس لعديد الانتفاضات قبل حرب الاستقلال الدامية (1954-1962) التي اسفرت عن 1,5 مليون قتيل جزائري وفق الرواية الجزائرية، و500 ألف بينهم 400 ألف جزائري وفق المؤرخين الفرنسيين.

وما زالت السردية الوطنية حول حرب التحرير طاغية، بينما في فرنسا يستمر الحرص على مراعاة من يعارضون أي «طلب للاعتذار». وكان إيمانويل ماكرون صرح في 2017 حين كان مرشحا للرئاسة الفرنسية، بأن استعمار الجزائر كان «جريمة ضد الإنسانية». وقال «إنه جزء من ذلك الماضي الذي يجب أن ننظر إليه وجها لوجه بتقديم اعتذاراتنا أيضا تجاه الذين ارتكبنا بحقهم تلك الأفعال».

وبعد نشر تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا في يناير (كانون الثاني) 2021، تعهّد ماكرون اتخاذ «خطوات رمزية» لمحاولة المصالحة بين البلدين، لكنه استبعد هذه المرة «الاعتذار». ثم عاد وتسبب في إثارة غضب شديد في الجزائر بعد تشكيكه في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار، بحسب صحيفة لوموند.

تجارب نووية

ويأتي التصويت في وقت ما زالت فيه باريس والجزائر غارقتين في أزمة دبلوماسية عقب اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة حكم ذاتي «تحت السيادة المغربية» للصحراء الغربية.

ومنذ ذلك الحين، ازدادت التوترات حدّة، مع إدانة وسجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي استفاد في نهاية المطاف من عفو رئاسي بفضل تدخل ألماني.

ويؤكد مشروع القانون أن «التعويض الشامل والمنصف، عن كافة الاضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي، حق ثابت للدولة والشعب الجزائري». وينصّ على إلزام الدولة الجزائرية السعي من أجل «الاعتراف والاعتذار الرسميين من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري» و«تنظيف مواقع التفجيرات النووية» وكذلك «تسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية، والألغام المزروعة».

وبين عامَي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. ويطالب النص أيضا فرنسا بإعادة «أموال الخزينة التي تم السطو عليها» وكل الممتلكات المنقولة من الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني.

وأخيرا، ينص مشروع القانون على عقوبات بالسجن ومنع الحقوق المدنية والسياسية لكل من «يروّج» للاستعمار أو ينفي كونه جريمة. وطُرحت مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي مرارا في الماضي في الجزائر، من دون أن تفضي حتى الآن إلى إصدارها في قانون.


واشنطن تحث طرفي النزاع السوداني على قبول مبادرتها

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (صور الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (صور الأمم المتحدة)
TT

واشنطن تحث طرفي النزاع السوداني على قبول مبادرتها

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (صور الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (صور الأمم المتحدة)

حثت الولايات المتحدة طرفي النزاع السوداني على القبول الفوري بالهدنة الإنسانية التي اقترحتها، مشيرةً إلى أن وقف القتال أولوية عاجلة مع استمرار المعاناة الإنسانية.

وقال نائب المندوب الأميركي جيفري بارتوس، لأعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب عرضت هدنة إنسانية سبيلاً للمضي قدماً، مضيفاً: «نحض الطرفين المتحاربين على قبول هذه الخطة فوراً من دون شروط مسبقة». وأضاف: «نُدين بشدة العنف المروِّع في دارفور ومنطقة كردفان، والفظائع التي ارتكبتها كل من القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع)، التي يجب محاسبة المسؤولين عنها».

ويأتي الموقف الأميركي بالتزامن مع تقديم رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، كامل إدريس، مبادرة سلام شاملة أمام مجلس الأمن، تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ألف يوم. وحذّر إدريس من أن السودان يواجه «أزمة وجودية»، داعياً إلى وقف إطلاق النار بإشراف دولي، وانسحاب «قوات الدعم السريع» من المناطق التي تسيطر عليها ونزع سلاحها، وسط تحذيرات أممية من معاناة إنسانية غير مسبوقة.