خدمات تمويلية تستهدف القطاعات الواعدة في الامتياز التجاري بالسعودية

مسؤول في «التنمية الاجتماعية» لـ«الشرق الأوسط»: «الفرنشايز» ينمو بأكثر من 27 % سنوياً

عبد الله الرويس يتحدث للحضور خلال جلسة حوارية في منتدى الامتياز التجاري (الشرق الأوسط)
عبد الله الرويس يتحدث للحضور خلال جلسة حوارية في منتدى الامتياز التجاري (الشرق الأوسط)
TT

خدمات تمويلية تستهدف القطاعات الواعدة في الامتياز التجاري بالسعودية

عبد الله الرويس يتحدث للحضور خلال جلسة حوارية في منتدى الامتياز التجاري (الشرق الأوسط)
عبد الله الرويس يتحدث للحضور خلال جلسة حوارية في منتدى الامتياز التجاري (الشرق الأوسط)

يُعدّ الامتياز التجاري (الفرنشايز) أحد أبرز المحركات الاقتصادية الحديثة التي تُسهم بفاعلية في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة، وتوطين المعرفة والخبرات. ففي ظل التوسع المتسارع للعلامات التجارية، يمثل نظام الامتياز التجاري نموذجاً فريداً يجمع بين قوة العلامة التجارية المانحة وروح ريادة الأعمال للمستثمر الممنوح. ويستهدف بنك التنمية الاجتماعية في الفترة الحالية القطاعات الواعدة ضمن مشاريع هذا القطاع، عبر تقديم خدمات تمويلية تتميز بالمرونة والتناسق مع مستهدفات البلاد.

وفي السعودية، يحظى قطاع الامتياز التجاري بأهمية خاصة ضمن مستهدفات «رؤية 2030». وقد أثبت القطاع قدرته على النمو؛ حيث تجاوزت قيمته 53 مليار ريال (14.1 مليار دولار)، مع معدل نمو سنوي للعلامات التجارية بنسبة 27 في المائة، ما يجعله محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية. ولتسهيل هذا النمو، تعمل الجهات المعنية، وعلى رأسها بنك التنمية الاجتماعية، على توفير الدعم اللازم والخدمات التمويلية المرنة التي تتواكب مع آخر تطورات السوق، وتضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي ونموه المتزايد.

وهو ما أكده نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية، عبد الله الرويس، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن البنك يستهدف القطاعات الواعدة ضمن مشاريع الامتياز التجاري في السعودية، عبر تقديم خدمات تمويلية تتميز بالمرونة والتناسق مع مستهدفات البلاد. وأشار الرويس على هامش منتدى الامتياز التجاري بالرياض إلى أن قطاع «الفرنشايز» يشهد نمواً متسارعاً بنسبة تزيد على 27 في المائة سنوياً، مع توقعات بأن يصل إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.

الميزات التنافسية

وشدد الرويس على أن هذا النمو يستلزم تطويراً مستمراً لخدمات البنك التمويلية لتكون أكثر مرونة، مشيراً إلى أن هناك العديد من القطاعات الواعدة مثل الخدمات الصحية، والتقنية المالية، والخدمات اللوجيستية، والتجارة الإلكترونية، والترفيه، والسياحة.

وأوضح الرويس أن المنتدى يمثل منصة مهمة لجمع مانحي الامتياز بالممنوحين؛ حيث يلعب البنك دوراً فعالاً في المنظومة من خلال التمويل، وتقديم الاستشارات، والإرشاد، والتدريب.

وأضاف أن «رؤية 2030» تدفع القطاعات المختلفة لتحقيق نمو متسارع، وأن البنك يواكب هذا التطور من خلال برامجه التي تستهدف الميزات التنافسية في جميع مناطق المملكة.

وتحدث عن نظام الامتياز التجاري الجديد، واصفاً ذلك بـ«النقلة النوعية» في السوق المحلية، وهو يسهم في تحقيق نمو أعلى ودور للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من الوظائف وتوطين المعرفة والصناعة.

وتابع أن النظام يولِّد بيئة عادلة للمانح والممنوح لخلق سوق متنامية تشجع وتزيد من فرص النجاح مع وجود منظومة مدعومة ومشرعة وتحصل على كامل الدعم من جميع الجهات المعنية بما فيها بنك التنمية الاجتماعية.

المعرض المصاحب

وتشهد فعاليات المنتدى برنامجاً متكاملاً من الجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات محورية في قطاع الامتياز التجاري، من أبرزها «مستقبل الامتيازات التجارية» و«الفرص والتحديات في القطاع»، إلى جانب استعراض قصص نجاح ملهمة.

جانب من المعرض المصاحب بمشاركة عدد من رواد الأعمال (الشرق الأوسط)

كما يتضمن المنتدى معرضاً مصاحباً يتيح للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع مانحي العلامات التجارية، واستكشاف نماذج الامتياز الناجحة والتجارب الملهمة. ويوفر المعرض مساحةً مهنيةً متكاملةً تضمنت ورشاً تدريبيةً وجلساتٍ استشاريةً فرديةً يقدمها خبراء البنك ومستشارو «مركز دلني للأعمال» في اليومين الثاني والثالث، بهدف دعم رواد الأعمال في إعداد خططهم التشغيلية والتسويقية، بما يمكّنهم من تأسيس مشروعاتهم على نماذج مدعومة بالتوجيه والتمويل.

رواد الأعمال

وفي هذا الإطار، أجرت «الشرق الأوسط» لقاءً مع عدد من رواد الأعمال المشاركين في المعرض، للحديث عن القطاع وآخر تطورات الخدمات التمويلية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية من أجل التوسع والنمو في السوق المحلية.

وأفاد مؤسس ومالك علامة «طابور» عبد الله الغامدي بأن الشركة مؤمنة بالتحول الكبير الذي يشهده قطاع المطاعم في المملكة، مؤكداً أنه بات من الضروري أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على هذا المشروع لتقديم تجربة «الكافتيريا» بطريقة مختلفة من خلال تعديل النموذج والعمل على مدار 24 ساعة.

وأكمل أن المشاركة في هذا المعرض وغيره من المعارض السابقة تعود إيجاباً على المشروع، ما جعل الشركة تتوسع للوصول إلى 21 فرعاً في الوقت الحالي. وزاد الغامدي أن نظام الامتياز التجاري الجديد في السعودية جاء لحماية المانح والممنوح ويحفظ جميع الحقوق من خلال عقود رسمية، وعلى جميع الأطراف الالتزام بالبنود كافة.

وشدد على أنه «لا بد في أي علاقة بين المانح والممنوح أن تكون تعاقدية، وهذا القطاع كان يواجه إشكالية عبر اتفاقيات غير رسمية، أما الآن فأصبحت موثَّقة ولوائح واضحة لجميع الأطراف»، متوقعاً أن تشهد المنظومة حوكمة عالية في الفترة المقبلة.

ووصف بنك التنمية الاجتماعية بـ«الدينامو» لقطاع «الفرنشايز» من خلال دعم الشركات لزيادة عدد فروع المانحين مع تمكين الممنوحين عبر الإشراف على جميع تفاصيل تلك المشاريع.

بدوره، ذكر مدير فرع حلويات «هنوفيرين» التخصصي فارس الفيفي أن معرض الامتياز التجاري يفيد جميع الشركات الصغيرة المشاركة من خلال بناء علاقات والتوسع في عدد الفروع.

وأضاف الفيفي أن الامتياز التجاري في السعودية ما زال بحاجة إلى المزيد من المستثمرين والدخول في هذا القطاع مع وجود خدمات تمويلية مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية لتصبح الإجراءات ميسَّرة لتوليد الفرص.


مقالات ذات صلة

«لوسد»: السعودية محور استراتيجيتنا للتصنيع والبحث والتصدير عالمياً

خاص استوديو شركة «لوسد» بالمنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)

«لوسد»: السعودية محور استراتيجيتنا للتصنيع والبحث والتصدير عالمياً

شدّد مارك وينترهوف، الرئيس التنفيذي لشركة «لوسد» للسيارات بالإنابة، على أن السعودية باتت في قلب استراتيجية الشركة للنمو والتوسع عالمياً.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد مبنى مجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض.(الشرق الأوسط)

مجلس الغرف السعودية ينتخب عبد الله صالح كامل رئيساً

انتخب مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، عبد الله صالح كامل، رئيساً للاتحاد للدورة السادسة عشرة، وتعيين عماد الفاخري وخالد الصيخان نائبَين للرئيس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

«المواني» السعودية توقع عقداً لتخزين وتصدير المواد الكيميائية

وقعت الهيئة العامة للمواني (مواني) عقداً استثمارياً مع «الشركة العربية لمرافق تخزين الكيماويات المحدودة» لإنشاء مرافق متخصصة لتخزين وتصدير المواد الكيميائية.

«الشرق الأوسط» (الجبيل)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

شهدت الاستثمارات السعودية في تونس نمواً متنامياً خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الفضة والذهب يقودان انتفاضة المعادن النفيسة في 2025

حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)
حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)
TT

الفضة والذهب يقودان انتفاضة المعادن النفيسة في 2025

حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)
حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)

تراجعت أسعار المعادن النفيسة يوم الأربعاء، ولكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق مكاسب سنوية لافتة، مدفوعة بالقفزة التاريخية للفضة التي تجاوزت 140 في المائة، إلى جانب أقوى أداء سنوي للذهب منذ أكثر من 40 عاماً.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المائة، ليصل إلى 4286.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:56 بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة، وفق «رويترز».

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 2 في المائة إلى 4298.60 دولار للأونصة.

ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب محققاً ارتفاعاً يفوق 60 في المائة منذ بداية عام 2025، مسجلاً بذلك أفضل مكاسب سنوية له منذ عام 1979، عندما أدت التوترات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الثورة الإيرانية، إلى دفع الأسعار بقوة نحو الصعود.

وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بخفض أسعار الفائدة، وتوقعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بمزيد من التيسير النقدي، إلى جانب تصاعد النزاعات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وزيادة حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تايستي لايف»: «قد نشهد مع نهاية الربع الأول من عام 2026 اختبار الذهب لمستوى 5000 دولار للأونصة؛ إذ تبدو العوامل التي دعمت صعوده خلال العام الماضي ذات طابع مستدام وقادرة على تغذية نفسها».

وفي المقابل، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 7.1 في المائة إلى 71.02 دولار للأونصة، بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الاثنين.

ومع ذلك، سجلت الفضة مكاسب تجاوزت 140 في المائة منذ بداية العام، متفوقة بفارق واسع على الذهب، لتكون في طريقها نحو تحقيق أفضل أداء سنوي في تاريخها.

وقد اجتاز المعدن الأبيض عدة محطات مفصلية خلال عام 2025، مدعوماً بتصنيفه كمعدن أميركي حيوي، إلى جانب محدودية المعروض، وتراجع المخزونات، وارتفاع الطلبين الصناعي والاستثماري.

وفي سياق متصل، ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، ما شكَّل عامل ضغط على أسعار المعادن المقوَّمة بالعملة الأميركية.

وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي البحوث في شركة «ريليانس سيكيوريتيز» في مومباي: «شهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً، وهو ما يضغط سلباً على المعادن النفيسة، ومع اقتراب نهاية العام، نشهد عمليات جني أرباح».

أما البلاتين، فقد تراجع في المعاملات الفورية بنسبة 12 في المائة إلى 1935.35 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً عند 2478.50 دولار يوم الاثنين، ورغم ذلك لا يزال مرتفعاً بأكثر من 110 في المائة منذ بداية العام، محققاً أقوى مكاسب سنوية له على الإطلاق.

كما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 8.2 في المائة إلى 1478.0 دولار للأونصة، ولكنه لا يزال متجهاً لإنهاء العام على ارتفاع يقارب 66 في المائة، مسجلاً أفضل أداء سنوي له في 15 عاماً.


أسواق آسيا تتحرك بشكل متباين وسط عطلات نهاية العام

تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

أسواق آسيا تتحرك بشكل متباين وسط عطلات نهاية العام

تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

شهدت أسواق الأسهم الآسيوية تداولات متباينة، يوم الأربعاء، في وقتٍ أغلقت فيه عدة بورصات رئيسية أبوابها بمناسبة عطلة نهاية العام ورأس السنة الجديدة، من بينها طوكيو وسيول، بينما واصلت أسواق أخرى نشاطها، وسط أحجام تداول محدودة.

وفي الصين، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 25.630.54 نقطة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.969.75 نقطة. أما في تايوان فقد قفز مؤشر «تايكس» بنسبة 0.9 في المائة إلى 28.963.60 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» سيدني بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليغلق عند 8.714.30 نقطة.

ومن المقرر أن تظل بورصة طوكيو مغلقة، يومي الخميس والجمعة، بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة، على أن تُستأنف التداولات يوم الاثنين، في حين تُغلق الأسواق في كوريا الجنوبية يوم الخميس.

أما في الولايات المتحدة، فسيظل التداول مفتوحاً في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، قبل أن يُغلق يوم الخميس، وسط ضعف ملحوظ بأحجام التداول، كما كانت الحال يوم الثلاثاء.

وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً بمقدار 9.50 نقطة، أو 0.1 في المائة، ليغلق عند 6.894.24 نقطة. ورغم تسجيله ثلاثة أيام متتالية من الخسائر الطفيفة، لا يزال المؤشر على المسار لتحقيق مكاسب سنوية تتجاوز 17 في المائة.

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 94.87 نقطة، أو 0.2 في المائة، إلى 48.367.06 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 55.27 نقطة، أو 0.2 في المائة، ليغلق عند 23.419.08 نقطة.

وظلت أسهم شركات التكنولوجيا، ولا سيما تلك المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ذات التأثير الأكبر على اتجاه السوق. وتراجع سهما «إنفيديا» و«آبل» بنسبتيْ 0.4 في المائة و0.2 في المائة على التوالي؛ نظراً لثقلهما الكبير من حيث القيمة السوقية.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم «ميتا بلاتفورمز»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، بنسبة 1.1 في المائة، بعد إعلانها الاستحواذ على شركة «مانوس» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها لتعزيز قدراتها بهذا القطاع عبر منصاتها المختلفة.

وشهدت أسواق السلع التحركات الأبرز، إذ ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 4.386.30 دولار للأونصة، بينما قفزت أسعار الفضة بنسبة 10.9 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع المعدنين، يوم الاثنين، عقب مطالبة بورصة شيكاغو التجارية المتداولين بزيادة متطلبات السيولة النقدية للاستثمار في المعادن النفيسة. وقد سجل الذهب والفضة مكاسب قوية، خلال عام 2025، مدفوعين بمزيج من المخاوف الاقتصادية ونقص المعروض.

كما ارتفع سعر النحاس بنسبة 4.4 في المائة، ليصل إجمالي مكاسبه، هذا العام، إلى أكثر من 40 في المائة؛ بدعم من الطلب القوي. ويُعد النحاس عنصراً أساسياً في البنية التحتية العالمية للطاقة، وسط توقعات باستمرار نمو الطلب عليه مع تصاعد الضغوط على مراكز البيانات وشبكات الكهرباء نتيجة التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق السندات، تباينت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ ارتفع العائد على سندات السنوات العشر إلى 4.12 في المائة، مقارنة بـ4.11 في المائة في وقت متأخر من يوم الاثنين، بينما استقر العائد على سندات العامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، عند 3.45 في المائة.

وعلى مدار العام، انخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل ملحوظ، مدفوعة جزئياً بتوقعات السوق بتغيّر مسار السياسة النقدية. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات في أواخر عام 2025، كان آخِرها خلال اجتماعه في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويواجه البنك المركزي الأميركي بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً، إذ تراجعت ثقة المستهلكين، خلال العام، مع استمرار الضغوط التضخمية على الأُسر والشركات، إلى جانب المخاطر التي تفرضها الحرب التجارية واسعة النطاق التي تقودها الولايات المتحدة، والتي قد تسهم في زيادة التضخم.

ولا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة، في وقتٍ تُظهر فيه سوق العمل مؤشرات تباطؤ. وبينما يمكن لـ«الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل، فإن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم، الذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف البالغ 2 في المائة، ما قد يقيّد آفاق النمو الاقتصادي.

وأشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تبنّي نهج أكثر حذراً، خلال الفترة المقبلة، إذ تعكس محاضر اجتماعه، في ديسمبر، وجود انقسامات داخلية، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن المخاطر الاقتصادية. وتُراهن «وول ستريت» على أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه المقبل في يناير (كانون الثاني) 2026.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي إلى 156.60 ين ياباني، مقابل 156.36 ين، بينما استقر اليورو عند 1.1740 دولار، دون تغيير يُذكر، مقارنة بمستواه السابق.


محضر «الفيدرالي»: الاحتياطيات «الكافية» دفعت لشراء سندات قصيرة الأجل

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: الاحتياطيات «الكافية» دفعت لشراء سندات قصيرة الأجل

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أفاد محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المنعقد يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول)، والمنشور يوم الثلاثاء، بأن قرار البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر البدء في شراء سندات حكومية قصيرة الأجل، جاء بناءً على توصية من موظفيه، وتقييم صُنَّاع السياسة النقدية، بأن مستوى الاحتياطيات تراجع إلى النطاق المستهدف الذي يُعد «كافياً».

وجاء في المحضر أن «صُنَّاع السياسة النقدية شددوا عموماً على أهمية توضيح أن عمليات شراء إدارة الاحتياطيات تهدف حصراً إلى ضمان السيطرة على أسعار الفائدة وسلاسة عمل الأسواق، ولن يكون لها أي تأثير على التوجه العام للسياسة النقدية»، وفق «رويترز».

واستخدم رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، صياغة متقاربة لوصف هذه العمليات، خلال مؤتمره الصحافي الذي أعقب اجتماع 10 ديسمبر، والذي شهد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية.

وكان من المقرر أن تبدأ عمليات الشراء ذات الطابع الفني في 12 ديسمبر، بجولة أولية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 40 مليار دولار من سندات الخزانة، وفق ما أعلنه «الاحتياطي الفيدرالي» آنذاك.

وجاءت هذه الخطوة عقب قرار اتُّخذ في الاجتماع السابق للسياسة النقدية بوقف تقليص الميزانية العمومية، في ظل مؤشرات متزايدة على أن مستويات السيولة تراجعت إلى حد قد يُعقِّد إدارة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو الأداة الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف.

وأظهر محضر الاجتماع أن موظفي «الاحتياطي الفيدرالي» أشاروا خلال اجتماع ديسمبر إلى مجموعة من المؤشرات، من بينها تشدد الأوضاع في أسواق المال، وتراجع الاحتياطيات من مستويات وفيرة سابقاً إلى مستويات فائضة.

ورغم ذلك، أقرَّ صُنَّاع السياسة النقدية بأن «مشاركين مختلفين» رأوا أن وضع تعريف أكثر دقة لمفهوم الاحتياطي «الكافي» سيكون مفيداً، في إطار سعي «الاحتياطي الفيدرالي» لتطبيق نظامه القائم على إدارة أسعار الفائدة من خلال الاحتياطيات الكافية؛ خصوصاً في ظل تقلُّب الطلب عليها.

وذكرت المحاضر أن بعض المشاركين رأوا أن تعريف «الكفاية» ينبغي أن يركِّز على مستوى أسعار سوق المال، مقارنة بسعر الفائدة المدفوع على أرصدة الاحتياطيات، في حين أعرب آخرون عن مخاوف من أن تعريفاً يؤدي إلى وفرة كبيرة في الاحتياطيات قد يشجع المستثمرين على الإفراط في تحمل المخاطر. ولم تُظهر المحاضر وجود إجماع حول تعريف محدد.

وأبلغ الموظفون صُنَّاع السياسة النقدية أنه من «الحكمة» البدء في شراء الاحتياطيات قريباً بوتيرة «مرتفعة نسبياً» حتى أواخر أبريل (نيسان)، وهي الفترة التي تؤثر فيها مدفوعات الضرائب بشكل ملحوظ على مستويات الاحتياطيات، على أن يتم خفض الوتيرة الشهرية لاحقاً.

وأضافت المحاضر أن صُنَّاع السياسة النقدية «اتفقوا عموماً» على أهمية التحلي بالمرونة، في تعديل حجم وتوقيت عمليات شراء الاحتياطيات.