على الرغم من أن انسحاب القوات الأميركية من العراق، الذي من المقرر أن يبدأ خلال سبتمبر (أيلول) الحالي وسيكون بمثابة إعادة تموضع، فإنه لا يزال يثير الجدل في مختلف الأوساط، وذلك بربطه بالضغوط الأميركية من جهة، وضغوط جماعات السلاح المنفلت من جهة أخرى.
ففيما تبدأ القوات الأميركية انسحابها من قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار، غرب العراق، إلى قاعدة «حرير» في أربيل بإقليم كردستان، فإن ضغوطاً أميركية موازية على القوى السياسية العراقية أسفرت عن حصول توافق سياسي، شمل حتى الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء) بترحيل مشروع قانون «الحشد الشعبي» إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وفي وقت يرى مراقبون سياسيون أن الضغوط الأميركية هي التي نجحت في الحيلولة دون تشريع قانون «الحشد الشعبي»، وأدت إلى تراجع حدة الضغوط الإيرانية على القوى السياسية الشيعية، التي تملك الأغلبية البرلمانية القادرة على تمرير قانون الحشد الشعبي، فإن الخلافات الشيعية ـ الشيعية، التي استجاب بعضها للضغوط الأميركية حال دون إدراج مشروع القانون لعدة مرات على جدول أعمال البرلمان طوال الأسبوع الماضي، رغم أن البرلمان العراقي عقد ثلاث جلسات. وفي وقت رحبت قوى شيعية بخطوة الانسحاب الأميركية، بوصفها جزءاً من الاتفاق بين بغداد وواشنطن عام 2024، فإن القوى السنية التزمت الصمت حيال عملية الانسحاب، بينما كررت القوى الكردية رفضها لهذا الانسحاب.
وفي أحدث المواقف الكردية، فإن النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، خاشوان عبد الله، وهو قيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، أعلن رفض الكرد لهذا الانسحاب. ورأى عبد الله في تصريح، الاثنين، أن مشروع قانون الحشد لن يُقر أو يُمرر تحت قبة البرلمان، قائلاً إنه «يضر بمصالح جميع العراقيين»، و«العراق ما زال بحاجة إلى القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي». وأشار إلى أن «إقرار قانون الحشد في الوقت الحالي لا يخدم استقرار البلاد ولا مصالح مواطنيه».
ترحيل
إلى ذلك، كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، الاثنين، عن وجود اتفاق ما بين الرئاسات الأربع على تأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي، وسحب مشروع القانون من مجلس النواب.
وقال عضو الإطار التنسيقي، عدي الخدران، في تصريح صحافي إن «اجتماع الرئاسات الأربع الأخير، شهد الاتفاق على تأجيل تمرير قانون (الحشد الشعبي)، وسحب القانون من مجلس النواب، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي وكذلك منع البلاد من أن تكون جزءاً من أي تصعيد في المنطقة». وأضاف الخدران: «تأجيل إقرار قانون (الحشد الشعبي) يعني ترحيله إلى مجلس النواب المقبل وكذلك الحكومة العراقية المقبلة، فهما سيكونان المسؤولين عن إقرار هذا القانون، وتأجيل القانون بالوقت الحالي لا يعني الذهاب نحو حل الحشد أو تفكيكه، فهذا الأمر لم ولن يحصل مهما بلغت الضغوط، ومهما كانت الرغبات سواء الداخلية أو الخارجية».
وسحب القانون من قِبل الرئاسات الأربع يعني أن توافقاً سياسياً شمل كل المكونات العراقية، وليس الشيعة فقط، لكنه من جانب آخر أكد فاعلية الضغوط الأميركية على كل المؤسسات العراقية، ذلك أن ترحيل مشروع القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة يبدو من وجهة نظر المراقبين كأنه تسويف نهائي لإمكانية تمرير هذا القانون المثير للجدل.
يُذكر أن قوى شيعية كثيرة هددت بإمكانية الدخول إلى مبنى البرلمان في زي «الحشد الشعبي» بهدف توفير ضغوط من أجل التمرير، لكن لم تتمكن هذه القوى من حشد النواب الشيعة الذين يزيد عددهم على الـ184 نائباً، وهم قادرون على تحقيق النصاب الذي يتطلب حضور 164 نائباً فقط.
وأكد القيادي البارز في «الحشد الشعبي» أوس الخفاجي، أن الضغوط الأميركية لا تشمل «الحشد» بوصفه جزءاً من المنظومة العسكرية، بل يشمل ذلك فصائل مسلحة من خارجه. وقال الخفاجي: «كل الأوامر والطلبات التي صدرت من أميركا تخص الفصائل خارج منظومة (الحشد الشعبي)، ولا تخص منظومة الحشد، وكل الطلبات محصورة بضبط وحصر السلاح بيد الدولة، لافتاً إلى أن هناك أكثر من فصيل مسلح خارج منظومة الحشد».
وبحسب الخفاجي: «ليس في نية أو ضمن خطة الحكومة أن تمس سلاح (الحشد الشعبي)، بل هو موجود ومنشور بأوامر وتم إحصاؤه وجرده رسمياً، وكل حديث عن سلب أو نزع أي نوع من سلاح الحشد هو عار عن الصحة». غير أن المسكوت عنه في تصريحات الخفاجي هو عدم حصول توافق شيعي - شيعي بشأن كيفية التعامل مع الفصائل المسلحة التي تحتكر السلاح خارج إطار الدولة، رغم المحاولات التي تبذلها الحكومة حالياً مدعومة بتأييد من مرجعية النجف على حصر السلاح بيد الدولة.
