عاد «اليوتيوبر» المصري أحمد أبو زيد إلى الواجهة مجدداً عقب إعلان استئناف نشاطه في تقديم المحتوى بعد توقف دام نحو 8 أشهر على خلفية توقيفه واتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي، وهو الاتهام الذي حصل فيه على براءة من المحكمة منتصف مارس (آذار) الماضي.
ويدير أبو زيد صفحة تعليمية عبر «فيسبوك» يتابعها أكثر من مليوني شخص باسم «دروس أونلاين» وقناة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بها أكثر من 9.24 مليون مشترك قدم خلالها أكثر من 650 فيديو خلال السنوات الماضية.
ونشر «اليوتيوبر» المصري تدوينة عبر صفحته على «فيسبوك» أعلن فيها وجوده في الإمارات خلال الوقت الحالي، باعتبارها المكان الأنسب لعمله، موضحاً أنه سيكون موجوداً بين مصر والإمارات، نافياً أن يكون قد اتخذ قراراً بالهجرة من مصر.
كانت الشرطة قد أوقفت أبو زيد، نهاية العام الماضي، بحوزته 163 ألف دولار (الدولار يعادل 48.5 في البنوك المصرية) ووجهت له تهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وهو الاتهام الذي أوقف على أثره لأسابيع قبل أن يتم إخلاء سبيله.
وأثبت محامي أبو زيد خلال جلسات المحاكمة أن موكله حصل على الأموال نتاج التحويلات المالية من نشاطه عبر «يوتيوب»، وهي أموال رسمية دخلت إلى حساباته وسحبها من البنك في تعاملات رسمية مشككاً في صحة التحريات التي قدمت بالمحاكمة.
ويعود تاريخ تأسيس أبو زيد، وهو مهندس مدني بالأساس، لقناته على «يوتيوب» إلى عام 2013 وتتناول قناته فيديوهات للتعليم في مجالات مختلفة، من بينها كتابة المحتوى، وتعليم اللغة الإنجليزية، وتصميم الغرافيكس، وتحقق ملايين المشاهدات من المتابعين.
يشير المتخصص في الإعلام الرقمي معتز نادي إلى أن «تفكير بعض صناع المحتوى في الانتقال لدول أخرى في المنطقة أصبح وارداً للغاية بعد قرار (غوغل) تحويل المدفوعات بالجنيه المصري وليس بالدولار اعتباراً من مايو (آيار) الماضي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «البعض سيفكر بالسفر للمحافظة على الاستفادة من الفارق الخاص بسعر العملة»، مشيراً إلى أن «اليوتيوبر» المصري أكد استمراره في العمل بين مصر والإمارات، الأمر الذي يعني أن ما حدث ربما يكون له علاقة بتطوير طبيعة ما يقدمه أو أسباب أخرى خاصة به، وليس بالضرورة بسبب قضيته السابقة.
وقال المحامي المصري محمد عبد الرازق لـ«الشرق الأوسط» إن «كثيراً من المدونين أصبحوا مهتمين بإدارة نشاطهم الإلكتروني من الخليج بشكل أكبر بسبب سهولة إجراءات تأسيس الشركات، ووضوح النظام الضريبي في المحاسبة، فضلاً عن الامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها ومن بينها الإقامة التي تسمح لهم بسهولة الحصول على تأشيرات سفر لدول عدة أخرى».
وأضاف عبد الرازق أن «(اليوتيوبر) المصري طالما حصل على براءة من المحكمة الاقتصادية، ولم يقدم ضده أي طعون فإن الأموال التي جرت مصادرتها من الطبيعي أن تكون أعيدت إليه بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة»، مشيراً إلى أن «عائدات البث الخاصة بالأرباح مرتبطة بدولة البث وعادة ما تكون العائدات في الخليج أعلى بكثير مقارنة بمصر».
وحظي خبر براءة أبو زيد في مارس الماضي بتفاعل «سوشيالي»، نظراً للمحتوى الذي أعلن الآلاف في تغريدات استفادتهم منه، فيما حرص على عدم إصدار أي تصريحات إعلامية حول فترة توقيفه وضبطه خلال الشهور الماضية.
ويشير عبد الرازق إلى أنه «بالرغم من وجود آلية واضحة الآن بمصر لمحاسبة المؤثرين مالياً وفق قانون الضرائب، فإن هذه الآلية لا يزال يجد البعض صعوبة في التعامل معها»، معرباً عن أمله في مزيد من التسهيلات لتكون جاذبة للشباب للتفاعل معها.
