الحملة الترويجية للسياحة المصرية تبدأ من الخليج

زعزوع يزور الإمارات والسعودية والكويت

تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)
تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)
TT

الحملة الترويجية للسياحة المصرية تبدأ من الخليج

تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)
تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)

يقوم هشام زعزوع، وزير السياحة المصري، بجولة ترويجية للسياحة المصرية في دول الإمارات والسعودية والكويت بداية من الأسبوع الجاري وحتى نهاية الشهر.
وقال ناصر ترك، رئيس لجنة السياحة العربية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، لـ«الشرق الأوسط»، إن زعزوع سيبدأ حملة الترويج في الإمارات على هامش مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري العربي، المنتظر عقده في الفترة ما بين 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري في إمارة الشارقة، حيث سيتم الإعلان عن حملة «هي دي مصر»، وسيقوم الوزير بعقد مؤتمر صحافي، بعدها ينتقل الوزير إلى السعودية يوم 18 ديسمبر (كانون الأول)، ثم الكويت في 27 ديسمبر (كانون الأول).
ويشير ترك إلى أن الحملة بدأت بالفعل في دول الخليج، حيث بدأت شركات السياحة الخليجية تعلن عن العروض المصرية، والحفلات المقامة في الفنادق، وتيسيرات الدخول والإقامة، وعروض الأسعار، هذا بالإضافة إلى الفعاليات التي ستقام على هامش زيارة الوزير.
وأطلقت وزارة السياحة المصرية حملة «هي دي مصر» لتنشيط السياحة يوم الخميس الماضي، وتعتمد الحملة بشكل أساسي على الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشباب من رواد هذه المواقع، وذلك من خلال نشر صور تجاربهم الشخصية في السفر داخل مصر على وسم (هاشتاغ) الحملة على الإنترنت (#thisisegypt).
وقال الوزير زعزوع، في مؤتمر إطلاق الحملة الترويجية، إن «الدول العربية مقدرة للظروف التي نمر بها، لذا سنبدأ بها.. أما بالنسبة لإطلاق الحملة في الدول الغربية فالوقت الحالي غير مناسب للترويج في هذه الدول بسبب احتفالات الكريسماس ورأس السنة؛ لذا سيتم بدء الحملات الترويجية بها بعد انتهاء الأعياد».
وأضاف زعزوع أن الحملة الترويجية لا تقتصر فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما ستكون هناك بجانب ذلك مشاركات واسعة في المعارض والمؤتمرات السياحية الدولية وعقد اتفاقات للتسويق المشترك والإعلانات وتحفيز لكل أنواع الطيران.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقرت الحكومة المصرية تسهيلات بخصوص منح دول المغرب العربي تأشيرات دخول مصر من داخل المطارات المصرية، بالإضافة إلى تيسير منح التأشيرات للأشقاء العرب والأجانب المقيمين بدول الخليج العربي.
وقالت عادلة رجب، المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة المصري، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير سيستعرض التسهيلات الجديدة للمقيمين في دول الخليج أثناء زيارته لهذه الدول، موضحة أن «الأشقاء العرب يحتاجون لتسهيل منح التأشيرة للمرافقين الآسيويين لهم، وهذا يساعد في زيادة مدة الإقامة في مصر».
وأثنت المستشارة على اختيار توقيت الزيارات وتزامنها مع إجازات منتصف العام في دول الخليج، حيث تبدأ الإجازات يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) في دولة الإمارات، و7 يناير (كانون الثاني) في السعودية ودولة الكويت. مشيرة إلى أنه «سيتم إرسال وفود من المسؤولين والفنانين المصريين للترويج، بالإضافة إلى التواجد في أهم الأسواق والمراكز التجارية في الدول العربية».
وتسعى مصر إلى تجاوز تداعيات الأزمة الحادة التي خلفها تحطم طائرة روسية في سيناء في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 224 شخصا، وما أعقب ذلك من إعلان بعض الدول من بينها روسيا وبريطانيا وتركيا تعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ.
وتوقع وزير السياحة في وقت سابق، أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام الجاري 10 في المائة بعد تحطم الطائرة الروسية.
وقال زعزوع، في مؤتمر إطلاق الحملة إن هناك «صورة سلبية لدى السياح في الخارج عن الأوضاع الأمنية في مصر، وهذا الانطباع لا بد أن يتغير قبل البدء في استخدام الأدوات التقليدية للترويج للسياحة»، مشيرًا إلى أن الهدف من الحملة هو تغيير الانطباع السلبي وخلق جو إيجابي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة الوضع في مصر من خلال نشر الشباب لصورهم التي تعبر بشكل جيد عن مصر.
وعن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم السياحة قال زعزوع إن الحكومة التقت بممثلين عن القطاع السياحي الخاص مباشرة بعد الحادث، وقدرت خسائر الحجوزات السياحية في شرم الشيخ بنحو 66 في المائة، ولهذا قامت بإطلاق مبادرة للسياحة المحلية بعنوان «مصر في قلوبنا» لتوفير رحلات رخيصة للشباب المصري، مؤكدا أن «الحملة نجحت نجاحا كاملا، وستستمر في فترة إجازات منتصف العام».
وتستمر الحملة الترويجية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات، وتعد هذه الحملة هي الأولى التي تنفذها مصر منذ عام 2012. وطالب زعزوع المواطنين والإعلام بدعم الحملة الترويجية، موضحا أن «قطاع السياحة يعمل به 4 ملايين فرد، لذا علينا تجاوز هذه الأزمة سويا».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تراجع حاليا الإجراءات الأمنية في مطاراتها بالتعاون مع وفود من الدول التي أعلنت عن تعليق رحلاتها، والتي أبدت ملاحظات إضافية يجري التعامل معها.
وقال زعزوع إن هناك لجنة مشكلة برئاسة الوزراء، تضم وزراء الدفاع والداخلية والسياحة وغيرها من الجهات المعنية، تعمل حاليا على رفع درجات تأمين المطارات والسياح. وتابع: «نستطيع تحويل الأزمة إلى فرصة؛ بأن نرفع مستوى التأمين في مطاراتنا ليكون الأفضل عالميا».
وأشار إلى أن الحكومة تدرس أيضا الاستعانة بخبرات شركات عالمية متخصصة في تأمين المطارات لرفع كفاءة العاملين في المطارات المصرية وجلب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال، مستبعدا أن يتم الاستعانة بهذه الشركات في إدارة منظومة الأمن في المطارات كبديل عن الأمن المصري.
وقال زعزوع إنه لا يوجد تاريخ محدد لعودة الطيران الروسي والبريطاني لشرم الشيخ؛ لكنه «يأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت».



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.