«علي بابا» الصينية تُطوّر شريحة ذكاء اصطناعي جديدة لسد «فجوة إنفيديا»

هوانغ: المحادثات مع ترمب بشأن التصدير للصين ستستغرق وقتاً

زوار لجناح شركة «علي بابا» الصينية في معرض شنغهاي الدولي بالصين الشهر الماضي (رويترز)
زوار لجناح شركة «علي بابا» الصينية في معرض شنغهاي الدولي بالصين الشهر الماضي (رويترز)
TT

«علي بابا» الصينية تُطوّر شريحة ذكاء اصطناعي جديدة لسد «فجوة إنفيديا»

زوار لجناح شركة «علي بابا» الصينية في معرض شنغهاي الدولي بالصين الشهر الماضي (رويترز)
زوار لجناح شركة «علي بابا» الصينية في معرض شنغهاي الدولي بالصين الشهر الماضي (رويترز)

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن شركة «علي بابا» الصينية طورت شريحة جديدة أكثر تنوعاً من شرائحها القديمة، وتهدف إلى تلبية نطاق أوسع من مهام استدلال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف التقرير أن الشريحة، التي لا تزال قيد الاختبار، تُصنّعها شركة صينية، على عكس معالج ذكاء اصطناعي سابق لشركة «علي بابا» صُنع بواسطة شركة «تي إس إم سي» التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات.

وتُركّز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الصينية بشكل كبير على التكنولوجيا المحلية في وقت تواجه فيه شركة «إنفيديا»، عملاقة شرائح الذكاء الاصطناعي الرائدة، مشاكل تنظيمية في بيع منتجاتها في البلاد.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد منعت فعلياً شريحة «إتش 2 أو» من «إنفيديا»، وهي أقوى معالج ذكاء اصطناعي يُسمح لها ببيعه في الصين، من البيع في السوق في وقت سابق من هذا العام.

وفي حين سمحت الولايات المتحدة الشهر الماضي لشركة «إنفيديا» باستئناف مبيعات معالجات «إتش 2 أو» إلى الصين، تعمل الشركات الصينية على تطوير معالجات بديلة لها. كما ضغطت بكين على شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «علي بابا» و«بايت دانس»، بشأن عدم شراء معالج «إتش 2 أو».

وطوّرت «إنفيديا» معالج «إتش 2 أو» خصيصاً للصين في أعقاب قيود التصدير الأميركية على معالجات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي فرضتها واشنطن عام 2023. ولا يتمتع معالج «إتش 2 أو» بقوة حوسبة تُضاهي معالج «إتش 100» من «إنفيديا» أو سلسلة «بلاكويل». وتُعدّ «علي بابا» أكبر شركة حوسبة سحابية في الصين، وهي من بين أكبر عملاء «إنفيديا».

محادثات «إنفيديا» مع ترمب

وفي واشنطن، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، يوم الخميس، بأن المناقشات مع البيت الأبيض للسماح للشركة الأميركية ببيع نسخة أقل تطوراً من شريحة وحدة معالجة الرسومات المتقدمة من الجيل التالي للصين ستستغرق وقتاً. وعندما سُئل هوانغ عن محادثات البيت الأبيض بشأن مبيعات شرائح «بلاكويل» للصين في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، قال: «المناقشات بدأت. سيستغرق الحوار بعض الوقت، لكن الرئيس ترمب يُدرك أن بناء العالم للذكاء الاصطناعي بالاعتماد على التقنيات الأميركية يُساعد أميركا على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألمح ترمب إلى أنه قد يسمح لشركة «إنفيديا» ببيع نسخة مُصغّرة من الشريحة المتقدمة في الصين، مُشيراً إلى أنها ستكون أقل قدرة بنسبة 30 إلى 50 في المائة من النسخة العادية.

ويأتي ذلك على الرغم من المخاوف العميقة في واشنطن من أن الصين قد تُسخّر قدرات الذكاء الاصطناعي الأميركية لتعزيز جيشها. ويخشى مُؤيدو الصين أن السماح ببيع شرائح «بلاكويل»، حتى وإن كانت مُخفّضة، للصين قد يفتح الباب أمام بكين للحصول على قوة حوسبة أكثر تطوراً من الولايات المتحدة، حتى في ظلّ تنافس الدولتين على التفوق التكنولوجي.

وأفادت «رويترز» في مايو (أيار) بأن «إنفيديا» تُجهّز شريحة جديدة للصين، وهي نسخة مُختلفة من أحدث شرائح «بلاكويل» للذكاء الاصطناعي المُتطوّرة، بتكلفة أقل بكثير. وأكّد استبعاد «إنفيديا» للمبيعات المُحتملة للصين من توقعات الربع الحالي حالة عدم اليقين الناجمة عن العلاقات الصينية الأميركية. وعلى الرغم من إبرام شركة «إنفيديا» اتفاقية مع ترمب للحصول على تراخيص تصدير مقابل 15 في المائة من مبيعاتها في الصين، قال هوانغ إن الشركة لم تتلقَّ طلبات «إتش 2 أو» من الصين بعد.

• إيرادات «علي بابا»

وعلى صعيد منفصل، خالفت شركة «علي بابا» الصينية توقعات السوق للإيرادات الفصلية يوم الجمعة، حيث تُواجه أعمال التجارة الإلكترونية للشركة منافسة شرسة وطلباً استهلاكياً متقلباً، طاغيةً على مكاسب أعمال الحوسبة السحابية.

وانخفضت أسهم الشركة المُدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 1.5 في المائة في تداولات ما قبل السوق.

وتضررت ثقة المستهلك في الصين بشدة جراء الضعف المُستمر، حيث يُثقل كاهل الاقتصاد أزمة قطاع العقارات المُستمرة، وضعف نمو الأجور، واضطرابات التجارة العالمية. ولا يزال المستهلكون حذرين، حتى مع لجوء شركات التجارة الإلكترونية إلى خصومات كبيرة وتخفيضات في الأسعار لتحفيز الطلب.

وتجاوز ذلك النمو القوي في قطاع الحوسبة السحابية لشركة «علي بابا»، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 26 في المائة إلى 33.40 مليار يوان، مُتسارعةً من نمو بنسبة 18 في المائة سُجل في الربع السابق. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 18.4 في المائة ليصل إلى 31.44 مليار يوان، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وتُعدّ «علي بابا» من بين أكثر الشركات جرأةً في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين، حيث تكشف عن تطورات أسبوعياً تقريباً، وكان آخرها طرح نموذج يُحوّل صور البورتريه إلى صور فيديو رمزية واقعية.

وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغ 247.65 مليار يوان (34.62 مليار دولار) في الربع الأول المنتهي في يونيو، مقارنةً بتقديرات بلغت 252.92 مليار يوان، وفقاً لبيانات بورصة لندن.


مقالات ذات صلة

تركيا: «المركزي» يعدل هدف التضخم بنهاية العام إلى 24 %

الاقتصاد «البنك المركزي التركي» (الموقع الرسمي)

تركيا: «المركزي» يعدل هدف التضخم بنهاية العام إلى 24 %

رفع «البنك المركزي التركي» توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي إلى 26 في المائة، كما رفع معدل التضخم المستهدف من 16 إلى 24 في المائة على خلفية تداعيات حرب إيران.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مأدبة غذاء رئاسية بقاعة الشعب الكبرى في بكين (رويترز)

شي يعد قادة الأعمال الأميركيين بفتح الأبواب على مصراعيها

قال الرئيس الصيني للرؤساء التنفيذيين الأميركيين إن أبواب الصين ستُفتح على مصراعيها، وإنه يعتقد أن الشركات الأميركية ستتمتع بآفاق أوسع في البلاد

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتسوق زبائن الفواكه والخضراوات في سوق مسائية مفتوحة في أحمد آباد (رويترز)

بفعل صدمة الطاقة... تضخم الجملة في الهند يبلغ ذروة 42 شهراً

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الخميس تسارعاً غير متوقع في تضخم أسعار الجملة في الهند إلى 8.3 في المائة في أبريل، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاواساكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)

ناقلة نفط مرتبطة باليابان تعبر هرمز بعد تواصل تاكايتشي مع إيران

عبرت ناقلة نفط خام ترفع علم بنما وتديرها مجموعة التكرير اليابانية «إينيوس» مضيق هرمز الخميس وهي ثاني حالة من نوعها لعبور سفينة نفط مرتبطة باليابان

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في أحد ميادين مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

اليوان لقمة 3 سنوات والأسهم الصينية تتراجع

ارتفع اليوان الصيني بشكل طفيف مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في 3 سنوات يوم الخميس بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية عن مستوياتها القياسية الأخيرة


صندوق النقد عن قمة بكين: حوار بنّاء يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد عن قمة بكين: حوار بنّاء يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، ترحيبه بالحوار الإيجابي الأولي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، مضيفاً أن خفض التوتر وعدم اليقين بين أكبر اقتصادين في العالم يصبّ في مصلحة العالم.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول النتائج الأولية لقمة ترمب - شي، في بكين: «من المهم للغاية، بالطبع، أن ينخرط أكبر اقتصادين في العالم في حوار على أعلى مستوى».


البديوي: المرحلة تفرض «تكاملاً عملياً» لمواجهة التحديات

البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
TT

البديوي: المرحلة تفرض «تكاملاً عملياً» لمواجهة التحديات

البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من «التكامل العملي»، والاستجابة الفاعلة، مشدداً على أن الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول المجلس تحتم اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال ترؤس البديوي للاجتماع الـ125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، الذي عُقد «افتراضياً»، الخميس، برئاسة البحرين، وبمشاركة وزراء المالية والاقتصاد، وفي مقدمتهم وزير المالية محمد الذي رأس وفد المملكة في الاجتماع.

ونقل البديوي، خلال الاجتماع، توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري الأخير بجدة، والتي شددت على ضرورة التسريع في تنفيذ المشاريع الخليجية الكبرى لضمان الأمن القومي والاقتصادي، وفي مقدمتها: الإسراع في تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجية، وتعزيز الربط الكهربائي والمائي، ودراسة إنشاء أنابيب لنقل النفط والغاز لتعزيز مرونة الإمدادات، والمضي قدماً في إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي ومراعاة احتياطيات السيولة لدى البنوك المركزية.

اجتماع عن بعد للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون (وزارة المالية)

مخرجات الاجتماع

وبحث الوزراء، خلال الاجتماع، سبل تحصين المكتسبات الاقتصادية المحققة، حيث تم اعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام (2026 - 2028)، والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس.

كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز في متطلبات الاتحاد الجمركي، واعتمد الدليل الاسترشادي للمشاركات الدولية، مؤكداً أهمية توحيد الموقف الاقتصادي الخليجي في المحافل العالمية لمواجهة الأزمات المتسارعة وتداعياتها على اقتصاديات دول المجلس المنفتحة على العالم.

كما لم يغب المشهد الجيوسياسي عن طاولة النقاش؛ إذ جرى تناول التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على دول المجلس، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في التعامل معها.


«جي إف إتش» يرفع أرباحه الفصلية 16.5 % إلى 35 مليون دولار

شعار «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)
شعار «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» يرفع أرباحه الفصلية 16.5 % إلى 35 مليون دولار

شعار «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)
شعار «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)

أعلن بنك «جي إف إتش» تحقيق نمو في أرباحه خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بأداء وصفه بالقوي والمرن عبر مختلف خطوط الأعمال، رغم التحديات الإقليمية، وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق.

وقال البنك، المدرج في بورصة البحرين، إن صافي الربح العائد إلى المساهمين بلغ 35.11 مليون دولار خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس (آذار) 2026، مقارنة مع 30.14 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 16.5 في المائة.

وارتفعت ربحية السهم إلى 1.01 سنت مقابل 0.85 سنت في الربع الأول من 2025، بنمو سنوي بلغ 18.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الدخل إلى 150.99 مليون دولار بزيادة 23.9 في المائة.

في المقابل، تراجع إجمالي الدخل الشامل إلى خسارة بلغت 8.58 مليون دولار، في حين ارتفع صافي الربح الموحد العائد إلى المساهمين إلى 34.34 مليون دولار، بنمو 11.9 في المائة.

كما ارتفعت المصروفات الإجمالية إلى 116.65 مليون دولار، مقارنة مع 91.18 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة 27.9 في المائة، بالتوازي مع توسع الأعمال ونمو الأنشطة التشغيلية.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 907.26 مليون دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 1.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025، بانخفاض 11.1 في المائة، أرجعه البنك بصورة رئيسية إلى توزيعات الأرباح السنوية. واستقر إجمالي الأصول عند 12.17 مليار دولار مقابل 12.20 مليار دولار بانخفاض طفيف بلغ 0.3 في المائة.

وقال عبد المحسن الراشد، رئيس مجلس إدارة البنك، إن «جي إف إتش» تمكن من تحقيق أداء إيجابي ومرن خلال الربع الأول، رغم التطورات الإقليمية وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق، مؤكداً أن النتائج تعكس قوة نموذج الأعمال المتنوع والانضباط في التنفيذ.

وأضاف أن تحول المجموعة إلى «بنك جي إف إتش» يعكس تطور نموذجها المتكامل في الخدمات المصرفية والاستثمارية، مشيراً إلى استمرار التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

من جهته، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، إن البنك بدأ عام 2026 بأداء قوي، مع استمرار نمو الأرباح والإيرادات رغم تأثير الأوضاع الإقليمية على معنويات الأسواق ونشاط تنفيذ الصفقات.

وأوضح أن أداء الربع الأول جاء مدعوماً بمساهمة قوية من إدارة الثروات والاستثمار التي حققت 82.51 مليون دولار، إضافة إلى مساهمة أنشطة الائتمان والتمويل بـ39.97 مليون دولار كأنها مصدر دخل متكرر ومستقر، إلى جانب مساهمة دخل الخزانة والاستثمارات الخاصة بنحو 28.51 مليون دولار.

وأشار الريس إلى أن البنك سيواصل البناء على هذا الزخم عبر تعزيز نموذج الأعمال المتكامل، وتوسيع قاعدة العملاء، وتطوير القدرات الرقمية، ومتابعة الفرص الاستثمارية الانتقائية المتوافقة مع أهداف النمو طويلة الأجل.

وفي أبرز تطورات الأعمال، أعلن البنك إبرام شراكة استراتيجية لتطوير مجمع متكامل للمصانع الجاهزة في مدينة الرياض على مساحة 55 ألف متر مربع يضم 25 مصنعاً، في خطوة تعزز تركيزه على الفرص الصناعية واللوجستية في السعودية.

وأضاف البنك أنه يواصل إدارة أصول وصناديق استثمارية تُقدّر قيمتها بنحو 24 مليار دولار، موزعة بين دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا، وتشمل قطاعات الخدمات الصناعية واللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية والعقارات.