التفاهم الفرنسي - الأميركي يرسم «خريطة طريق» أممية لمستقبل لبنان

تجديد أخير لـ«يونيفيل» يليه سيادة تامة و«حصرية» سلاح للدولة دون سواها

جنود لبنانيون يحرسون قاعدة عسكرية في مدينة صور الجنوبية (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون يحرسون قاعدة عسكرية في مدينة صور الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

التفاهم الفرنسي - الأميركي يرسم «خريطة طريق» أممية لمستقبل لبنان

جنود لبنانيون يحرسون قاعدة عسكرية في مدينة صور الجنوبية (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون يحرسون قاعدة عسكرية في مدينة صور الجنوبية (أ.ف.ب)

رسم مجلس الأمن، بعد تفاهم صعب بين الدول الأوروبية بقيادة فرنسا من جهة والولايات المتحدة من الجهة الأخرى، ما يرقى إلى «خريطة طريق» تحدد مساراً زمنياً يبدأ بالتجديد مرة أخيرة، ولمدة 16 شهراً، للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، على أن يُحكم الجيش اللبناني سيطرته التامة على المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، في إطار بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مع نزع أسلحة الميليشيات المختلفة، بما فيها «حزب الله»، تطبيقاً للقرارات «1559» و«1680» و«1701».

وبعد مفاوضات طويلة وصعبة بين الدبلوماسيتين الفرنسية والأميركية توّجت باتصالات وصفت بأنها «حاسمة» بين وزراء الخارجية؛ الأميركي ماركو روبيو، والفرنسي جان نويل بارو، والإيطالي أنطونيو تاجاني، وعدد آخر من نظرائهم الأوروبيين، جرى التوصل إلى «تفاهمات متلازمة» مع الورقة الأميركية التي أعدها المبعوث الأميركي توم برّاك ووافق عليها لبنان في شأن «حصرية السلاح» لدى الدولة اللبنانية.

ويعكس القرار 2790 الذي أصدره مجلس الأمن بالإجماع، الخميس، هذا التفاهم الذي رأى دبلوماسيون أنه يتلاقى مع ما ورد في الورقة الأميركية التي وافق عليها جميع المسؤولين اللبنانيين الكبار، رغم عدم استجابة إدارة الرئيس دونالد ترمب للعديد من التعديلات التي طلبوها، بما في ذلك لجهة ترتيب الأولويات الواجب اعتماده سعياً إلى تنفيذ القرار 1701 لعام 2006.

مدرعات لقوة «يونيفيل» في موقع كان يسيطر عليه «حزب الله» بوادي الخريبة في بلدة الماري بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

ويأتي هذا التطور غداة موافقة الولايات المتحدة عبر مبعوث الرئيس دونالد ترمب إلى سوريا ولبنان، السفير الأميركي في تركيا توم برّاك، على التجديد الأخير لـ«يونيفيل»، مع تضمين القرار «جدولاً زمنياً» لانسحابها من جنوب لبنان، علماً أن إسرائيل ضغطت من دون جدوى لمنع التجديد للقوة الأممية التي بدأت انتشارها الأول عام 1978 قبل إعادة الانتشار عام 2006.

سيادة لبنان

وينص القرار في فقرته العاملة الأولى على أن مجلس الأمن «يقرر تمديد تفويض (يونيفيل) لمرة أخيرة كما هو منصوص عليه في القرار 1701 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، وبدء انسحاب منتظم وآمن من 31 ديسمبر 2026 وفي غضون عام واحد». وإذ يعبر عن «دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق والوقف الكامل للأعمال العدائية»، يرحب بترتيبات الاتفاق بين إسرائيل ولبنان في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، باعتباره «خطوة حرجة نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701، مبدياً «قلقه البالغ من الانتهاكات المستمرة لهذا الاتفاق، بما في ذلك الضربات الجوية والمسيرات على الأراضي اللبنانية». ويدعو إسرائيل إلى «سحب قواتها شمال الخط الأزرق، بما في ذلك من المواقع الخمسة الموجودة في الأراضي اللبنانية، وإزالة المناطق العازلة المحددة شمال الخط الأزرق»، كما يدعو السلطات اللبنانية إلى «الانتشار في هذه المواقع بدعم محدد زمنياً من (يونيفيل)، وبسط سيطرة حكومة لبنان على كل الأراضي اللبنانية وفقاً لأحكام القرارات (1559) و(1680) و(1701) والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، حتى تتمكن من ممارسة سيادتها الكاملة، بحيث لا تكون هناك في أقرب وقت ممكن أي أسلحة غير أسلحة حكومة لبنان، ولا سلطة أخرى غير سلطة حكومة لبنان».

موعد الانسحاب

وينص القرار في فقرته الخامسة على أن عمليات «يونيفيل» ستتوقف في 31 ديسمبر 2026، والبدء «اعتباراً من ذلك التاريخ وفي غضون عام واحد في خفض عدد أفرادها وسحبهم بشكل منتظم وآمن، بالتشاور الوثيق مع الحكومة اللبنانية بهدف جعل حكومة لبنان الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان، وبالتنسيق مع الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية».

وكذلك يقرر أن «تصفية (يونيفيل) تبدأ بعد انتهاء مرحلة الخفض والانسحاب».

قائد قوة «يونيفيل» في لبنان الجنرال آرالدو لازارو ساينز خلال جلسة لمجلس الأمن (الأمم المتحدة)

وبموجب القرار، يحض مجلس الأمن المجتمع الدولي على «تكثيف دعمه، بما في ذلك المعدات والمواد والتمويل، للقوات المسلحة اللبنانية من أجل ضمان انتشارها الفعال والمستدام جنوب نهر الليطاني وتعزيز قدراتها على تنفيذ القرار 1701»، مشجعاً قائد «يونيفيل» على التعاون مع الجيش اللبناني من أجل «الاستخدام التام لقواعد الاشتباك القائمة، وتحديداً أنشطتها العملياتية الهادفة لاكتشاف الأنفاق ومخازن الأسلحة، واستجابتها التكتيكية لتخفيف الاعتراضات على حرية الحركة».

ويدعو القرار الآلية الخماسية التي أقرها اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، التي تضم «يونيفيل» ولبنان وإسرائيل ورئاسة مشتركة من الولايات المتحدة وفرنسا، إلى «التعاون ضمن إطار عمل وتفويض (يونيفيل) وحصراً داخل منطقة عملياتها جنوب نهر الليطاني، لتنفيذ تفويضاتها المعنية، ويشجع (يونيفيل) (...) على تقديم الدعم لضمان تنفيذ التزامات إسرائيل ولبنان، وفي المراقبة والإفادة عن انتهاكات القرار 1701». ويدعو كذلك إلى «جهود دبلوماسية معززة لحل أي نزاع أو تحفظ في شأن الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل».


مقالات ذات صلة

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

المشرق العربي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

تصاعد النقاش السياسي في لبنان بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)

والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»

أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، من بيروت، أن تعديل القرار 1701 بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة «يونيفيل».

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

دهمت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مستودعاً للأسلحة والذخائر الحربية في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، بعد عملية رصد ومتابعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آلية عسكرية لقوات «يونيفيل» خلال دورية ببلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)

هل تنفذ قوة أمنية واحدة الـ«1701» و«اتفاق الإطار» في جنوب لبنان؟

تبحث الدول المعنية بالشأن اللبناني في ضرورة تشكيل قوة أمنية بديلة لـ«اليونيفيل»، التي تنتهي مهامها نهاية العام الجاري، تتولى دعم الجيش اللبناني.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي باسيل متحدثاً بعد لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدا (الوكالة الوطنية للإعلام)

باسيل يقترح قوة دولية لضمان الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح في لبنان

طرح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تشكيل «قوة تنفيذ وضمان دولية» في جنوب لبنان، تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

عقوبات وضغوط تلاحق إسرائيل في الضفة وغزة

صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
TT

عقوبات وضغوط تلاحق إسرائيل في الضفة وغزة

صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)

وضعت العقوبات والتحذيرات الأوروبية المتلاحقة الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط كبير، وتسببت في خلافات داخلية، بعدما وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فتح معبر إيرز (أقصى شمال قطاع غزة) لتفتيش المساعدات الموجهة إلى القطاع، وذلك بعد ساعات قليلة من تجميد المستشارة القضائية للحكومة عطاءات بناء في المشروع الاستيطاني الخطير «إي-1»، في ضربتين متتاليتين لليمين المتطرف.

ووصلت شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر إيرز (بيت حانون)، الأربعاء، وخضعت لتفتيش أمني قبل دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم في خطوة مخالفة لرغبة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وقادة آخرين بالحكومة، والجيش، والمستوطنين.

وكان كاتس تعهد في وقت سابق إلى جانب نتنياهو بعدم فتح معبر إيرز نهائياً إلا بعد نزع سلاح «حماس». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ألمانيا «ضغطت بقوة لفتح معبر إيرز».

«غزة ترحب بكم» على الجانب الفلسطيني من معبر إيرز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة اليوم الاثنين (أ.ف.ب)

وبحسب المحلل العسكري في صحيفة «معاريف» آفي أشكنازي، وافق نتنياهو على فتح المعبر «على وقع الضغوط الألمانية، ولغرض إخضاع شاحنات المساعدات للفحص بأجهزة المسح، قبل أن تنتقل الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم (جنوب القطاع)، حيث ستخضع للفحص المعتاد، قبل إدخالها إلى القطاع. وبهذه الخطوة استجاب لمطلب ألمانيا التي تبرعت بجهاز المسح على المعبر بناءً على طلب الحكومة الإسرائيلية.

وكان الاتفاق أن يفتح معبر إيرز أمام حركة شاحنات المساعدات في الأول من سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، غير أن المستوى السياسي تعرض لضغوط من أحزاب اليمين، فقرر التراجع عن الخطة الأصلية.

وأكد موقع «والا» أن ألمانيا ضغطت على وزير الخارجية جدعون ساعر الذي نقل رسائل إلى رئيس الوزراء، مفادها بأن الامتناع عن فتح «إيرز» للمساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع ألمانيا. وفي ضوء هذه الرسائل، والمعارضة التي أبداها بعض المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وافق نتنياهو على فتح المعبر، لكن لغرض مسح الشاحنات فقط.

نشطاء يمينيون يعتدون على ما لا يقل عن سبع شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة (أ.ف.ب)

وجاء ذلك بحسب «والا» مخالفاً لموقف وزير الدفاع كاتس، ومنسق أنشطة الحكومة في المناطق، اللواء يورام هاليفي، ومسؤولي الجيش الإسرائيلي، بمن في ذلك المسؤولون في القيادة الجنوبية.

وكان نتنياهو بحسب «معاريف» لجأ إلى هذا الأسلوب «الملتوي» في محاولة لتجنب غضب الألمان، فيفتح معبر إيرز للفحص الأولي فقط، وبهذا يرضي الألمان، ثم تنتقل الشاحنات للتفتيش في معبر كرم أبو سالم، ولن تدخل القطاع إلا من هناك، وبهذا يرضي قادة الجيش الغاضبين.

لكن هذه الخطوة كما قالت «والا» أعادت إشعال الخلاف بين القيادة السياسية وعناصر في المؤسسة الأمنية بشأن التداعيات الأمنية لتوسيع نطاق أنشطة المساعدات في المنطقة، كما أنها أغضبت قادة المستوطنين، واليمين.

وزعم قادة في الجيش أن مرور الشاحنات إلى المعبر يعني وصول سائقين فلسطينيين إلى طرق تستخدمها حالياً قوات الجيش الإسرائيلي فقط، وهو ما قد يخلق مخاطر أمنية إضافية، ويخشون أن تستغل «حماس» المسألة لأغراض أمنية، أو تأهيل نفسها.

محاولات إحباط من حركة متطرفة

ووصل الأربعاء نشطاء من حركة «الأمر 9» الإسرائيلية، التي تعمل على إحباط إدخال المساعدات إلى غزة، وآخرين من حركات أخرى، إلى معبر إيرز، واحتجوا على دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأصدرت الحركة بياناً قالت فيه إن هذه الخطوة تُعدّ انتهاكاً لالتزامات وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وزعموا أنه لا يوجد جوع في قطاع غزة، وأن المساعدات التي تُنقل إلى القطاع ما زالت تقوي «حماس».

وحركة «الأمر 9» واحدة من الكيانات التي طالتها عقوبات بريطانية الثلاثاء. وكانت بريطانيا فرضت عقوبات على 8 شركات إنشاء إسرائيلية، وحركة «الأمر 9»، في خطوة أجبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على توجيه تعليمات إلى حكومة تصريف الأعمال بوقف إجراءات طرح المناقصات للبناء في مستوطنة E1 بالضفة الغربية، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وحذرت بريطانيا الشركات من المضي قدماً في المشروع الذي من شأنه شطر الضفة الغربية، وقطع التواصل الجغرافي بين مراكز سكانية فلسطينية رئيسة.

ومخطط E1 الذي تمت الموافقة النهائية عليه في أغسطس (آب) 2025، بعد سنوات من التأخير، يعد أهم مخطط مدعوم من اليمين، وقال عنه وزير المالية المتطرف بتسليل سموتريتش إنه يقتل حلم الدولة الفلسطينية.

ورفضت أوروبا المشروع بقوة، وأدانته.

عقوبات إضافية من أستراليا

وفي ضربة ثانية، ورغم قرار بهاراف ميارا، أعلنت أستراليا، الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين، وأربع جهات، بسبب ضلوعهم في التوسع الاستيطاني غير القانوني، وتقديم الدعم للمستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان: «نتخذ هذه الإجراءات لأن التوسع السريع للمستوطنات وعنف المستوطنين يقضيان على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين».

وأضافت: «يشمل ذلك مستوطنة (إي - 1)، حيث وقعت عمليات هدم وتهجير للفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة. إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي».

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

وحددت الحكومة الأسترالية 3 إسرائيليين خاضعين للعقوبات، وهم دانييلا فايس، وإيتامار يهودا ليفي، وإلياف ليبي، إضافة إلى منظمات «أمانا» (أكبر منظمة إسرائيلية للتطوير والبناء في المستوطنات)، و«نحالا» (مجموعة معروفة تروّج للاستيطان)، وتتزعمها فايس، و«هشومير يوش» (منظمة متطوعين في المستوطنات)، وشركة «إيال هاري يهودا» (شركة مقاولات ناشطة). ولم يصدر عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أو وزارة الخارجية أي رد فوري على العقوبات.

لكن إيرن رولز رئيس «مركز البناء الإسرائيلي» حذر من أن العقوبات ستكون لها تداعيات واسعة النطاق على قطاع الإنشاءات بأكمله، ودعا القيادة السياسية إلى العمل على رفع هذه العقوبات «في أسرع وقت ممكن».


خريطة طريق الزيدي توزع جرف الصخر بين قوات مشتركة

أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

خريطة طريق الزيدي توزع جرف الصخر بين قوات مشتركة

أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

وجّه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، بإسناد مسؤولية مسك قاطع جرف الصخر إلى قطعات مشتركة من الجيش، والشرطة الاتحادية، والشرطة المحلية، و«الحشد الشعبي»، وشرطة الطاقة، وفق توزيع محدد للمسؤوليات الأمنية، حسبما أظهرت وثائق رسمية الأربعاء.

وجاء التوجيه رداً على مقترح قدمه رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، لإسناد مهمة تأمين القاطع إلى تشكيلات من «الحشد الشعبي»، بينها اللواءان 72 و79، وفوج القوات الخاصة التابع لعمليات الهيئة، مع تكليف شرطة الطاقة بتأمين الأنبوب النفطي في المنطقة.

قوات مشتركة

وبحسب كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وموجه إلى هيئة «الحشد الشعبي»، تتضمن الخطة مشاركة قطعات من وزارة الدفاع في تولي المسؤولية الأمنية ضمن القاطع، وإسناد مسك مركز ناحية جرف الصخر إلى قطعات من وزارة الداخلية، إلى جانب مشاركة ألوية من «الحشد الشعبي» في خطة الانتشار الأمني.

وتنص التفاصيل الواردة في الكتاب على إسناد اللواء 38 التابع لوزارة الدفاع مسك المنطقة الممتدة من ساتر ياسين إلى تقاطع الفاضلية، عند الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار، فيما يتولى اللواء 17 التابع لوزارة الداخلية مسك مركز ناحية جرف الصخر، من نهر الفرات شرقاً إلى طريق المسيب-الفاضلية غرباً.

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

تفاصيل الخطة

تسند الخطة إلى اللواء 72 ولواء 79 من «الحشد الشعبي» مسك المنطقة الممتدة من طريق المسيب-الفاضلية شرقاً، وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء.

وتتضمن التوجيهات تخصيص فوج من شرطة الطاقة لحماية خطوط نقل النفط، وفتح سيطرات للشرطة المحلية في إطار تنظيم الحركة، والسيطرة الأمنية، فضلاً عن إعادة فتح الطريق الرابط بين المسيب، والبهبهاني وعامرية الفلوجة.

كما تقضي بوضع فوج من مكافحة الإرهاب في معسكر الحامية ضمن قوة الاحتياط التابعة للقائد العام للقوات المسلحة، للتعامل مع الحالات الطارئة.

وقال مصدر سياسي إن الخطة تمثل رؤية الزيدي لحل الأزمة في جرف الصخر، لكن الإجماع السياسي عليها لا يزال مبكراً، لا سيما أنها «خطة طموحة» على حد وصفه.

وكان الفياض قد قدم، في كتاب موجه إلى رئيس الوزراء في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقترحاً لتأمين قاطع جرف الصخر بواسطة تشكيلات من اللواءين 72 و79، وفوج القوات الخاصة التابع لعمليات «الحشد الشعبي»، مع إسناد مهمة تأمين الأنبوب النفطي إلى شرطة الطاقة.

ويأتي التوجيه الجديد في سياق خلاف بشأن طبيعة الإدارة الأمنية لجرف الصخر، التي تخضع منذ سنوات لنفوذ فصائل مسلحة، بينها «كتائب حزب الله»، وسط مساعٍ حكومية لإعادة تنظيم الانتشار الأمني، وبسط سلطة مؤسسات الدولة في المنطقة.

صورة نشرها «الحشد الشعبي» لعناصره في بلدة جرف الصخر جنوب بغداد في عام 2014

وساطة إيرانية

كانت مصادر عراقية مطلعة أبلغت «الشرق الأوسط» أن الزيدي لم يتعاطَ مع مقترح وصف بأنه حل وسط قدمه قائد «قوة القدس» الإيراني إسماعيل قاآني بشأن إدارة الملف الأمني للمنطقة، خلال اجتماع مطول بينهما استمر حتى فجر الأربعاء.

وقالت المصادر إن الزيدي تمسك بدخول القوات الحكومية إلى جرف الصخر، وخروج «كتائب حزب الله» منها، مشيرة إلى أن الخلاف لم يكن بشأن مبدأ التوصل إلى حل، بل بشأن آلية تطويق المنطقة، وانتشار القوات الأمنية، خشية حدوث مواجهة بين فصائل شيعية والقوات الحكومية.

وأضافت أن الزيدي عرض، خلال اجتماعاته مع قاآني وقيادات «الإطار التنسيقي»، صوراً وبيانات وأرقاماً تتعلق بالمنطقة، الأمر الذي دفع عدداً من قيادات «الإطار» إلى تغيير مواقفها، ودعم توجهاته، وفق المصادر.

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال زيارة لهيئة التصنيع الحربي ببغداد (إعلام حكومي)

صور أقمار اصطناعية

في السياق ذاته، قال فهد الجبوري، القيادي في «تيار الحكمة»، إن الزيدي عرض خلال اجتماع قوى الإطار التنسيقي معطيات وصوراً التقطتها أقمار اصطناعية متعاقد عليها حديثاً، وتغطي الأراضي العراقية، موضحاً أن هذه المعلومات كشفت ما يجري في جرف الصخر.

وأضاف الجبوري أن الزيدي أكد لقيادات «الإطار» أنه لا ينوي الدخول في مواجهة مسلحة، وأن خطته تقوم على تطويق المنطقة، على أن تُبحث التفاصيل الأخرى المتعلقة بإدارتها لاحقاً.

ونفى الجبوري أن يكون الخلاف داخل «الإطار التنسيقي» قد وصل إلى حد مغادرة بعض القيادات الاجتماع، أو حدوث انقسام بشأن موقف الزيدي، قائلاً إن النقاش تركز على آلية تطويق المنطقة، بما في ذلك منع الدخول إليها، والسماح بالخروج منها.

عنصر من «كتائب حزب الله» قرب مصفاة نفط بجرف الصخر جنوب بغداد أمس... وفي الإطار مقاتلون آخرون من «الكتائب» على طول الطريق بنفس المنطقة (أ.ب)

إغلاق «المنطقة الخضراء»

في مؤشر على الإجراءات الأمنية المتزامنة مع بحث ترتيبات جرف الصخر، أغلقت السلطات العراقية فجر الأربعاء عدداً من بوابات المنطقة الخضراء في بغداد، التي تربطها مباشرة بمؤسسات حكومية وأمنية مهمة. ولم تعلن السلطات أسباب الإغلاق.

وفي تطور أمني آخر، أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الزيدي وجّه وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لشراء منظومات دفاع جوي متطورة، وقادرة على مواجهة التهديدات والتقنيات العسكرية الحديثة.

وقال العبودي، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية العراقية، إن الحكومة شخصت منذ وقت مبكر حاجة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي، مشيراً إلى أن الحروب الحديثة باتت تعتمد أنماطاً هجينة، وتكنولوجيات، وأساليب لا يمكن مواجهتها بالاعتماد على المعدات المستخدمة قبل نحو 20 عاماً.

وأضاف أن اجتماعات المجلس الوزاري للأمن الوطني تتابع بصورة مستمرة ملف شراء المنظومات، وتوفير احتياجاتها المالية، وفق جدول زمني وإجرائي محدد، بهدف حماية البيئة الاقتصادية، والمرافق الحيوية في البلاد.


عون وسلام يؤكدان «ضرورة تحصين لبنان ومنع جره لمغامرات جديدة»

رئيسا الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام (رئاسة الجمهورية)
رئيسا الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام (رئاسة الجمهورية)
TT

عون وسلام يؤكدان «ضرورة تحصين لبنان ومنع جره لمغامرات جديدة»

رئيسا الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام (رئاسة الجمهورية)
رئيسا الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام (رئاسة الجمهورية)

أكد رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام «ضرورة تحصين لبنان وعدم جره إلى مغامرات جديدة»، فيما شددت فرنسا على لسان سفيرها في بيروت باتريك دوريل، على أن أي وجود عسكري مستقبلي لها في الجنوب «لن يكون إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي».

واستقبل الرئيس عون، الأربعاء، رئيس الحكومة سلام في القصر الجمهوري حيث عرض الأخير نتائج زيارته إلى قطر، ولا سيما التقدم المحرز في ملف الكهرباء، قبل أن يتناول اللقاء، التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الوضع اللبناني.

وأوضح سلام أن الاجتماع شكّل مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي، مشدداً على ضرورة «تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية، وعدم جره إلى أي مغامرات جديدة، فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك».

وفي خضم المشاورات المستمرة حول مرحلة ما بعد انتهاء ولاية «يونيفيل»، أكد السفير الفرنسي لدى لبنان دوريل، أن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب، «لن يكون إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال اتفاقيات ثنائية».

وجاء موقف دوريل، خلال اجتماع عقده مع لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية، بمشاركة عدد من النواب في مقر البرلمان، حيث تناول المجتمعون ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، إلى جانب مستقبل العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين.

وأطلع السفير الفرنسي النواب على الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيما في إطار مجلس الأمن، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية؛ لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأي فراغ أمني يمكن أن يهدد الاستقرار في المنطقة.

من اجتماع لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية - الفرنسية مع السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل (المركزية)

وكشف دوريل عن أنه بحث هذا الملف مع مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، السفير مايك والتز، مؤكداً «أن فرنسا تقوم بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأن أي صيغة مستقبلية لوجود قوات فرنسية في الجنوب يجب أن تستند إلى تفويض أممي واضح، بما يحصر مهامها في إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي، بعيداً عن أي ترتيبات أو اتفاقيات ثنائية».

وأيد النواب هذا التوجه، مشددين على «أهمية استمرار الوجود الدولي لمواكبة الجيش اللبناني ومساندته في تنفيذ مهامه، بما يحول دون نشوء فراغ أمني في الجنوب».

وفي الشق المالي، شدد دوريل على ضرورة مواصلة الإصلاحات، داعياً مجلس النواب إلى «إقرار قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، بوصفه من الملفات الأساسية لمعالجة الأزمة المالية». كما أكد «أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يتيح استعادة ثقة المجتمع الدولي، ويفتح الباب أمام المساعدات والدعم».

في المقابل، أوضح النواب أن لجنة المال والموازنة «ستباشر دراسة مشروع قانون الفجوة المالية فور إحالته من مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من مشروع الموازنة».

وتناول الاجتماع كذلك الدعم الفرنسي للبنان في المجالات التربوية والاجتماعية والمعيشية، والتعاون المتصل بمرفأ بيروت، فضلاً عن «أهمية عقد مؤتمرات دولية لدعم الجيش وتعزيز قدراته».

«أمل» و«حزب الله»

وفي موازاة الحراك الرئاسي والفرنسي، أكدت قيادتا حركة «أمل» و«حزب الله»، في بيان، بعد اجتماع مشترك، أن المرحلة الراهنة «تستوجب أعلى درجات المسؤولية الوطنية وتعزيز الوحدة الداخلية»، وعدّتا «استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، انتهاكاً للسيادة اللبنانية والقوانين والمواثيق الدولية».

وشدد الطرفان «على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، بما يضمن عودة الأهالي الآمنة إلى قراهم وبلداتهم».

كما حمّل البيان الحكومة «مسؤولية حماية السيادة وصون الحقوق اللبنانية، وتأمين احتياجات الأهالي والنازحين، وتسريع إعادة الإعمار وتوفير مقومات العودة والصمود، مع التأكيد على رفض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل». ودعا إلى «تعزيز دور الجيش والمؤسسات الأمنية، وتفعيل الدعم العربي والدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة».

رئيس البرلمان نبيه بري مستقبلاً المفتي قبلان (الوكالة الوطنية للإعلام)

قبلان يهاجم عون

أما الموقف الأكثر حدة، فجاء من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي شن هجوماً مباشراً على رئيس الجمهورية جوزيف عون.

وكان لافتاً أنه أصدر البيان بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، وتوجه فيه إلى عون، قائلاً إن لبنان «بسبب مواقف السلطة التنفيذية بلا أمن قومي»، معتبراً أن المقاومة كانت «البديل الوطني والاستراتيجي عن الدولة التي لا تريد الدفاع عن بلدها وشعبها وقضايا سيادتها». ورفض ما وصفه «بقصة تسليم السلاح الذي حرر لبنان وما زال يدافع عنه»، معتبراً أن المسألة «تتصل بالأمن القومي ولا يمكن القبول بالتفريط بها».

وانتقد قبلان أداء السلطة التنفيذية، معتبراً «أن اتفاق الإطار منح الجيش الإسرائيلي صفة الوصي الأمني على الأرض اللبنانية». كما اتهم الدولة «بالتفرج على الاعتداءات التي تطال الجنوب والضاحية والبقاع»، محذراً من أن «أي موقف سياسي يؤدي إلى كشف لبنان أمام إسرائيل، سيؤدي إلى تداعيات خطيرة».