أسعار المنازل المُعاد بيعها في الصين تتراجع مجدداً في أغسطس

«علي بابا» تُسهم في انتعاش أسواق الأسهم

مشاة في أحد الأحياء القديمة بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مشاة في أحد الأحياء القديمة بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

أسعار المنازل المُعاد بيعها في الصين تتراجع مجدداً في أغسطس

مشاة في أحد الأحياء القديمة بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مشاة في أحد الأحياء القديمة بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أظهر مسح خاص، نُشر يوم الاثنين، أن أسعار المنازل المُعاد بيعها في الصين انخفضت مجدداً في أغسطس، حتى مع ارتفاع طفيف في أسعار المنازل الجديدة، مما يُؤكد استمرار ضعف سوق العقارات المُتضررة من الأزمة رغم حزمة من إجراءات الدعم.

وانخفضت أسعار المنازل المُستعملة بنسبة 0.76 في المائة في أغسطس (آب)، مُقارنةً بالشهر السابق، بعد انخفاض بنسبة 0.77 في المائة في يوليو (تموز)، وانخفضت بنسبة 7.34 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لتقرير لـ«تشاينا إندكس أكاديمي»، وهي إحدى أكبر شركات أبحاث العقارات في البلاد.

وارتفعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، مُتسارعةً قليلاً من زيادة بنسبة 0.18 في المائة في يوليو.

وأشار التقرير إلى أن قوائم المنازل المُستعملة لا تزال مرتفعة، وأن صفقات «السعر مُقابل الحجم» لا تزال هي السائدة. مع استهداف السلطات «وقف التراجعات واستعادة الاستقرار»، من المتوقع إطلاق جولة جديدة من السياسات الداعمة بوتيرة أسرع.

وأضاف التقرير أن توقعات السوق المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر (أيلول) قد تُوسّع نطاق التيسير النقدي المحلي.

ويعاني قطاع العقارات الصيني من ضغوط حادة منذ عام 2021، عندما أدت إجراءات تنظيمية صارمة على استدانة المطورين إلى أزمات سيولة في الشركات الكبرى، مما أدى إلى عدم اكتمال المشروعات، وانخفاض المبيعات، وموجة من حالات التخلف عن سداد الديون.

وخفّضت الصين أسعار الفائدة وقدّمت حوافز إلى مشتري المنازل، لكن ضعف ثقة المستهلك وزيادة العرض في بعض المدن قلّلا من تأثير ذلك.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع البناء، الصادر يوم الأحد، إلى 49.1 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق خارج فترة الجائحة، مما يشير إلى تلاشي الدعم من التحفيز المالي واستمرار ضعف قطاع بناء العقارات. وفي أغسطس، خففت بكين وشنغهاي القيود على شراء المنازل في بعض المناطق الحضرية.

مستوى قياسي

وفي سوق الأسهم، اقتربت أسهم «شنغهاي» من أعلى مستوياتها في عشر سنوات، في حين ارتفعت أسهم «هونغ كونغ» يوم الاثنين، بدعم من «علي بابا»، بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية عن نمو قوي مدفوع بالذكاء الاصطناعي، مع استمرار تنامي ثقة المستثمرين في الابتكار الصيني.

كما عززت الجهات التنظيمية المعنويات في البر الرئيسي الصيني بتعهدها «بتعزيز الاتجاه الإيجابي» لسوق الأسهم، التي قفزت بنسبة 10 في المائة في أغسطس (آب)، مسجلة أفضل أداء شهري لها منذ ما يقرب من عام. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة مع استراحة منتصف النهار يوم الاثنين، واستقر مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية. في حين قفز مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في «هونغ كونغ» بنسبة تقارب 2 في المائة.

وجاءت هذه المكاسب مدفوعة بارتفاع بنسبة 17 في المائة في سهم «علي بابا»، الشركة الرائدة في المؤشر، بعد أن أكدت شركة التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي أساسي لنمو أعمالها في الحوسبة السحابية. وصرّح أبراهام تشانغ، رئيس مجلس إدارة شركة «تشاينا يوروب كابيتال»، بأن التقدم الذي أحرزته شركة «علي بابا» في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنجازها الرائد في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، «ستكون له آثار بعيدة المدى على سلسلة القيمة الصينية للذكاء الاصطناعي بأكملها»، ويمثّل «نقطة تحول» في صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية.

كما دعّمت التوقعات المتزايدة بخفض سعر الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر مكاسب المؤشر. وارتفع مؤشر «سي إس آي» للذكاء الاصطناعي الصيني بنسبة 1.3 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين، في حين قفز مؤشر «ستار» لأشباه الموصلات في «شنغهاي» بأكثر من 2 في المائة.

كما تعززت الرهانات على شركات تصنيع الرقائق المحلية، بفضل أنباء عن أن الولايات المتحدة تُصعّب على شركتي «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس»، صانعتَي الرقائق، إنتاج الرقائق في الصين من خلال فرض قيود على صادرات المعدات الأميركية.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا الحيوية في الصين وهونغ كونغ بفضل تزايد التفاؤل بشأن الابتكار الصيني. في حين تراجعت أسهم البنوك، بعد أن حذرت البنوك الحكومية الكبرى في الصين من أن هوامش الفائدة الصافية ستواجه ضغوطاً متزايدة لبقية العام. وعلى الرغم من المخاوف من احتمال تعرّض الاقتصاد الصيني لضغوط أكبر في النصف الثاني من العام، قال محللون إن «انتعاش السوق الصينية لا يزال قائماً»، إذ لا تزال التقييمات متواضعة، في حين لا توجد سوى مؤشرات ضئيلة على انتعاش قطاع التجزئة. وأعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، يوم الجمعة، أنها ستواصل تعزيز الاتجاه الصعودي للسوق، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.