بعثة الأمم المتحدة: الحشد العسكري حول العاصمة الليبية تطور خطيرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5180924-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1
بعثة الأمم المتحدة: الحشد العسكري حول العاصمة الليبية تطور خطير
ناشدت جميع الأطراف «مواصلة الحوار لحل الخلافات في أقرب وقت»
يثير الحشد العسكري الحالي مخاوف من تكرار سيناريوهات المواجهات المسلحة في طرابلس (أ.ف.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
بعثة الأمم المتحدة: الحشد العسكري حول العاصمة الليبية تطور خطير
يثير الحشد العسكري الحالي مخاوف من تكرار سيناريوهات المواجهات المسلحة في طرابلس (أ.ف.ب)
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «قلق عميق» إزاء استمرار حشد القوات والأسلحة الثقيلة في محيط العاصمة طرابلس، عادّة أن هذا التطور يمثل «خطراً جسيماً» على الاستقرار.
وأشارت البعثة في بيان لها نشرتها على موقعها الرسمي، اليوم السبت، إلى أن محادثات الترتيبات الأمنية في طرابلس متواصلة منذ يونيو (حزيران) الماضي، برعاية المجلس الرئاسي، وفي إطار لجنة الهدنة واللجنة الأمنية والعسكرية، وبدعم أممي، مؤكدة تحقيق تقدم في بعض القضايا، التي تهم حكومة الوحدة الوطنية.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى «مواصلة الحوار لحل الخلافات في أقرب وقت، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفادي التصعيد، وتعريض المدنيين للخطر»، محذرة من أن أي استخدام للقوة «قد يجر إلى مواجهات عنيفة»، خاصة مع تزايد المخاوف بين سكان العاصمة.
وأكدت الأمم المتحدة استمرارها في دعم جهود الوساطة، والتنسيق مع الأطراف الرئيسية «لضمان استدامة الهدنة»، مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وبأن «الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية أعمال غير قانونية».
كما شددت البعثة على أن مجلس الأمن الدولي كان قد أكد في 17 مايو (أيار) الماضي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي اعتداءات تستهدف المدنيين.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس في أكثر من مناسبة مواجهات مسلحة متكررة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات عسكرية وأمنية نافذة، أبرزها «قوة الردع الخاصة»، المتمركزة في مواقع استراتيجية، بينها مطار معيتيقة. وغالباً ما اندلعت هذه الاشتباكات نتيجة خلافات على الصلاحيات والنفوذ داخل العاصمة.
وفي أغسطس(آب) 2022 اندلعت واحدة من أعنف جولات القتال، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، وأضرار واسعة بالممتلكات، فيما شهدت العاصمة اشتباكات أخرى في 2023، أثارت مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب أوسع.
ويثير الحشد العسكري الحالي مخاوف من تكرار سيناريوهات مشابهة، تهدد حياة المدنيين، وتعرقل عمل مؤسسات الدولة وتعطل الحياة اليومية.
مشاركون في منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
«وزاري روسي-أفريقي» بالقاهرة يبحث تعميق الشراكة وحفظ السلم في القارة السمراء
مشاركون في منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)
بحث المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى «الشراكة الروسية-الأفريقية» بالقاهرة سبل «تعميق الشراكة» بين موسكو ودول القارة الأفريقية، إلى جانب «توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري» بين الجانبين.
واستضافت العاصمة المصرية، القاهرة، السبت، فعاليات المنتدى، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية، على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى ممثلي عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية والقارية، حسب «الخارجية المصرية».
وجاء انعقاد المؤتمر برئاسة ثلاثية، من وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، ووزير خارجية أنغولا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، تيتي أنطونيو.
ويأتي المؤتمر ضمن مسار «الشراكة الروسية-الأفريقية» التي جرى تدشينها في عام 2019، بانعقاد قمتها الأولى في مدينة «سوتشي» الروسية، فيما عقدت القمة الثانية في يوليو (تموز) 2023 بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وقبل انعقاد فعاليات المؤتمر، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن «التنمية في أفريقيا تواجه العديد من التحديات، من بينها ضعف البنية التحتية ونقص التمويل وارتفاع المخاطر». وقال خلال لقائه بالوزراء ورؤساء الوفود الأفريقية المشاركة، إن «المؤتمر يؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي مع كل القوى الدولية المحورية، ويجسد أهمية التعاون من أجل تحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية».
وطرح السيسي رؤية بلاده للتنمية في أفريقيا، تشمل «دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجيستية، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ودعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية، والتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
وبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا 12 مليار دولار خلال عام 2024، وتجاوز حجم التبادل التجاري المصري مع القارة الأفريقية 10 مليارات دولار، إلى جانب تقديم أكثر من 700 برنامج تدريبي وبناء القدرات والتنمية في أفريقيا، وفق الرئيس المصري.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، أجرى السيسي حواراً تفاعلياً مع المشاركين في المنتدى، تحدث فيه عن علاقات بلاده مع إثيوبيا، وأكد أن «القاهرة لا تواجه أي إشكالية مع أديس أبابا»، مشيراً إلى أن «مطلبها الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي».
وتعترض مصر والسودان على مشروع «سد النهضة»، الذي دشنته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد، بما لا يضر بمصالحهما المائية.
وسبق أن أكدت القاهرة أن «مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي انتهى ووصل إلى طريق مسدود»، وأنها «تمتلك الحق في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً للقانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية».
وشدد السيسي على أن «سياسة بلاده ثابتة، وتقوم على عدم التدخل في شؤون الآخرين، وعدم زعزعة استقرارهم»، مشيراً إلى أن «مصر رغم خلافها مع إثيوبيا، لم توجه أبداً أي تهديد لها، إيماناً بأن الخلافات تُحل عبر الحوار والحلول السياسية».
تعميق الشراكة وقضايا مواجهة الإرهاب وحفظ السلم على قائمة أولويات منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» (الخارجية المصرية)
وجاء انعقاد المؤتمر الوزاري الروسي-الأفريقي خطوةً نحو تنفيذ خطة عمل منتدى الشراكة بين الجانبين (2023-2026)، وفق وزير الخارجية المصري، الذي قال في كلمته بافتتاح المنتدى، إن «المؤتمر يشكّل مناسبة لإطلاق حوار بنّاء حول صياغة خطة العمل المقبلة التي سيتم اعتمادها خلال القمة الأفريقية-الروسية الثالثة»، مشيراً إلى أن «التعاون الروسي-الأفريقي» آلية مهمة لدعم الأهداف المشتركة في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، لا سيما بدعم التفعيل الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية.
ووفق مراقبين، «هناك حرص روسي على تعزيز الشراكة مع أفريقيا»، وأكدوا أن «موسكو تتبنى رؤية لتعزيز التواصل والتعاون مع دول القارة، بعد المواقف الأفريقية من الحرب الأوكرانية»، وقال المراقبون إن «السياسة الروسية قائمة على مبدأ تحقيق المكاسب المتساوية أو المشتركة، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف». ولفتوا إلى أن «موسكو حريصة على تقديم مستوى تعاونها مع مصر بوصفه نموذجاً للشراكة الأفريقية، نظراً لحجم المشروعات المشتركة بين الجانبين»، وأن «قضية حفظ السلم والأمن في أفريقيا يحظى باهتمام كبير في السياسة الروسية».
وعدّ وزير الخارجية الروسي أن «(الشراكة الروسية-الأفريقية) تتطور بنجاح في كل المجالات»، وقال في كلمته بافتتاح المؤتمر في القاهرة إن «الحوار السياسي بين الجانبين يستمر على المستويين العالي والأعلى» إلى جانب «تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي».
وارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا بنسبة 13 في المائة، وفق لافروف، مشيراً إلى أنه «بلغ نحو 28 مليار دولار»، عاداً هذا الرقم «ليس الحد الأقصى، وإنما تحرص بلاده على توسيع القدرات واستغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز التعامل الاقتصادي مع الشركاء الأفارقة».
وشدد لافروف على ضرورة «الإعداد للنسخة الثالثة لمنتدى الشراكة الروسي-الأفريقي بحزمة من النتائج والاقتراحات الفعالة»، إلى جانب «التخطيط لتقديم مشروع لخطة العمل الجديدة والاتجاه نحو فرص واعدة للشراكة بين الجانبين». وأكد تكثيف التعاون البنّاء مع القارة السمراء في مجالات متعددة مؤخراً، وأشار إلى مساندة روسيا للدول الأفريقية في ضمان الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة نقص الغذاء، ومواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية.
جانب من منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)
ووضع منتدى «الشراكة الروسية-الأفريقية» في نسخته الثانية بسان بطرسبرغ، خطة عمل مشتركة حتى عام 2026 لتعميق التعاون الروسي-الأفريقي، وفقاً لمبدأ «الشراكة المتساوية»، تستهدف زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعامل بالعملات المحلية، وأعلن الرئيس الروسي وقتها، تقديم بلاده الحبوب مجاناً لـ6 دول أفريقية، وتخفيف الديون وبرنامج مساعدات مالية تقدر بنحو 90 مليون دولار.
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، أكد أن «العلاقات الروسية-الأفريقية تركز على الاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية وقطاع الطاقة، وذلك على أسس من العدالة والتوازن بعيداً عن الانحياز أو الشروط غير المتكافئة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «موسكو تعوّل على شركائها في أفريقيا لتعزيز التعاون، ومن بينهم مصر»، ونوه إلى أن «الشراكة تمتد إلى مستويات متعددة الأطراف لدعم دور أفريقيا في الإصلاحات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة».
وشدد وزير الخارجية المصري، في كلمته أثناء «المنتدى»، على أن «إصلاح النظام الدولي يجب أن يقوم على أسس العدالة والتوازن، بحيث تعبر المؤسسات الدولية عن التعددية الحقيقية، لا عن اختلالات الماضي»، مؤكداً أن «صوت أفريقيا بما يمثله من ثقل يجب أن يكون حاضراً ومؤثراً في صياغة القرارات الدولية الكبرى».
«النواب» المصري يواجه «طعوناً» جديدة على نتائج الدوائر الملغاةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5221495-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A9
«النواب» المصري يواجه «طعوناً» جديدة على نتائج الدوائر الملغاة
ناخبون في محافظة بورسعيد المصرية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)
تواجه نتائج انتخابات مجلس النواب المصري «طعوناً» جديدة أمام القضاء الإداري، تخص نتائج دوائر سبق إلغاؤها وإعادة الاقتراع بها، في وقت أظهرت فيه المؤشرات الأولية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية، التي أُجريت، الأسبوع الماضي، على مدار يومين «منافسة قوية» وتقدّماً ملحوظاً لمرشحين مستقلين.
وينظر مراقبون إلى هذه الانتخابات بوصفها الأطول والأكثر جدلاً، بعدما جرى التصويت عبر 7 جولات متتالية، ترافقت مع ازدياد أعداد الطعون.
وقد ازداد الجدل بشأنها عقب إلغاء نتائج نحو 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، و19 دائرة أخرى بقرار من «الهيئة الوطنية للانتخابات» بسبب «مخالفات انتخابية»؛ ما أدى إلى تأجيل إعلان النتيجة النهائية من 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وحددت المحكمة الإدارية العليا، السبت، جلسة 22 ديسمبر الحالي موعداً للفصل في 32 طعناً على نتائج 30 دائرة انتخابية، من بين الدوائر التي أعيد التصويت فيها بعد إلغاء نتائجها قضائياً ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
ومن منظور أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، الدكتور صلاح فوزي، فإنه «من الصعب الجزم بمآلات الطعون المنظورة حالياً، نظراً لاحتمال انطوائها على أخطاء في أثناء فرز الأصوات تخضع للإثبات»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الطعون «حق قضائي أصيل كفله الدستور والقانون».
غير أنه استبعد أن «تؤثر هذه الطعون في مجمل العملية الانتخابية»، في ظل ما وصفه بأنه «التزام من جانب (الهيئة الوطنية للانتخابات) بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا التزاماً كاملاً»، واصفاً هذا المسار بأنه «سابقة قضائية وإجرائية مهمة» في تاريخ الانتخابات المصرية.
مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات إعادة إحدى الدوائر الملغاة بالإسكندرية الأربعاء الماضي (تنسيقية شباب الأحزاب)
وخلال الأسبوعين الماضيين، رفضت المحكمة الإدارية العليا عدداً من الطعون التي تنوعت أسبابها بين «التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر أو تجاوزات خلال عملية الاقتراع». وقضت برفض 26 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى، وقبلها رفضت، في 10 ديسمبر الحالي 211 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية.
ويذهب فوزي مع آخرين إلى تأييد «ضرورة مراجعة البرلمان بعض القوانين المنظِّمة للعملية الانتخابية».
وعلى صعيد نتائج جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية، فقد أظهرت المؤشرات الأولية لهذه الجولة التي أجربت، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، فوز المستقلين بـ46 مقعداً، من أصل 101 مقعد جرى التنافس عليها بنظام الفردي في 13 محافظة، بينما من المقرر أن تعتمد «الهيئة الوطنية للانتخابات» النتائج رسمياً في 25 ديسمبر الحالي. وبذلك ارتفع عدد مقاعد المستقلين إلى 67 مقعداً من أصل 484 حُسمت حتى الآن، بنسبة 13.8 في المائة، في ظل نظام انتخابي «مختلط» يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة.
وينظر سياسيون إلى هذه النتائج بأنها تعكس واقعاً جديداً أصبح فيه المستقلون «قوة فعلية»، وهي أيضاً رؤية البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، الذي رأى أن «الناخب المصري بات يختار المرشح القادر على إقناعه، بصرف النظر عن انتمائه الحزبي»، وأن «المقاعد لا تُمنح بل تُنتزع بالصندوق»، وفق ما قال في برنامج تليفزيوني يقدمه بقناة محلية.
مصريات أمام مركز اقتراع في انتخابات الإعادة لمجلس النواب المصري (تنسيقية شباب الأحزاب)
في المقابل، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «المستقلين لن يشكّلوا كتلة متماسكة داخل البرلمان، في ظل غياب برنامج سياسي موحد». ورجح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يكون كثير من هؤلاء المستقلين «أقرب إلى التوافق مع سياسات الحكومة، خاصة أولئك المنتمين إلى شرائح رجال الأعمال أو من خاضوا الانتخابات بوصفهم مستقلين بعد أن استبعدتهم اختيارات الترشح من جانب الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب السابق»، في إشارة إلى حزبي «مستقبل وطن» و«حماة الوطن».
ولم تخلُ المؤشرات الأولية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من اتهامات بـ«مخالفات انتخابية»، علماً بأن «الهيئة الوطنية للانتخابات» سوف تستمر في تلقي الطعون حتى الثلاثاء المقبل.
وتحدث حزب «العدل» (المعارض) عما وصفها بـ«وقائع مست نزاهة العملية في محافظتي الشرقية والغربية»، وأكد تسليم تظلمات رسمية لـ «الهيئة الوطنية للانتخابات» بشأنها. وقالت المرشحة سحر عثمان (حزب العدل) عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «الحق سيعود بالقانون»، بينما أعلن المرشحان المستقلان بمحافظة القاهرة محمد زهران وعاطف رمضان، عزمهما التقدم بطعون قانونية.
وأُجريت جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وشملت 4494 لجنة فرعية موزعة على 13 محافظة، و55 دائرة انتخابية، للتنافس على 101 مقعد.
تقرير: شركات في بريطانيا تجنّد مرتزقة كولومبيين لصالح «الدعم السريع»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5221482-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%91%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
خبراء يقولون إن الأسلحة عالية التقنية التي تستخدمها قوات الدعم السريع تحتاج إلى مساعدة خارجية لتشغيلها (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: شركات في بريطانيا تجنّد مرتزقة كولومبيين لصالح «الدعم السريع»
خبراء يقولون إن الأسلحة عالية التقنية التي تستخدمها قوات الدعم السريع تحتاج إلى مساعدة خارجية لتشغيلها (أ.ف.ب)
كشف تحقيق حصري لصحيفة «الغارديان» البريطانية عن وجود شركات مسجّلة في المملكة المتحدة، أسسها أشخاص خاضعون لعقوبات أميركية، يُشتبه في تورطها بتجنيد مئات المقاتلين الكولومبيين للقتال إلى جانب «قوات الدعم السريع» في السودان.
ويربط التحقيق بين شقة سكنية متواضعة في شمال لندن وشركة تُدعى «Zeuz Global» (زيوس غلوبال) مسجّلة رسمياً لدى السجل التجاري البريطاني، وبين شبكة عابرة للحدود عملت على تجنيد مقاتلين كولومبيين سابقين ونقلهم إلى السودان.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن مؤسسي الشركة وصفوا أنفسهم كمقيمين في بريطانيا، رغم خضوعهم لعقوبات أميركية بسبب دورهم في دعم عمليات التجنيد. ووفقاً للتحقيق، شارك مرتزقة كولومبيون بشكل مباشر في الهجوم على مدينة الفاشر في إقليم دارفور في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو الهجوم الذي أعقبه تصعيد دموي واسع النطاق. كما يسلّط التقرير الضوء على تحركات مثيرة للريبة للشركة، من بينها تغيير عنوانها المسجّل إلى رموز بريدية لفنادق فاخرة في وسط لندن من دون أي صلة فعلية بها.
صورة بالأقمار الاصطناعية لمستشفى الأطفال تعرض للدمار في الفاشر 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
ويطرح التحقيق تساؤلات جدية حول آليات الرقابة على تسجيل الشركات في المملكة المتحدة، وكيفية تمكّن أفراد معاقَبين دولياً من تأسيس وإدارة شركات نشطة داخل لندن. كما ينقل آراء خبراء أمميين حذّروا من أن استخدام واجهات قانونية بريطانية يسهّل تمرير أنشطة مرتبطة بنزاعات مسلّحة، ويقوّض الجهود الدولية لمساءلة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة في السودان.
وأدانت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، «قوات الدعم السريع» لارتكابها «جرائم قتل ممنهجة وتعذيباً وعنفاً جنسياً» عقب سيطرتها على الفاشر. كما اتهمت الولايات المتحدة «قوات الدعم السريع» بارتكاب إبادة جماعية.
عقوبات أميركية
كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية فرض في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقوبات على شبكة عابرة للحدود تضم 4 أفراد و4 شركات، تجند عسكريين كولومبيين سابقين، وتدرِّب مقاتلين، بينهم أطفال، للقتال ضمن صفوف «قوات الدعم السريع» في السودان.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون كيه. هيرلي: «لقد أثبتت (قوات الدعم السريع) مراراً استعدادها لاستهداف المدنيين، بمن فيهم الرضع والأطفال، وقد عمّقت وحشيتُها الصراعَ، وزعزعت استقرار المنطقة، مهيّئة الظروف لنمو الجماعات الإرهابية».
وحسب التحقيقات الأميركية التي استندت إليها العقوبات، سافر مئات العسكريين الكولومبيين السابقين إلى السودان منذ سبتمبر (أيلول) 2024 للقتال إلى جانب «قوات الدعم السريع». وأشارت إلى أن هؤلاء المقاتلين «يزوّدون القوات بمهارات تكتيكية وتقنية، ويعملون كمشاة ومدفعيين وطياري مسيّرات وسائقي مركبات ومدرّبين، بل يدرب بعضهم الأطفال على القتال».
وأكدت التحقيقات مشاركة المقاتلين الكولومبيين «في معارك عديدة في أنحاء السودان، بما فيها الخرطوم وأم درمان وكردفان والفاشر. ولم يكن وجودهم في السودان ممكناً لولا دعم العديد من الأفراد والشركات، معظمها كولومبية».
قناصة ومشغلو مسيّرات
في كولومبيا، تُعد وكالة «إيه 4 إس آي» للتوظيف، ومقرها بوغوتا، العقدة الأساسية في عمليات التجنيد؛ إذ أطلقت حملات عبر موقعها وغرف محادثة واجتماعات عامة لملء شواغر تشمل مشغّلي الطائرات المسيّرة والقناصة والمترجمين.
وتعتمد هذه الشركة على شركة «غلوبال ستافينغ» في بنما التي بات اسمها «تالنت بريدج» بهدف «الحد من مسؤوليتها القانونية، وإخفاء علاقتها بالشركة التي تستقدم المقاتلين»؛ إذ تتولى الشركة البنمية «توقيع العقود وتسلُّم الأموال نيابة عنها». وحسب التحقيقات الأميركية، فإن مساعدة المرتزقة الكولومبيين مكنت «الدعم السريع» من السيطرة على الفاشر في 26 أكتوبر 2025 بعد حصار دام 18 شهراً.
