«غرب أفريقيا»: قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهابhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5180167-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
من القمة التي يعقدها قادة جيوش غرب أفريقيا في نيجيريا (إيكواس)
أعلنت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)» أنها تعمل على جمع 2.5 مليار دولار أميركي سنوياً لتمويل قوة عسكرية مشتركة من أجل محاربة الإرهاب، يصل قوامها إلى أكثر من ربع مليون جندي.
ويجتمع وزراء المالية وقادة الجيوش في دول غرب أفريقيا بالعاصمة النيجيرية أبوجا، الجمعة؛ من أجل وضع اللمسات النهائية على آليات جمع هذا التمويل، وفق ما أعلن رئيس مفوضية «إيكواس» عمر توري.
جاءت هذه التصريحات في افتتاح «قمة قادة جيوش دول غرب أفريقيا» المنعقدة في أبوجا منذ الاثنين الماضي؛ لمناقشة خطر الإرهاب وآليات توفير الدعم اللوجيستي والمالي للدول الأكبر تعرضاً لخطر الإرهاب.
وقال توري إن هذه المبادرة «باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات الأمنية غير المتكافئة التي تشهدها المنطقة»، مشيراً إلى أن القوة العسكرية المرتقبة «ستعمل بالتكامل مع (قوة الاحتياط) التابعة لـ(الاتحاد الأفريقي)، ضمن إطار (هيكل السلم والأمن) الأفريقي».
وتشير المصادر في أبوجا إلى أن القوة الجديدة لمكافحة الإرهاب يفترض أن تبدأ عملها العام المقبل، على أن تركز أولوياتها على تعزيز حراسة الحدود، وتأمين المناطق الريفية، وحماية المدنيين.
يأتي هذا التحرك في وقت تصنَّف فيه منطقةُ الساحل الأفريقي بؤرةً للإرهاب العالمي؛ إذ سجلت 51 في المائة من وفيات الإرهاب حول العالم خلال عام 2024، مع ازدياد التقارير التي تتحدث عن زحف تنظيمَي «داعش» و«القاعدة» من منطقة الساحل نحو دول غرب أفريقيا، خصوصاً توغو وبِنين.
رئيس مفوضية «إيكواس» عمر توري خلال «قمة قادة جيوش غرب أفريقيا»... (إيكواس)
ورغم أن قرار إنشاء هذه القوة العسكرية يعود التفكير فيه إلى سنوات عدة، وأن تمويلها يأتي بوصفه خطوة عملية مهمة، فإن تشكيل هذه القوة العسكرية المشتركة لا يزال عليه تجاوز كثير من العقبات.
ويشير كثير من الخبراء إلى أن «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» كثيراً ما أطلقت مثل هذه الوعود، «لكنها لا تزال عاجزة عن تجسيدها على أرض الواقع، خصوصاً أن تحذيرات أُطلقت قبل 10 سنوات من تمركز جماعات إرهابية في عدد من دول المجموعة، ولكن ردة الفعل كانت بطيئة وضعيفة».
ويتحدث الخبراء عن أن «صعوبات مالية ومؤسسية وهيكلية تواجهها المنظمة الإقليمية» هي التي تؤخر خطوات تشكيل القوة العسكرية المشتركة لمحاربة الإرهاب، ولعل من أبرز هذه المشكلات تأخر بعض دول المجموعة في دفع مساهماتها والتزاماتها السنوية للمنظمة الإقليمية؛ بسبب مشكلات اقتصادية داخلية.
عسكريون يتجولون على هامش نقاشات القمة بشأن الإرهاب والأمن (إيكواس)
كما أن الأزمة الداخلية في المنطقة تعقدت أكثر خلال العامين الأخيرين إثر انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتشكيلها تحالفاً جديداً خاصاً بدول الساحل، ومحسوباً على روسيا؛ مما زاد الشكوك بشأن قدرة المنظمة الإقليمية على الصمود والتماسك.
ويخشى مراقبون أن تواجه القوة العسكرية المشتركة التي ستشكلها دول مجموعة «إيكواس» المصير نفسه الذي لقيته قوة عسكرية مشتركة شكلتها دول الساحل قبل 10 سنوات، ولكنها ماتت في المهد بسبب العجز المالي واللوجيستي والاعتماد الكبير على الدعم الأجنبي.
في غضون ذلك، يؤكد مسؤولون عسكريون في المنطقة أن الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تحقق نتائجها دون تنسيق وتعاون وثيق بين جميع دول المنطقة، وبالتالي، فإن القضاء على خطر الإرهاب في فضاء مجموعة دول «إيكواس» لا يمكن أن يتم دون تنسيق مع دول الساحل، وذلك يبدأ بإنهاء حالة الجفاء والقطيعة بين الطرفين.
من اجتماعات القمة التي يعقدها قادة جيوش غرب أفريقيا في نيجيريا (إيكواس)
وأكدت المصادر أن مجموعة «إيكواس» وجهت دعوة إلى دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) لحضور القمة التي يعقدها قادة جيوش دول غرب أفريقيا في نيجيريا، وأن النيجر حضرت، لكن رفضت مالي وبوركينا فاسو الحضور.
هددت قيادات في حزب «العمال الكردستاني» بعدم إلقاء الأسلحة ووقف «عملية السلام» ما لم يتم منح الحرية لزعيمه عبد الله أوجلان والسماح بعودة قيادات إلى تركيا.
مسلحون يقتلون 11 شخصاً خلال حفل منزلي بجنوب أفريقيا
يعمل خبراء الأدلة الجنائية التابعون للشرطة في موقع شهد مقتل وإصابة أشخاص عدة في بلدة كواماخوثا بالقرب من ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
أطلق ثلاثة رجال مسلحين النار على المشاركين في حفل منزلي في بلدة تقع إلى الجنوب من مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، ليل الثلاثاء؛ ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين في واقعة قالت الشرطة إنها ربما يكون مرتبطة بالعصابات.
وقالت الشرطة، الأربعاء، في بيان نشرته على منصة «إكس» إن امرأة يعتقد أنها حامل و13 رجلاً كانوا من ضمن المشاركين في الحفل الذي أقيم بمنزل في بلدة كواماخوتا بإقليم كوازولو-ناتال، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت الشرطة: «لقي عشرة ضحايا، من بينهم المرأة، حتفهم في مكان الواقعة، ونقل أربعة إلى المستشفى، وتوفي أحدهم متأثراً بإصابات نجمت عن طلقات نارية».
ولم يُعرَف الدافع وراء الهجوم، لكن الشرطة قالت إنه «لا يمكن استبعاد وجود خلافات بين جماعات متنافسة». وبدأت الشرطة حملة لمطاردة المشتبه بهم الثلاثة.
وذكرت الشرطة أن بعض القتلى كانوا تحت مراقبة جهاز المخابرات الجنائية بسبب تورطهم في أنشطة غير مشروعة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وجنوب أفريقيا من الدول التي لديها أعلى معدلات جرائم القتل في العالم بمتوسط نحو 60 جريمة يومياً.
ولا تزال الجرائم العنيفة تشكل مصدر قلق رئيسياً للناخبين قبل الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني).
سلطات تيغراي في إثيوبيا: نتصدى لغزو تشنه القوات الفيدراليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5321558-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
سلطات تيغراي في إثيوبيا: نتصدى لغزو تشنه القوات الفيدرالية
دبابة «تي 72» مدمَّرة على جانب الطريق خلال الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي و«جبهة تحرير شعب تيغراي» 12 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
سيطر المتمرّدون في تيغراي في شمال إثيوبيا على مطار عاصمة الإقليم، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، في وقت تتصاعد التوترات مع الحكومة الفيدرالية، وبعد أيام من انضمام جبهة تحرير شعب تيغراي إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة مناهضة للحكومة من جميع أنحاء البلاد.
وقال موظف في مطار ألولا أبا نيغا بالعاصمة ميكيلي: «بينما كنّا في طريقنا إلى المطار للعمل، اتصل مُشرفنا بالسائق وأخبره بأنّ قوات تيغراي سيطرت على المطار. ونظراً لعدم وجود رحلات جوية، طُلب منا العودة إلى منازلنا». وأكد مصدر أمني في سفارة غربية هذه المعلومات.
من جانبها، أعلنت سلطات المتمردين في تيغراي الأربعاء أن قواتها تتصدى لـ«غزو» تشنه القوات الفيدرالية في هذه الولاية الواقعة بشمال إثيوبيا، في تصعيد إضافي على وقع المخاوف من اندلاع حرب شاملة جديدة.
وأكدت سلطات تيغراي التي تعتبرها أديس أبابا غير شرعية، أن الحكومة الفدرالية الإثيوبية «شنت غزوا وهجوما علنيا ضدنا، مدعومة بقوات مشاة»، «وبناء على ذلك، فقد صدرت الأوامر لجيشنا (...) بالتصدي لهذا الهجوم والغزو الذي يُعد إبادة جماعية، وقد انخرط في معركة دفاعية».
معارك في إقليم عفر
إلى ذلك، أفاد مصدران إغاثيان «وكالة الصحافة الفرنسية» باندلاع معارك في إقليم عفر الإثيوبي بين الجيش الفيدرالي وقوات إقليم تيغراي المجاور. وأوضح مصدر إغاثي في عفر طلب عدم ذكر اسمه أنّ «قوات تيغراي تخوض مواجهات مع الجيش الفيدرالي منذ الليلة الماضية في أبالا وإيربتي»، وهما بلدتان في عفر قريبتان من الحدود مع تيغراي.
وشهدت إثيوبيا حرباً دامية من العام 2020 إلى العام 2022 بين القوّات الفدرالية ومتمرّدي جبهة تحرير شعب تيغراي أودت بحياة 600 ألف شخص على الأقلّ، بحسب الاتحاد الإفريقي. وأثارت الاشتباكات المتفرّقة في الأشهر الأخيرة مخاوف من عودة الحرب.
وأظهر موقع «فلايت رادار» لتتبع حركة الطيران، أنّ رحلة صباح الأربعاء بين ميكيلي والعاصمة الفدرالية أديس أبابا أُلغيت.
من جانبها، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية الأربعاء إنها علقت رحلاتها إلى ثلاثة مطارات في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا. وذكرت الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تعليق الرحلات إلى ميكيلي، عاصمة الإقليم، ومدينتي شاير وأكسوم جاء بسبب «الوضع الراهن في إقليم تيغراي»، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى، وفق «رويترز».
تحالف مسلح ضد حكومي آبي أحمد
يأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان نائب رئيس سلطات المتمردين في تيغراي أن الجماعات المسلحة الرئيسية في إثيوبيا، بما فيها تلك الناشطة بأقاليم تيغراي وأمهرة وأوروميا، شكّلت تحالفاً بهدف «الإطاحة» بالحكومة الفيدرالية، و«تسهيل إقامة حكومة انتقالية».
وصرّح نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي أمانويل أسيفا، الأحد: «شكّلنا، للتوّ، تحالفاً ونحن نتعاون مع عدّة مجموعات، ويقضي هدفنا بالإطاحة بالحكومة وتسهيل إقامة حكومة انتقالية»، مشيراً إلى أن التحالف يضمّ سبعة تنظيمات مسلّحة؛ بينها قوّات تيغراي وقوميّو «فانو» في أمهرة وجيش تحرير أوروميا، وهي المجموعة التي تنشط في المنطقة ذات العدد الأكبر من السكان.
كما تشمل هذه المجموعة تحالفاً يضم جماعات مسلّحة من الولاية الصومالية وعفر وأوغادين وبني شنقول-قماز.
عناصر من «جبهة تحرير شعب تيغراي» يسيرون في خط واحد بميكيلي عاصمة الإقليم 30 يونيو 2021 (أ.ف.ب)
وأضاف أمانويل أسيفا: «نعتقد أننا سننجح، فنحن نناقش الأمر فيما بيننا منذ أكثر من عام»، مشيراً إلى أن زعيم «فانو» سيتولى قيادة التحالف.
من جانبه، أبدى شيتيل ترونفول، الخبير في شؤون المنطقة بكلية «أوسلو نيو يونيفرسيتي» في النرويج، شكوكاً حول قدرة الجماعات المسلّحة، في الوقت الراهن، على خوض «نزاع طويل الأمد» ضد السلطات الفيدرالية التي تملك خصوصاً أعداداً كبيرة من الطائرات المسيّرة. لكن «التنسيق على مستوى القيادة العسكرية مِن شأنه أن يغيّر المعادلة، فقد تجد الحكومة نفسها في مواجهة أربع أو خمس جبهات محتملة، ما قد يشكّل تحدّياً كبيراً»، على حد قول ترونفول.
وتشهد إثيويبا، الدولة الواقعة في الشرق الأفريقي التي تضمّ 130 مليون نسمة، نزاعات مسلّحة، منذ سنوات، في منطقتيها الأكثر تعداداً للسكان أوروميا وأمهرة.
وتتواجه القوّات الفيدرالية مع جيش تحرير أوروميا منذ 2018، ومع قوميّي «فانو» منذ 2023.
وتُعد منطقة أوروميا الأكثر اكتظاظاً بالسكان، إذ يقطنها أكثر من 40 مليون نسمة. ومنذ عام 2018، تخوض القوات الفيدرالية مواجهاتٍ فيها ضد «جيش تحرير أورومو»، الذي تُصنفه أديس أبابا «منظمة إرهابية».
وشهدت أعداد مقاتلي «جيش تحرير أورومو»، التي قُدرت ببضعة آلاف في عام 2018، زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
في المقابل، حملت ميليشيات «فانو» الشعبية التقليدية التي تشكلت بهدف «الدفاع عن النفس» لدى عِرقية الأمهرة، السلاح ضد الحكومة في أبريل (نيسان) 2023، عقب قرار السلطات الفيدرالية نزع سلاحها. وتنشط هذه الميليشيات، بشكل خاص، في المناطق الريفية، حيث تشن بانتظام عمليات حرب عصابات. كما شهد البلد، الذي تولّى آبي أحمد رئاسة الوزراء فيه سنة 2018، حرباً دامية من 2020 إلى 2022 بين القوّات الفيدرالية ومتمرّدي جبهة تيغراي أودت بحياة 600 ألف شخص، على الأقلّ، وفقاً للاتحاد الأفريقي.
توترات الداخل الإثيوبي تهدد بإرباك توازنات القرن الأفريقي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
لم تعد الاضطرابات التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد محصورة داخل حدود أقاليم متنازعة مع المركز. فمع اتساع رقعة الصراعات المسلحة في تيغراي وأمهرة وأوروميا، وتشكيل تحالف جديد يضم سبع جماعات مسلحة من مناطق وقوميات مختلفة، تعقدت أزمات الداخل الإثيوبي وتشابكت مع نزاعات حدودية مع الجيران، ما يهدد بإرباك توازنات منطقة القرن الأفريقي.
وباتت السياسة والأمن في إثيوبيا بحسب أليكس دي وال، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة السلام العالمي»، أستاذ الأبحاث في جامعة تافتس، «متشابكين إلى حد كبير» مع أوضاع الصومال وإريتريا والسودان.
وقال دي وال لـ«الشرق الأوسط» إن المنطقة تشهد «فسيفساء من الصراعات، يرتبط فيها كل مستوى من الصراع بالمستوى الأعلى منه، بحيث تظل جذور النزاعات محلية، بينما تساعد العوامل الخارجية في إطالتها وجعل تسويتها أكثر صعوبة».
وتأتي هذه الصورة في أعقاب إعلان سبع جماعات إثيوبية مسلحة أخيراً تشكيل «تحالف قوات الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء»، بهدف تغيير الحكومة الحالية. التحالف ضم خصوماً سابقين قاتلوا على جانبي حرب تيغراي بين 2020 و2022.
ولا يعني التحالف بالضرورة وجود جبهة عسكرية متماسكة؛ إذ لا تزال بين مكوناته خلافات عميقة. وقال ماغنوس تايلور، نائب مدير مشروع القرن الأفريقي في «مجموعة الأزمات الدولية» لـ«الشرق الأوسط» إن «قدرة الجماعات على العمل المشترك قد تعوقها المسافات الجغرافية والخلافات السياسية».
لكن أهمية التحالف تكمن في كونه يعكس تحولاً أوسع في الصراع، وهنا قالت هاجر علي، الباحثة في المعهد الألماني للدراسات الدولية والإقليمية «GIGA» لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة التي تعاني منها الدولة الإثيوبية في إدارة نظامها الفيدرالي تتيح اندلاع صراعات إقليمية منفصلة بالتزامن»، محذرة كذلك من أن أطراف هذه الصراعات قد تتنافس فيما بينها على الموارد والتمثيل السياسية.
وفي رأي إبراهيم إدريس، الباحث في الشؤون الأفريقية والدولية، فإن تدهور العلاقة بين المركز وتيغراي بعد تعثر تنفيذ اتفاق بريتوريا بات يهدد «سلامة النظام الهيكلي الفيدرالي» نفسه.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المعضلة لا تتوقف عند تيغراي، لأن القوميات الثلاث الأكثر تأثيراً في مسار الدولة الإثيوبية، وهي الأمهرة والتيغراي والأورومو، بات لكل منها، بدرجات مختلفة، صراع أو خلاف مع المركز».
وتكشف انتخابات يونيو (حزيران) الماضي واحدة من أبرز مفارقات المشهد الإثيوبي. فقد حصل «حزب الازدهار» بقيادة آبي أحمد على 438 مقعداً، ما ضمن له أغلبية برلمانية واسعة، لكن الانتخابات لم تتم في جميع الدوائر؛ من بينها تيغراي وأمهرة وأوروميا.
وقالت هاجر علي إنه «رغم أن الحزب يبدو متمتعاً بأغلبية برلمانية قوية، فإن هذا لا يعني أنه قادر فعلياً على معالجة القضايا الإثنية أو الإقليمية التي تتسبب في عدم الاستقرار وتفاقمه»، ولا ترى علي فصلاً واضحاً بين «المظالم المحلية» والصراع الأوسع على مستقبل الدولة.
ويبقى ملف تيغراي الأكثر قابلية لتحويل الأزمات المتفرقة إلى أزمة أوسع. فقد أنهى اتفاق بريتوريا، الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حرباً استمرت عامين بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي.
جنود من القوات الخاصة في أحد شوارع مدينة حميرة الإثيوبية (رويترز)
لكن الأزمة تصاعدت خلال العام الحالي، مع إعادة «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» بسط سيطرتها السياسية على الإقليم في مايو (أيار)، متهمة الحكومة الفيدرالية بعدم تنفيذ الاتفاق. وهنا أوضح تايلور إن اتفاق بريتوريا «لا يزال قائماً رسمياً، لكنه لم يعد فاعلاً على أرض الواقع».
ومع ذلك، لا يعتبر تايلور أن الباب السياسي أُغلق تماماً، مشيراً إلى وجود مجال للتفاوض، من خلال جهود الاتحاد الأفريقي.
وفي أمهرة، تواجه الحكومة معضلة مختلفة. فقد قاتلت قوات «فانو» إلى جانب الجيش الفيدرالي خلال حرب تيغراي، قبل أن تتحول إلى خصم للحكومة في 2023. وقال إدريس إن «التطور الأهم هو انتقال الحركة من خلاف سياسي إلى تبني السلاح كأداة لتغيير النظام».
وفي أوروميا، الإقليم الذي ينتمي إليه آبي أحمد نفسه، الذي لعبت احتجاجاته الشعبية دوراً محورياً في التغيرات السياسية التي أوصلته إلى رئاسة الحكومة، واصل «جيش تحرير أورومو» تمرده ضد الدولة، ولم تؤدِ جولات التفاوض السابقة إلى تسوية شاملة.
وفي رأي هاجر علي فإن «صراع أوروميا يوضح أن الأزمة لا يمكن اختزالها في رد فعل على سياسات السنوات الأخيرة وحدها، فالنزاع هناك ممتد منذ عقود، وجزء كبير منه يتعلق بالعلاقة بين المركز والقوى الإقليمية».
وأشار إدريس إلى «انقسامات داخل الحركة السياسية الأورومية نفسها، مع ابتعاد قوى كانت جزءاً من البيئة التي دعمت صعود آبي عن الحكومة لاحقاً».
وهكذا أصبحت الحكومة، في آن واحد، أمام تمرد أمهري، وصراع مستمر في أوروميا، وانهيار متدرج لتفاهمها مع تيغراي، لكن ما يمنح هذه الصراعات بعداً إقليمياً أكثر خطورة هو علاقتها بالجوار، فإريتريا، التي انتقلت علاقتها بآبي أحمد من المصالحة التاريخية في 2018 إلى التحالف معه خلال حرب تيغراي، أصبحت مرة أخرى في موقع الخصم.
وفي فبراير (شباط) الماضي، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي غديون تيموثيوس، إريتريا بدعم جماعات مسلحة داخل إثيوبيا، وقال تايلور إن «لإريتريا تاريخاً في دعم جماعات المعارضة الإثيوبية»، لكنه أشار إلى أن «تعاونها الحالي مع قوات تيغراي يتركز على السماح لها بالتحرك عبر الأراضي الإريترية وربما تقديم بعض المساعدات العسكرية التقنية».
وربط تايلور هذا التقارب بمخاوف أسمرة من طموحات إثيوبيا في الحصول على منفذ على البحر الأحمر، متحفظاً على وصف «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بأنها وكيل لإريتريا»، بينما ذهب إدريس إلى أن انعكاسات أزمة الموانئ، دفعت إريتريا إلى «موقع دفاعي».
ووضع أليكس دي وال هذا المشهد في سياق تاريخي أوسع، مشيراً إلى أن القرن الأفريقي عرف، منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي، نمطاً من الحروب دعمت فيه كل دولة متمردين يقاتلون حكومة الدولة الأخرى، واستمر جانب من هذا التشابك بعد الحرب الباردة، وإن تغيرت أسبابه وتحالفاته.
جنود من القوات الخاصة في إثيوبيا (رويترز)
وقال دي وال إن جذور الأزمات تظل «محلية»، لكن التشابكات الخارجية «تبقي الصراعات مستمرة وتجعلها مستعصية ويصعب حلها».
ويبرز السودان بوصفه من أكثر حلقات هذا التشابك حساسية، إلى جانب الأزمة مع الصومال بعد الاتفاق الذي وقعته أديس أبابا مع «أرض الصومال» مطلع 2024 للحصول على منفذ بحري. وترى هاجر علي أن «التركيز على الصراعات المسلحة وحدها قد يحجب ضغوطاً أخرى يمكن أن تزيد قدرة هذه الصراعات على إضعاف الدولة»، مشيرة إلى الظروف المناخية القاسية، وتداعياتها على الأمن الغذائي والبنية التحتية والنزوح، وقالت إن «الحروب الجارية قللت من قدرة الحكومة على التعامل مع مثل هذه الأزمات».
في مواجهة هذه الضغوط، تراهن الحكومة على المؤسسات السياسية والحوار الوطني بالتوازي مع العمليات الأمنية. ويعتقد دي وال أن المشكلة أعمق من مجرد غياب طاولة مفاوضات، وقال دي وال: «نحن أمام بيئة تدفع فيها كل الضغوط نحو استمرار الحرب».
وحتى عندما تبدأ المفاوضات، وفق تقديره، فإنها غالباً ما تركز على وقف إطلاق نار أو تشكيل ائتلاف أو إبرام صفقة سياسية، بدلاً من معالجة جذور النزاع وبناء «تسوية دائمة».
ورغم تعدد الضغوط، فإن الحكومة الإثيوبية لا تزال تحتفظ بأجهزة الدولة، وقوة عسكرية كبيرة، وأغلبية برلمانية واسعة، كما أن خصومها لا يشكلون حتى الآن كتلة سياسية أو عسكرية متجانسة. لكن هذا لا يلغي، تحولاً أساسياً في طبيعة الأزمة. وفي رأي دي وال فإن عكس هذا المسار يحتاج إلى «درجة أكبر بكثير من التعاون بين الدول الأفريقية، وكذلك مع دول العالم العربي والمجتمع الدولي». وخلص إلى أن «هذا التعاون غير موجود».
