قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن المناقشات بين شركاء كييف حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تُرفع «بشكل عاجل» إلى مستوى القادة، ويجب أن يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيها.
ويسعى مسؤولون أوكرانيون إلى الحصول على التزامات قوية من حلفاء كييف، في إطار أي اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا التي دخلت عامها الرابع.
وأخبر زيلينسكي الصحافيين في كييف أنه يتوقع مواصلة المناقشات مع الزعماء الأوروبيين، الأسبوع المقبل، بشأن ما وصفه بالتزاماتٍ تشبه التزامات حلف شمال الأطلسي «ناتو».
وقال: «نحتاج إلى أن تكون البنية واضحة للجميع، ثم نريد التواصل مع الرئيس ترمب، خلال اجتماع، لنشرح له وجهة نظرنا».
وأضاف زيلينسكي أنه يرغب أيضاً في أن يُصادق الحُلفاء على أي ضمانات أمنية عبر برلماناتهم.
ووفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، قال زيلينسكي أيضاً: «نريد ضمانات أمنية مُلزِمة قانوناً. لا نريد تكرار مذكرة بودابست»؛ في إشارة إلى اتفاق في عام 1994 تنازلت فيه أوكرانيا عن ترسانتها النووية مقابل ضمانات أمنية.
وأضاف زيلينسكي، عبر منصة «إكس»، أنه لا بد من الضغط على روسيا، مشيراً إلى أن بلاده تتوقع أن تكون حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التاسعة عشرة «صارمة للغاية».
وأكد زيلينسكي أنه لا يرى أي مؤشرات على استعداد روسيا لعقد اجتماع على مستوى القادة لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
I spoke with the @eucopresident, António Costa.I am grateful for his sincere condolences to our people, to all the families who lost their loved ones as a result of yesterday’s Russian strike on Kyiv. As of now, it is known that 25 people were killed, including four children,... pic.twitter.com/y76vGhM9KP
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2025
وذكر الرئيس الأوكراني أنه بحث مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إعداد الضمانات الأمنية لبلاده، لافتاً إلى أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على بنود الاتفاق الخاص بتلك الضمانات.
وأوضح زيلينسكي أن الضمانات الأمنية ستتألف من ثلاثة بنود؛ أهمها انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، متوقعاً إحراز تقدم في هذا الشأن قريباً.
بدورها، قالت موسكو، اليوم، إن المقترحات الغربية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا مِن شأنها أن تزيد من خطر الصراع بين روسيا والغرب، من خلال تحويل كييف إلى «مصدر استفزازات استراتيجي» على حدود روسيا.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن «الضمانات الأمنية يجب أن تقوم على تفاهم مشترك يُراعي المصالح الأمنية لروسيا».
وذكرت، خلال مؤتمر صحافي في موسكو، أن المقترحات الحالية «أحادية الجانب ومُصممة بوضوح لتحجيم روسيا».
وأضافت: «هذا المسار (من المقترحات) ينتهك مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، ويضع كييف في موقع مصدر للاستفزازات الاستراتيجية على حدود روسيا، مما يزيد من خطر انزلاق (حلف شمال الأطلسي) إلى صراع مسلّح مع بلادنا».
