أكدت دول الخليج العربية أهمية مواصلة العمل نحو تسريع وتيرة المفاوضات في شأن اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان بصفتها أداة رئيسية لتعزيز حركة السلع والخدمات وتوسيع قاعدة الاستثمارات المتبادلة.
وفي حين بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان نحو 114.4 مليار دولار أميركي في عام 2024، فإن الجانبين يبحثان تطوير الروابط الاقتصادية والتجارية عبر إطلاق شراكات نوعية في ميادين مستقبلية تشمل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والصناعات التحويلية، والسياحة وتعزيز الأمن الغذائي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، إنه تم حض الجانب الياباني على الإسراع في إتمام جميع الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الحرة المشتركة بين الخليج واليابان.
وعُقدت الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، في الفترة بين 30 يونيو (حزيران) حتى إلى 4 يوليو (تموز) 2025، في العاصمة اليابانية طوكيو.
وعُقد، الاثنين، في الكويت الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان والذي يأتي ضمن جهود دول المجلس في تعزيز علاقاتها مع الدول والمنظمات في العالم.
وأكد عبد الله اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، أن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون في دورته العادية الـ165 والاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي الخليجي – الياباني مثّلا محطة مهمة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وبحث القضايا الإقليمية والدولية، منوهاً بالدور الإيجابي البنَّاء لوزير خارجية اليابان خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي يعكس عمق التفاهم بين الجانبين لما يخدم المصالح المتبادلة بينهما.
وأوضح اليحيا خلال مؤتمر صحافي في ختام الاجتماعين الخليجي - الخليجي والخليجي - الياباني، الاثنين، أن هذه الاجتماعات تناولت ملفات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني والتي تمثل مرتكزاتنا الأساسية.
من جانبه، أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إلى أن الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ165 ناقش جوانب مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتبادل وجهات النظر بين جميع الأطراف، فضلاً عن عقد اجتماع وزاري خليجي ياباني مشترك.
وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته العادية الـ165 ناقش الكثير من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، فضلاً عن موضوعات تتعلق بعلاقات دول المجلس مع عدد من الدول ومناقشة الكثير من الموضوعات السياسية، والإقليمية والدولية، والمستجدات واتفاقية التجارة الحرة مع اليابان.
وأضاف أن لقاء وزير الخارجية الياباني كان فرصة سانحة لدعوة اليابان للانضمام إلى التحالف الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، مضيفاً سمعنا ردوداً إيجابية من الجانب الياباني الذي أكد أنهم سيقومون بدراسة هذا الموضوع.
وفي كلمته بالاجتماع، أكد عبد الله اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، أن الاجتماع اليوم يُعقَد وسط متغيرات إقليمية ودولية بالغة الدقة تجعل من العمل المشترك خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الدولية بروح من الشراكة والتكامل.
وأضاف أن العلاقات الخليجية - اليابانية شهدت تطوراً نوعياً خلال الفترة الماضية بفضل التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل للحوار الاستراتيجي المشترك (2024 - 2028) والتي شملت مجالات حيوية مثل الطاقة التقليدية والمتجددة، والابتكار التكنولوجي، وحماية البيئة، والتعليم، والصحة، والأمن السيبراني، والتجارة والاستثمار.
وأوضح أن ذلك تزامن مع نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بما يعكس قوة لروابط الاقتصادية، ويؤكد أهمية توسعها لتشمل قطاعات استراتيجية جديدة، أبرزها مجال الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد، حيث تمكن الاستفادة من الخبرة اليابانية الرائدة في تشغيل أنظمة السكك الحديدية عالية السرعة لدعم مشروع الربط السككي بين دول المجلس، فضلاً عن التعاون في تطوير البنية التحتية الذكية بما يعزز موقع المنطقة بصفتها محوراً للتجارة العالمية.
وذكر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين «تمثل ركناً أساسياً في معادلة الشراكة الاستراتيجية وتجسّد إرثاً من التعاون البناء والروابط المتميزة» فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 114.4 مليار دولار أميركي في عام 2024، وهو «ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية وعمقها، غير أن هذه الأرقام على أهميتها لا تزال دون مستوى الطموحات المشتركة ولا تعكس الحجم الحقيقي للإمكانات والفرص الواسعة المتاحة لتعزيز تعاوننا».
وأكد تطلعه إلى «الارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أكثر رحابة وعمقاً عبر إطلاق شراكات نوعية في ميادين مستقبلية تشمل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والصناعات التحويلية، والسياحة وتعزيز الأمن الغذائي».
وقال إن الإسراع في استكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين يشكّل أولوية استراتيجية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة من خلال إلغاء التعريفات الجمركية، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وإزالة العوائق غير الجمركية، بما يعزز من تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال ويرسخ المصالح المشتركة.
البديوي: نموذج للشراكة
من جانبه، أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن العلاقات الخليجية - اليابانية تشكل نموذجاً مميزاً للشراكة الاستراتيجية التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والثقة المتبادلة.
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تعزيز التشاور الاستراتيجي لضمان استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وتطوير التعاون في الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، إلى جانب التوسع في التبادل الثقافي والسياحي.
ويشارك وزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا، في الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك مع اليابان.
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون واليابان ارتفع عام 2024 إلى 115 مليار دولار، وتجاوز الاستثمارات اليابانية في دول المجلس 15 مليار دولار، وتمّ توقيع مذكرات مع شركات يابانية كبرى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، نمو برامج التعليم والصحة والتبادل الأكاديمي بنسبة لافتة، مشاركة دول المجلس في «إكسبو أوساكا 2025» بما يعكس وحدة البيت الخليجي والمبادرات الإنسانية المشتركة، ومنها الدعم الياباني لإعادة تأهيل المناطق المتضررة في سورية.
