مصر تزيد إنتاج الغاز مع بدء تشغيل بئرين جديدتين في غرب الدلتا

بالتزامن مع تكثيف أعمال الاستكشاف بالصحراء الغربية

منصة حفر بحرية في غرب الدلتا المصرية (وزارة البترول المصرية)
منصة حفر بحرية في غرب الدلتا المصرية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تزيد إنتاج الغاز مع بدء تشغيل بئرين جديدتين في غرب الدلتا

منصة حفر بحرية في غرب الدلتا المصرية (وزارة البترول المصرية)
منصة حفر بحرية في غرب الدلتا المصرية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الجمعة، بدء تشغيل بئرين جديدتين في المياه العميقة غرب الدلتا، مما أضاف نحو 60 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي إلى إنتاج البلاد. وتسعى مصر إلى تعزيز إنتاج الغاز بعد أن ازداد اعتمادها على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي. وأضافت الوزارة، في بيان، أن الإنتاج الجديد من غرب الدلتا يشمل 50 مليون قدم مكعبة يومياً من بئر «سافير ساوث سنترال دي بي»، وهو الثالث الذي حُفر في إطار المرحلة الـ11 من مشروع تطوير غرب الدلتا في المياه العميقة باستثمارات من شركة «شل»، و10 ملايين قدم مكعبة يومياً من بئر «سكاراب دي 4»، الذي أُعيد تشغيله بعد سنوات من التوقف. وأعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الثلاثاء الماضي، حفر 3 آبار جديدة لتعزيز الإنتاج من حقل «ظهر»، أكبر حقل غاز في البلاد في البحر الأبيض المتوسط، وأن بئراً أخرى في المنطقة قد تم ربطها بالفعل بالإنتاج، مما يضيف 65 مليون قدم مكعبة يومياً إلى الإمدادات المحلية. وأوضحت الوزارة أن إنتاج حقل «ظهر» قد انخفض إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول أوائل عام 2024، وهو أقل بكثير من ذروته التي بلغها في عام 2019. ولم تُقدم الوزارة بيانات الإنتاج الحالية. وفي شهر أغسطس (آب) الحالي، وقّعت مصر أيضاً اتفاقية استيراد غاز قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع شركاء حقل «ليفياثان» الإسرائيلي. وبالتزامن، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يوم الخميس، أن الشركات العالمية العاملة في منطقة الصحراء الغربية تكثِّف عملياته؛ بهدف استكشاف مزيد من الاحتياطات وزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الشركاء في شركة «بدر الدين للبترول» يقدمون نموذجاً قوياً لهذه الجهود من خلال خطة متكاملة لتحسين الإنتاج. وجاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة «بدر الدين للبترول» لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024 - 2025 بحضور قيادات قطاع البترول وممثلي شركتي «كايرون» و«كابريكون إنرجي» الشريكتين في مناطق عمل الشركة بالصحراء الغربية. وأوضح الوزير أن الخطة التي ينفذها الشركاء تستند إلى برامج متكاملة لإعادة تفعيل الآبار المتقادمة، وتحسين تدفق المياه، وإطلاق القيمة من الآبار الاستكشافية القديمة إلى جانب تحسين أداء الرافعات الذكية، مشيراً إلى أن إعادة تقييم نتائج المسح السيزمي المُنفَّذ عام 2017 ستسهم في إضافة مزيد من الآبار والاحتياطات على الإنتاج. وأشاد الوزير بما حققته الشركة من أداء متميز في مجالات السلامة والأمن وحماية البيئة، وكذلك في مجال المسؤولية المجتمعية. من جانبه، أوضح المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة «بدر الدين للبترول» أن الشركة حقَّقت هذا العام متوسط إنتاج بلغ 53 ألف برميل مكافئ من الزيت الخام يومياً، كما قامت بحفر 18 بئراً جديدة، ونفَّذت 79 عملية إصلاح وصيانة وإعادة إكمال للآبار، بإجمالي استثمارات بلغ 183 مليون دولار، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس التزام الشركة بتنفيذ خطتها الاستثمارية وزيادة كفاءة التشغيل والإنتاج. وفي ختام الاجتماع، شدَّد ممثلو شركتي «كايرون» و«كابريكون إنرجي» على دعمهم المستمر لجهود زيادة الإنتاج عبر إعادة تقييم البيانات السيزمية بما يسهم في تعزيز نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الصحراء الغربية ما زالت واحدة من أهم مناطق الامتياز الواعدة في قطاع البترول المصري.


مقالات ذات صلة

توقعات بنمو صادرات الغاز الروسي للصين 25 % العام الحالي

الاقتصاد خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

توقعات بنمو صادرات الغاز الروسي للصين 25 % العام الحالي

من المتوقع أن ترتفع ​صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الصين بمقدار الربع هذا العام، في الوقت الذي تزيد فيه موسكو من مبيعاتها إلى آسيا عموماً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد جولة تفقدية من وزارة النفط العراقية لمشروع استثمار الغاز المصاحب بالناصرية (إكس)

العراق يعتزم بدء تشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف في عام 2027

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن تشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف في الربع الأول من 2027.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

الصين: أكبر حقل بحري يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً من النفط والغاز

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، الأحد، أن حقل بوهاي النفطي، وهو أكبر حقل نفط بحري في الصين، أنتج أكثر من 40 مليون طن من المكافئ النفطي في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)

تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

اتفقت اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى، السبت، على تطوير طريق نقل يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من المعادن والطاقة الحيوية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)

ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في نوفمبر وتراجعها من روسيا

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، ثاني أكبر مورد للصين، 8.4 في المائة خلال شهر نوفمبر، ​إلى 1.84 مليون برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بكين)

إيطاليا تغرّم «أبل» 115 مليون دولار لاستغلال هيمنتها على متجر التطبيقات

شعار الشركة الأميركية متعددة الجنسيات «أبل» وسط ميلانو (أ.ف.ب)
شعار الشركة الأميركية متعددة الجنسيات «أبل» وسط ميلانو (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تغرّم «أبل» 115 مليون دولار لاستغلال هيمنتها على متجر التطبيقات

شعار الشركة الأميركية متعددة الجنسيات «أبل» وسط ميلانو (أ.ف.ب)
شعار الشركة الأميركية متعددة الجنسيات «أبل» وسط ميلانو (أ.ف.ب)

أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية، يوم الاثنين، أنها فرضت غرامة قدرها 98.6 مليون يورو (115.53 مليون دولار) على عملاق التكنولوجيا الأميركي «أبل» واثنين من فروعها، بتهمة إساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق تطبيقات الهواتف المحمولة.

وقالت الهيئة إن المجموعة انتهكت، على ما يبدو، القواعد الأوروبية المنظمة لمتجر تطبيقات «أبل»؛ حيث تتمتع بهيمنة شبه مطلقة في تعاملها مع مطوري التطبيقات من الأطراف الثالثة. وكانت الهيئة قد فتحت تحقيقاً مع الشركة في مايو (أيار) 2023، متهمة إياها بمعاقبة مطوري تطبيقات الطرف الثالث من خلال فرض «سياسة خصوصية أكثر تقييداً» عليهم اعتباراً من أبريل (نيسان) 2021، وفق «رويترز».

وأفادت شركة «أبل»، في بيان رسمي، بأنها ترفض رفضاً قاطعاً قرار الهيئة، معتبرة أنه يتجاهل الضمانات الأساسية والجوهرية لحماية الخصوصية التي توفرها ميزة «شفافية تتبع التطبيقات (إيه تي تي)».

وقالت هيئة المنافسة الإيطالية إن «أبل» اشترطت على مطوري تطبيقات الطرف الثالث الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين لجمع البيانات وربطها لأغراض إعلانية، وذلك عبر نافذة «إيه تي تي» التي فرضتها الشركة.

وأضافت الهيئة، في بيانها، أن «شروط سياسة (إيه تي تي) فُرضت بشكل أحادي، وأضرت بالمصالح التجارية لشركاء (أبل)، كما أنها لا تتناسب مع هدف حماية الخصوصية الذي تدعي الشركة تحقيقه»، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تتوافق مع لوائح الخصوصية المعمول بها.

وأشارت الهيئة إلى أن المطورين أُجبروا كذلك على تكرار طلبات الموافقة من المستخدمين لنفس الأغراض، ما زاد من القيود المفروضة عليهم.

من جانبها، أوضحت «أبل» أن نظام «إيه تي تي» صُمم «لمنح المستخدمين وسيلة واضحة وبسيطة للتحكم فيما إذا كانت الشركات تستطيع تتبع أنشطتهم عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأخرى»، مؤكدة أن القواعد تُطبق بالتساوي على جميع المطورين، بمَن فيهم «أبل» نفسها.

وأكدت الشركة أنها ستطعن في قرار الهيئة التنظيمية، مجددة التزامها «بالدفاع عن حماية قوية وفعالة لخصوصية المستخدمين».

بدورها، أوضحت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الإيطالية أن التحقيق كان معقداً، ونُفذ بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وهيئات دولية أخرى معنية بمكافحة الاحتكار.


ترمب يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية... والرسوم تتصدّر المشهد في 2026

دونالد ترمب يغادر المنصة بعد إلقاء كلمته في مركز فعاليات روكي ماونت بمدينة روكي ماونت في كارولاينا الشمالية 19 ديسمبر 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يغادر المنصة بعد إلقاء كلمته في مركز فعاليات روكي ماونت بمدينة روكي ماونت في كارولاينا الشمالية 19 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

ترمب يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية... والرسوم تتصدّر المشهد في 2026

دونالد ترمب يغادر المنصة بعد إلقاء كلمته في مركز فعاليات روكي ماونت بمدينة روكي ماونت في كارولاينا الشمالية 19 ديسمبر 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يغادر المنصة بعد إلقاء كلمته في مركز فعاليات روكي ماونت بمدينة روكي ماونت في كارولاينا الشمالية 19 ديسمبر 2025 (أ.ب)

أدت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2025 إلى سنة صاخبة للتجارة العالمية، مع موجات من الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، رفعت الضرائب على الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ الكساد الكبير، وأثارت اضطرابات في الأسواق المالية، وأطلقت جولات من المفاوضات حول الصفقات التجارية والاستثمارية.

سيظل تأثير سياسات ترمب التجارية -وردود الفعل العالمية عليها- محور الاهتمام في 2026، لكنها تواجه بعض التحديات الكبيرة.

ما حدث في 2025

أسهمت إجراءات ترمب التي هدفت بشكل عام إلى إنعاش قاعدة التصنيع المتراجعة، في رفع متوسط معدل الرسوم الجمركية إلى نحو 17 في المائة مقارنة بأقل من 3 في المائة نهاية 2024، وفقاً لمختبر «موازنة ييل»، وتدر الرسوم الآن نحو 30 مليار دولار شهرياً إلى خزينة الولايات المتحدة.

ودفعت هذه الإجراءات زعماء العالم للتوجه إلى واشنطن بحثاً عن صفقات لخفض المعدلات، غالباً مقابل التزامات بمليارات الدولارات من الاستثمارات الأميركية. وقد تم التوصل إلى صفقات إطار عمل مع عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وغيرهم، لكن الاتفاق النهائي مع الصين لا يزال غير مكتمل على الرغم من جولات متعددة من المفاوضات واجتماع وجهاً لوجه بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وتعرّض الاتحاد الأوروبي لانتقادات عديدة، بسبب اتفاقه الذي فرض رسوماً بنسبة 15 في المائة على صادراته والتزاماً غامضاً باستثمارات أميركية ضخمة. ووصف رئيس وزراء فرنسا، آنذاك، فرنسوا بايرو، ذلك بأنه عمل استسلام ويوم «مظلم» للكتلة، فيما عدّه آخرون «الصفقة الأقل سوءاً» المتاحة.

منذ ذلك الحين، تكيّف المصدرون والاقتصادات الأوروبية بصفة عامة مع معدل الرسوم الجديد، بفضل الإعفاءات المختلفة وقدرتهم على إيجاد أسواق بديلة. وقدَّر بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي أن التأثير المباشر الإجمالي للرسوم يعادل فقط 0.37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

في الوقت نفسه، تجاوز فائض الصين التجاري توقعات ترمب، ليصل إلى أكثر من تريليون دولار؛ إذ نجحت البلاد في التنويع بعيداً عن الولايات المتحدة، وتحريك قطاع التصنيع إلى مراحل أعلى من القيمة المضافة، واستخدام النفوذ الذي اكتسبته في المعادن النادرة -وهي مدخلات حاسمة للأمن الغربي- للضغط على الولايات المتحدة وأوروبا للحد من فائضها.

ما لم يحدث بشكل ملحوظ هو الكارثة الاقتصادية أو التضخم المرتفع الذي توقعه العديد من الاقتصاديين نتيجة رسوم ترمب الجمركية.

عانى الاقتصاد الأميركي من انكماش طفيف في الربع الأول نتيجة السباق لاستيراد البضائع قبل سريان الرسوم، لكنه تعافى سريعاً واستمر في النمو بوتيرة أعلى من الاتجاه الطبيعي بفضل طفرة ضخمة في استثمارات الذكاء الاصطناعي وإنفاق المستهلكين القوي. في الواقع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مرتَين بعد إعلان ترمب الرسوم الجمركية يوم «التحرير» في أبريل (نيسان)، مع تراجع حالة عدم اليقين وإبرام صفقات لتقليل المعدلات المعلنة أصلاً.

تُظهر هذه الصورة التوضيحية علم الولايات المتحدة وملصقاً مكتوباً عليه «رسوم جمركية» (رويترز)

ما الذي تجب مراقبته في 2026 ولماذا يهم؟

من أبرز المجهولات لعام 2026 هو ما إذا كان سيُسمح بالاحتفاظ بالعديد من رسوم ترمب الجمركية. وقد طُعن في الأساس القانوني الجديد لما أطلق عليه «الرسوم المتبادلة» على سلع من دول محددة، وكذلك على الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك المتعلقة بتدفق «الفينتانيل» إلى الولايات المتحدة، أمام المحكمة العليا الأميركية في أواخر 2025، ومن المتوقع صدور قرار في أوائل 2026.

تصر إدارة ترمب على أنه يمكنها الانتقال إلى سلطات قانونية أخرى أكثر رسوخاً للحفاظ على الرسوم إذا خسرت، لكنها أكثر تعقيداً وغالباً محدودة النطاق، لذا فإن خسارة الإدارة في المحكمة العليا قد تدفع إلى إعادة التفاوض على الصفقات التي أُبرمت حتى الآن، أو تفتح حقبة جديدة من عدم اليقين حول مصير الرسوم.

ومن المهم بالقدر نفسه لأوروبا ما يحدث في علاقتها التجارية مع الصين التي كانت لسنوات وجهة موثوقة لمصدريها؛ فقد ساعد خفض قيمة اليوان والتحرك التدريجي لشركات الصين نحو مستويات أعلى في سلسلة القيمة على تعزيز صادراتها، في حين كافحت الشركات الأوروبية لاختراق السوق المحلية الصينية المتباطئة. ومن الأسئلة الرئيسية لعام 2026 ما إذا كانت أوروبا ستستخدم أخيراً الرسوم الجمركية أو تدابير أخرى، لمعالجة ما بدأ بعض المسؤولين يسمونه «عدم التوازن» في العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.

كما تبرز الجهود لإنهاء صفقة أميركية-صينية بشكل نهائي. الاتفاق الهش الذي تم التوصل إليه في محادثات هذا العام سينتهي في النصف الثاني من 2026، ومن المقرر أن يلتقي ترمب وشي مرتَين على مدار العام.

وأخيراً، ستخضع اتفاقية التجارة الحرة مع أكبر شريكَين تجاريَّين للولايات المتحدة -كندا والمكسيك- للمراجعة في 2026، وسط حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان ترمب سيترك الاتفاقية تنتهي أو سيحاول تعديلها بما يتوافق مع تفضيلاته.

لقطة من الجو لمحطة حاويات في شنغهاي الصين (أ.ب)

ما يقوله المحللون

قال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «كور إنفستمنتس»، رئيس معهد الاستثمار في شركة «أكسا» لإدارة الاستثمارات، كريس إيغو، خلال مكالمة هاتفية لمناقشة توقعات عام 2026: «يبدو أن الإدارة تتراجع عن موقفها المتشدد بشأن الرسوم الجمركية، بهدف التخفيف من حدة بعض مشكلات التضخم والأسعار. لذا، فإن هذا الأمر أقل إثارة للقلق بالنسبة إلى الأسواق. وقد يكون له أثر إيجابي طفيف على توقعات التضخم إذا خُفّضت الرسوم الجمركية أو على الأقل عدم زيادتها».

وأضاف، قبيل الانتخابات النصفية في وقت لاحق من هذا العام: «لن تكون الحرب التجارية مع الصين في صالح الولايات المتحدة، بل سيكون التوصل إلى اتفاق أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة إلى توقعاتها».


برلمان تركيا يقرّ مشروع موازنة 2026 مع توقعات بتراجع كبير للتضخم

البرلمان التركي وافق على مشروع موزانة العام 2026 في خلسة عاصفة (الموقع الرسمي للبرلمان)
البرلمان التركي وافق على مشروع موزانة العام 2026 في خلسة عاصفة (الموقع الرسمي للبرلمان)
TT

برلمان تركيا يقرّ مشروع موازنة 2026 مع توقعات بتراجع كبير للتضخم

البرلمان التركي وافق على مشروع موزانة العام 2026 في خلسة عاصفة (الموقع الرسمي للبرلمان)
البرلمان التركي وافق على مشروع موزانة العام 2026 في خلسة عاصفة (الموقع الرسمي للبرلمان)

توقعت الحكومة التركية انخفاض معدل التضخم السنوي خلال العام 2026 إلى ما دون الـ20 في المائة وإعادته إلى خانة الآحاد في عام 2027.

وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إن الحكومة تتحرك من خلال برنامجها الاقتصادي متوسط المدى بخطوات تعزز جانب العرض مع العمل على إدارة الطلب، و«نهدف إلى خفض التضخم إلى أقل من 20 في المائة في عام 2026، والوصول إلى خانة الآحاد مجدداً في عام 2027».

وأضاف يلماظ، في كلمة خلال الجلسة الختامية للبرلمان التركي لإقرار مشروع موازنة عام 2026، أن نجاح البرنامج تجلى بوضوح في بيانات شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انخفض التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 31.1 في المائة، وتضخم أسعار السلع إلى 18.6 في المائة.

توقعات التضخم

وتابع يلماظ: «نتوقع استمرار اتجاه هبوط التضخم في ديسمبر (كانون الأول)، وأن نُنهي عام 2025 بنسبة تزيد قليلاً على 30 في المائة. كما نتوقع أن تُظهر أرقام التضخم في يناير (كانون الثاني) معدلات تضخم في حدود العشرينات».

كان البنك المركزي التركي توقع أن يتراجع التضخم في نهاية العام الحالي إلى 24 في المائة، لكنه ظل هدفاً بعيداً عن الأرقام التي سجلت في شهر نوفمبر، والتي تشير إلى أن التضخم في نهاية العام قد يواصل بمعدل يدور حول 30 في المائة.

شهدت الجلسة الختامية لمناقشة مشروع موازنة 2026 اشتباكات بالأيدي بين نواب من الحكومة والمعارضة (إعلام تركي)

ووافق البرلمان التركي، ليل الأحد – الاثنين، بعد جلسة عاصفة شهدت اشتباكات بالأيدي بين نواب حزبَي «العدالة والتنمية»، الحاكم، و«الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، على خلفية هجوم نائب الحزب الحاكم عن مدينة بورصة (غرب) وزير الصناعة والتكنولوجيا السابق، مصطفى فارانك، على رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، في موضوعات لا تتعلق بمناقشات مشروع الموازنة.

كما وافق البرلمان على مشروع قانون الحسابات الختامية للحكومة لعام 2024.

ملامح الموازنة

وحسب مشروع الموازنة ستبلغ المصروفات 18 تريليوناً و929 مليار ليرة، والإيرادات 16 تريليوناً و216 مليار ليرة (الدولار يساوي 42.80 ليرة تركية)، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصادي 3.3 في المائة في نهاية العام الحالي، وهو المعدل الذي تحقق عام 2024، وأن يبلغ 3.8 في المائة في عام 2026، وأن يبلغ حجم الصادرات 282 مليار دولار، مع هدف 16 في المائة للتضخم.

نائب الرئيس التركي، جودت بلماظ، متحدثا خلال الخلسة الختامية لمناقشة مشروع الموازنة (من حسابه في إكس)

وقال يلماظ إن توجه الحكومة يقوم على اقتصاد أكثر استقراراً، وأسس اقتصادية كلية أقوى، ونمو شامل، وأن هذا المسعى سيستمر بحزم من خلال إصلاحات هيكلية تدعم الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات حتى الوصول إلى هدف التضخم ذي الرقم الأحادي.

وأضاف أن اقتصاد تركيا سيصبح في المرتبة الـ16 عالمياً من حيث القيمة الاسمية، والـ11 من حيث تعادل القوة الشرائية في نهاية العام الحالي، بحجم يتجاوز 1.5 تريليون دولار.

وأشار إلى أن الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي بلغت 190.8 مليار دولار حتى 12 ديسمبر الحالي، بزيادة 27.3 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.

واستنكر يلماظ تصريحات نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، بشأن أرقام النمو، قائلاً: «لقد زعم أننا كذبنا في الإحصاءات... يمكنك القول إنها غير مكتملة، ويمكنك الانتقاد، لكن أن تقول إننا كذبنا، فهذا أمر لا يليق بكم».

عوامل خارجية إيجابية

وأكد يلماظ أن الاقتصاد التركي واصل نموه بثبات على أسس متوازنة ومستدامة في عام 2025، وهو عام هيمنت عليه المخاطر والشكوك على مستوى العالم، مضيفاً: «نتوقع أن يكون الوضع الخارجي أكثر إيجابية نسبياً من حيث النمو ومكافحة التضخم في عام 2026».

تركيا تتوقع زيادة حجم التجارة الصادرات في 2026 مع عوامل خارجية مواتية (إكس)

وأشار يلماظ إلى أن التحول الرقمي الذي يركز على الرقمنة في العالم قد خلق «وضعاً طبيعياً جديداً» تهيمن عليه الخلافات السياسية المتزايدة والصراعات والقيود المفروضة على التجارة، وأن العالم يواجه الكثير من التحديات، مثل الأوبئة، وتغير المناخ، والهجرة، والطاقة، والمعادن الحيوية والتحول الديموغرافي.

وقال يلماظ إنه في هذه الفترة العصيبة ستكون الدول التي تتبع سياسات متوازنة وقابلة للتنبؤ أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وأنه في بيئة تتسم بتقلبات اقتصادية حادة، أصبح الانضباط المالي والبنية المالية المتينة أهم درع يحمي الاقتصاد والبنية الاجتماعية.

وشدد على أنه يتم اعتماد نهج أكثر حذراً واستراتيجية عند وضع الخطط المالية، مع مراعاة المخاطر الحالية والمستقبلية على حد سواء.