الحملة الترويجية للسياحة المصرية تبدأ من الخليج

زعزوع يزور الإمارات والسعودية والكويت

تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)
تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)
TT

الحملة الترويجية للسياحة المصرية تبدأ من الخليج

تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)
تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)

يقوم هشام زعزوع، وزير السياحة المصري، بجولة ترويجية للسياحة المصرية في دول الإمارات والسعودية والكويت بداية من الأسبوع الجاري وحتى نهاية الشهر.
وقال ناصر ترك، رئيس لجنة السياحة العربية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، لـ«الشرق الأوسط»، إن زعزوع سيبدأ حملة الترويج في الإمارات على هامش مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري العربي، المنتظر عقده في الفترة ما بين 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري في إمارة الشارقة، حيث سيتم الإعلان عن حملة «هي دي مصر»، وسيقوم الوزير بعقد مؤتمر صحافي، بعدها ينتقل الوزير إلى السعودية يوم 18 ديسمبر (كانون الأول)، ثم الكويت في 27 ديسمبر (كانون الأول).
ويشير ترك إلى أن الحملة بدأت بالفعل في دول الخليج، حيث بدأت شركات السياحة الخليجية تعلن عن العروض المصرية، والحفلات المقامة في الفنادق، وتيسيرات الدخول والإقامة، وعروض الأسعار، هذا بالإضافة إلى الفعاليات التي ستقام على هامش زيارة الوزير.
وأطلقت وزارة السياحة المصرية حملة «هي دي مصر» لتنشيط السياحة يوم الخميس الماضي، وتعتمد الحملة بشكل أساسي على الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشباب من رواد هذه المواقع، وذلك من خلال نشر صور تجاربهم الشخصية في السفر داخل مصر على وسم (هاشتاغ) الحملة على الإنترنت (#thisisegypt).
وقال الوزير زعزوع، في مؤتمر إطلاق الحملة الترويجية، إن «الدول العربية مقدرة للظروف التي نمر بها، لذا سنبدأ بها.. أما بالنسبة لإطلاق الحملة في الدول الغربية فالوقت الحالي غير مناسب للترويج في هذه الدول بسبب احتفالات الكريسماس ورأس السنة؛ لذا سيتم بدء الحملات الترويجية بها بعد انتهاء الأعياد».
وأضاف زعزوع أن الحملة الترويجية لا تقتصر فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما ستكون هناك بجانب ذلك مشاركات واسعة في المعارض والمؤتمرات السياحية الدولية وعقد اتفاقات للتسويق المشترك والإعلانات وتحفيز لكل أنواع الطيران.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقرت الحكومة المصرية تسهيلات بخصوص منح دول المغرب العربي تأشيرات دخول مصر من داخل المطارات المصرية، بالإضافة إلى تيسير منح التأشيرات للأشقاء العرب والأجانب المقيمين بدول الخليج العربي.
وقالت عادلة رجب، المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة المصري، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير سيستعرض التسهيلات الجديدة للمقيمين في دول الخليج أثناء زيارته لهذه الدول، موضحة أن «الأشقاء العرب يحتاجون لتسهيل منح التأشيرة للمرافقين الآسيويين لهم، وهذا يساعد في زيادة مدة الإقامة في مصر».
وأثنت المستشارة على اختيار توقيت الزيارات وتزامنها مع إجازات منتصف العام في دول الخليج، حيث تبدأ الإجازات يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) في دولة الإمارات، و7 يناير (كانون الثاني) في السعودية ودولة الكويت. مشيرة إلى أنه «سيتم إرسال وفود من المسؤولين والفنانين المصريين للترويج، بالإضافة إلى التواجد في أهم الأسواق والمراكز التجارية في الدول العربية».
وتسعى مصر إلى تجاوز تداعيات الأزمة الحادة التي خلفها تحطم طائرة روسية في سيناء في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 224 شخصا، وما أعقب ذلك من إعلان بعض الدول من بينها روسيا وبريطانيا وتركيا تعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ.
وتوقع وزير السياحة في وقت سابق، أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام الجاري 10 في المائة بعد تحطم الطائرة الروسية.
وقال زعزوع، في مؤتمر إطلاق الحملة إن هناك «صورة سلبية لدى السياح في الخارج عن الأوضاع الأمنية في مصر، وهذا الانطباع لا بد أن يتغير قبل البدء في استخدام الأدوات التقليدية للترويج للسياحة»، مشيرًا إلى أن الهدف من الحملة هو تغيير الانطباع السلبي وخلق جو إيجابي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة الوضع في مصر من خلال نشر الشباب لصورهم التي تعبر بشكل جيد عن مصر.
وعن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم السياحة قال زعزوع إن الحكومة التقت بممثلين عن القطاع السياحي الخاص مباشرة بعد الحادث، وقدرت خسائر الحجوزات السياحية في شرم الشيخ بنحو 66 في المائة، ولهذا قامت بإطلاق مبادرة للسياحة المحلية بعنوان «مصر في قلوبنا» لتوفير رحلات رخيصة للشباب المصري، مؤكدا أن «الحملة نجحت نجاحا كاملا، وستستمر في فترة إجازات منتصف العام».
وتستمر الحملة الترويجية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات، وتعد هذه الحملة هي الأولى التي تنفذها مصر منذ عام 2012. وطالب زعزوع المواطنين والإعلام بدعم الحملة الترويجية، موضحا أن «قطاع السياحة يعمل به 4 ملايين فرد، لذا علينا تجاوز هذه الأزمة سويا».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تراجع حاليا الإجراءات الأمنية في مطاراتها بالتعاون مع وفود من الدول التي أعلنت عن تعليق رحلاتها، والتي أبدت ملاحظات إضافية يجري التعامل معها.
وقال زعزوع إن هناك لجنة مشكلة برئاسة الوزراء، تضم وزراء الدفاع والداخلية والسياحة وغيرها من الجهات المعنية، تعمل حاليا على رفع درجات تأمين المطارات والسياح. وتابع: «نستطيع تحويل الأزمة إلى فرصة؛ بأن نرفع مستوى التأمين في مطاراتنا ليكون الأفضل عالميا».
وأشار إلى أن الحكومة تدرس أيضا الاستعانة بخبرات شركات عالمية متخصصة في تأمين المطارات لرفع كفاءة العاملين في المطارات المصرية وجلب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال، مستبعدا أن يتم الاستعانة بهذه الشركات في إدارة منظومة الأمن في المطارات كبديل عن الأمن المصري.
وقال زعزوع إنه لا يوجد تاريخ محدد لعودة الطيران الروسي والبريطاني لشرم الشيخ؛ لكنه «يأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت».



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).