رفع القائمون على دورة الألعاب المعززة، التي تسمح للرياضيين بتناول المنشطات، دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي للألعاب المائية والاتحاد الأميركي للسباحة والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، مطالبة بتعويض يصل إلى 800 مليون دولار، بدعوى أنها شنت حملة غير قانونية «لسحق» الحدث.
وتتهم الدعوى، التي رفعها القائمون على الحدث الأربعاء في نيويورك، المدعى عليهم بانتهاك قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار من خلال الضغط على الرياضيين والمدربين والموظفين المساعدين لمقاطعة دورة الألعاب المعززة.
ولم يتسنَّ لـ«رويترز» الحصول على تعليقات من الاتحاد الدولي للألعاب المائية والاتحاد الأميركي للسباحة و«وادا».
وصفت «وادا» الألعاب المعززة بأنها «خطيرة وغير مسؤولة» في مايو (أيار) الماضي بعد إعلان إقامتها في لاس فيغاس عام 2026، في حين وصفها الاتحاد الدولي للألعاب المائية بأنها أشبه «بسيرك قائم على الطرق المختصرة».
وأقر الاتحاد الدولي للألعاب المائية قاعدة جديدة من شأنها منع أي رياضي أو مسؤول يدعم أو يؤيد تعاطي المنشطات من المنافسة أو شغل أي مناصب بعد أن حطم سباح يوناني مدعوم من الألعاب المعززة الرقم القياسي العالمي.
وقال آرون ديسوزا، مؤسس الألعاب، إن القاعدة الجديدة محاولة غير مباشرة لإجبار مجتمع السباحة على المقاطعة.
وقال ديسوزا في بيان: «إنهم يحتجزون السباحين النخبة وأعضاء الطاقم الفني رهائن، ويهددون بإيقافهم مدى الحياة من المشاركة في المنافسات الأولمبية، كل ذلك دون أي انتهاك واحد لقواعد مكافحة المنشطات».
وتابع: «الادعاء بأن الأمر يهدف لحماية نزاهة أو صحة وسلامة الرياضيين هو نفاق محض».
ويؤكد المنظمون أنهم سيحمون الرياضيين مع استخدام التكنولوجيا والعلم لتحسين قوتهم وسرعتهم للوصول إلى مستويات جديد من الأداء «الخارق».
وستتضمن دورة الألعاب المعززة المقررة منافسات في السباحة وألعاب القوى ورفع الأثقال.
